توقع محللون اقتصاديون، أن يبلغ عجز ميزانية الصين في عام 2024 نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو أعلى، فيما أشاروا إلى أن المراجعة غير العادية الأخيرة للميزانية في منتصف العام تنبئ بتقديم مزيد من الدعم المالي في المستقبل.

وتوقع الاقتصاديون من بنك "يو بي إس غروب" و"تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن" و"كايوان سيكوريتيز" أن ترفع الحكومة نسبة العجز إلى ما يزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

وحاولت بكين في السابق الحفاظ على نسبة عجز الميزانية عند هذا المستوى أو أقل، لكنها رفعته الشهر الماضي إلى 3.8% في 2023، في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد.

وأفادت كبيرة خبراء اقتصاد الصين لدى "يو بي إس" وانغ تاو، في مذكرة بحثية، أن مراجعة الميزانية مؤخراً قد تشير إلى نهج متغير تجاه السياسة المالية، مضيفة أنها تتوقع أن تحدد الحكومة نسبة عجز الميزانية عند 3.5%-3.8% في عام 2024.

وذكرت تاو، أنه مع توقع استمرار ضعف سوق الإسكان والصادرات في العام المقبل، فإن زيادة حجم الإنفاق في الميزانية من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي.

ويتوقع الاقتصاديان تشانغ وينلانغ وبنغ ونشنغ لدى "تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن" أيضاً أن تحدد نسبة عجز الميزانية عند 3.5%-3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. كما قالا إنهما يتوقعان توجيه مزيد من التمويل بالعجز نحو مجالات مثل الضمان الاجتماعي والعلوم والتعليم.

من جانبه، قال المحلل لدى "كايوان سيكوريتيز" هي نينغ، في مذكرة بحثية أن العجز قد يرتفع إلى ما بين 3.5% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوافق هذه التوقعات مع توصيات بعض الاقتصاديين المرتبطين بالحكومة الصينية، بينهم تشانغ يان شنغ، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة التخطيط الاقتصادي الرئيسية في الصين، قال تشانغ خلال العرض التقديمي لمؤتمر خلال أكتوبر الماضي، إن بكين قد تحدد عجز الميزانية عند 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 5.18 تريليون يوان (710 مليارات دولار).

يشير العجز الرئيسي في الصين إلى الفجوة بين الإيرادات والنفقات المسجلة في الميزانية العامة للصين، والتي تغطي في الغالب الإنفاق اليومي. وغالباً ما تستخدم بكين الأموال المتبقية من السنوات السابقة لخفض العجز. ويستبعد بعض الاقتصاديين تلك الأموال المرحّلة للحصول على صورة أكثر دقة للأثر المالي الفعلي على الميزانية.

ارتفاع العجز الفعلي

وتوقع خبراء الاقتصاد في "غولدمان ساكس" بقيادة هوي شان أن ينخفض العجز الكلي في الصين إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. لكنهم يتوقعون ارتفاع العجز الفعلي في الميزانية، الذي يستثني الأموال المرحّلة، إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مقابل نحو 5% في 2023، مما يشير إلى مزيد من الدعم المالي.

وقدر الاقتصاديون أيضاً تدابير العجز الأوسع والتي يمكن أن تشمل الإنفاق الممول من خلال إصدار سندات الحكومات المحلية والديون المصدرة من جانب شركات تمويل الحكومات المحلية. وهذا عموماً أعلى عدة مرات من العجز الكلي. وقد تعرّض هذا النوع من الإنفاق الممول من جانب الحكومات المحلية لضغوط هذا العام، حيث أدى تراجع العقارات إلى انخفاض دخل هذه الحكومات.

وتوقع "غولدمان ساكس" أن يظل عجز الميزانية الموسع دون تغيير عند 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري وفي 2024.

ويرى البنك أن الزيادة في كمية السندات "ذات الأغراض الخاصة" التي تصدرها الحكومات المحلية، إلى جانب ارتفاع الإقراض من جانب البنوك المملوكة للدولة، سيتم تعويضها من خلال انخفاض صافي إصدارات آليات تمويل الحكومات المحلية.

ومع احتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة، فإن التيسير النقدي يمكن أن يزيد من تدفقات رأس المال إلى الخارج، وبالتالي "قد تفضل السلطات الاعتماد على التيسير المالي لدعم النمو وتعزيز الثقة في العام المقبل"، كما كتب خبراء الاقتصاد لدى "غولدمان". متوقعين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% العام المقبل.

ويتوقع اقتصاديون  حالياً أن يتباطأ النمو إلى 4.5% في عام 2024 بعد أن يحقق معدل نمو 5.2% في 2023. يجتمع المكتب السياسي -أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي- عادة في ديسمبر لتحديد الأهداف الاقتصادية للعام المقبل، رغم أن هذه الأهداف لا يتم الإعلان عنها عادة إلا في فصل الربيع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصين الصادرات الناتج المحلي من الناتج المحلی الإجمالی الحکومات المحلیة العام المقبل فی عام 2024 من جانب

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بشأن أزمة عجز المعلمين خلال العام الجديد والاعتماد على ذوي الكفاءات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تفاقم ازمة نقص المعلمين في المدارس وضرورة الاعتماد على الخريجين وتأهيلهم والاستعانة بذوي الكفاءات.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك ازمه ومأزق تواجه الطلاب وأولياء الأمور، تتصاعد أصوات الشكوى من جميع الأطراف، فمن ناحية يعاني كثير من أولياء الأمور من عدم وجود معلمين بالفصول وسط مطالبة من أولياء الأمور بحل أزمة العجز الكبير في أعداد المدرسين المستمر في التفاقم منذ سنوات، ومن جانب أخر شكوى مديري المدارس من عدم استطاعتهم سد ذلك العجز، مما سيؤدي إلى تدهور حالة التعليم فى مصر وتدنيه.

وأضافت عضو مجلس النواب: «تابعنا أزمة عجز المعلمين العام الماضي والتي شكلت خطورة على سير العملية التعليمية، ولا سيما تهميش وإقصاء معلمي الحصة وعدم حصولهم على مستحقاتهم. إلا أننا نشهد بدء حل الأزمة بعد إعلان وزير التربية والتعليم بخطة سد العجز». 

وعلى سبيل المثال انخفضت أعداد المعلمين أكثر من 24 ألف معلم وفق التقرير الإحصائي لوزارة التربية والتعليم الصادر في ديسمبر من العام الماضي مقارنة بعام 2020 بسبب إحالتهم للتقاعد.

كما نحيط علماً بان غالبية المعلمين تخطت أعمارهم الـ50 سنة، خاصة معلمي المواد الأساسية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، وذلك ايضاً يسبب نقصان يتراوح بين 25 إلى 30 ألف معلم سنوياً ، نظراً لإحالة العديد منهم للمعاش بالإضافة لزيادة عدد الطلاب.

ولفتت آمال رزق الله، إلى أن عجز المعلمين في الوزارة يزيد عن 100 ألف مدرس موضحة: «رغم تشجيعنا لخطة وزير التربية والتعليم المعلنة حتى الآن لسد جزء من هذا العجز من خلال استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا والتعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة للعمل، لكننا نوجّه بضرورة الاستعانة بـ طلاب السنة النهائية في كليات التربية وفي هذه الحالة لابد أن يحصل كل من يتصدى للتدريس على تأهيل تربوى حتى يستطيع أن يتعامل مع الطلاب بطريقة سليمة».  

وكشفت النائبة، أن وزارة التربية والتعليم تواجه 4 تحديات رئيسية هذا العام، لابد من التركيز عليها بكافة السبل والوسائل خلال المرحلة المقبلة، وهي: الكثافات الطلابية بالفصول، وحل أزمة عجز المعلمين نهائيا دون السير على سطر واحد وترك ما يليه.

وأشارت «رزق الله» إلى ضرورة تدريب المعلمين بما يتواكب مع المناهج المطورة وجذب الطلاب للمدارس، واختيارها وفقا لمعايير الكفاءة.

مقالات مشابهة

  • 1,285 مليار ريال نفقات و1,184 مليار ريال إيرادات..”تمهيدي ميزانية 2025م”: السعودية.. مركز مالي قوي ومرونة في مواجهة المتغيرات
  • 297 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي
  • طلعت: قطاع الاتصالات يساهم بـ 6% فى الناتج المحلى الإجمالي
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
  • أبوظبي.. 6.6% نمو الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثاني
  • طلب إحاطة بشأن أزمة عجز المعلمين خلال العام الجديد والاعتماد على ذوي الكفاءات
  • مركز الإحصاء – أبوظبي يكشف عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
  • وزارة المالية تتوقع عجز ميزانية السعودية في 2025 بنسبة 2.3 من الناتج المحلي
  • السعودية تتوقع عجزاً بنسبة 2.3% في ميزانية عام 2025
  • لزيادة المساهمة في الناتج المحلي.. رئيس الوزراء يلتقي وزير الشباب والرياضة