توقع محللون اقتصاديون، أن يبلغ عجز ميزانية الصين في عام 2024 نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو أعلى، فيما أشاروا إلى أن المراجعة غير العادية الأخيرة للميزانية في منتصف العام تنبئ بتقديم مزيد من الدعم المالي في المستقبل.

وتوقع الاقتصاديون من بنك "يو بي إس غروب" و"تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن" و"كايوان سيكوريتيز" أن ترفع الحكومة نسبة العجز إلى ما يزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

وحاولت بكين في السابق الحفاظ على نسبة عجز الميزانية عند هذا المستوى أو أقل، لكنها رفعته الشهر الماضي إلى 3.8% في 2023، في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد.

وأفادت كبيرة خبراء اقتصاد الصين لدى "يو بي إس" وانغ تاو، في مذكرة بحثية، أن مراجعة الميزانية مؤخراً قد تشير إلى نهج متغير تجاه السياسة المالية، مضيفة أنها تتوقع أن تحدد الحكومة نسبة عجز الميزانية عند 3.5%-3.8% في عام 2024.

وذكرت تاو، أنه مع توقع استمرار ضعف سوق الإسكان والصادرات في العام المقبل، فإن زيادة حجم الإنفاق في الميزانية من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي.

ويتوقع الاقتصاديان تشانغ وينلانغ وبنغ ونشنغ لدى "تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن" أيضاً أن تحدد نسبة عجز الميزانية عند 3.5%-3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. كما قالا إنهما يتوقعان توجيه مزيد من التمويل بالعجز نحو مجالات مثل الضمان الاجتماعي والعلوم والتعليم.

من جانبه، قال المحلل لدى "كايوان سيكوريتيز" هي نينغ، في مذكرة بحثية أن العجز قد يرتفع إلى ما بين 3.5% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوافق هذه التوقعات مع توصيات بعض الاقتصاديين المرتبطين بالحكومة الصينية، بينهم تشانغ يان شنغ، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة التخطيط الاقتصادي الرئيسية في الصين، قال تشانغ خلال العرض التقديمي لمؤتمر خلال أكتوبر الماضي، إن بكين قد تحدد عجز الميزانية عند 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 5.18 تريليون يوان (710 مليارات دولار).

يشير العجز الرئيسي في الصين إلى الفجوة بين الإيرادات والنفقات المسجلة في الميزانية العامة للصين، والتي تغطي في الغالب الإنفاق اليومي. وغالباً ما تستخدم بكين الأموال المتبقية من السنوات السابقة لخفض العجز. ويستبعد بعض الاقتصاديين تلك الأموال المرحّلة للحصول على صورة أكثر دقة للأثر المالي الفعلي على الميزانية.

ارتفاع العجز الفعلي

وتوقع خبراء الاقتصاد في "غولدمان ساكس" بقيادة هوي شان أن ينخفض العجز الكلي في الصين إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. لكنهم يتوقعون ارتفاع العجز الفعلي في الميزانية، الذي يستثني الأموال المرحّلة، إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مقابل نحو 5% في 2023، مما يشير إلى مزيد من الدعم المالي.

وقدر الاقتصاديون أيضاً تدابير العجز الأوسع والتي يمكن أن تشمل الإنفاق الممول من خلال إصدار سندات الحكومات المحلية والديون المصدرة من جانب شركات تمويل الحكومات المحلية. وهذا عموماً أعلى عدة مرات من العجز الكلي. وقد تعرّض هذا النوع من الإنفاق الممول من جانب الحكومات المحلية لضغوط هذا العام، حيث أدى تراجع العقارات إلى انخفاض دخل هذه الحكومات.

وتوقع "غولدمان ساكس" أن يظل عجز الميزانية الموسع دون تغيير عند 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري وفي 2024.

ويرى البنك أن الزيادة في كمية السندات "ذات الأغراض الخاصة" التي تصدرها الحكومات المحلية، إلى جانب ارتفاع الإقراض من جانب البنوك المملوكة للدولة، سيتم تعويضها من خلال انخفاض صافي إصدارات آليات تمويل الحكومات المحلية.

ومع احتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة، فإن التيسير النقدي يمكن أن يزيد من تدفقات رأس المال إلى الخارج، وبالتالي "قد تفضل السلطات الاعتماد على التيسير المالي لدعم النمو وتعزيز الثقة في العام المقبل"، كما كتب خبراء الاقتصاد لدى "غولدمان". متوقعين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% العام المقبل.

ويتوقع اقتصاديون  حالياً أن يتباطأ النمو إلى 4.5% في عام 2024 بعد أن يحقق معدل نمو 5.2% في 2023. يجتمع المكتب السياسي -أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي- عادة في ديسمبر لتحديد الأهداف الاقتصادية للعام المقبل، رغم أن هذه الأهداف لا يتم الإعلان عنها عادة إلا في فصل الربيع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصين الصادرات الناتج المحلي من الناتج المحلی الإجمالی الحکومات المحلیة العام المقبل فی عام 2024 من جانب

إقرأ أيضاً:

إعتماد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لعام (24/2025)

اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج مُبادرة"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام المالي (24/2025)، والتي أسفرت عن فوز 8 محافظات هي:بني سويف، أسوان، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، قنا، البحر الأحمر)، بإجمالي حافز أداء بلغ 300 مليون جنيه، بمشاركة 22 محافظة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المُبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

وتتضمن المُبادرة منح حافز مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل مُحافظة، من خلال تحقيق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، هي التخطيط التشاركي من خلال تحفيز المُحافظات على إعداد الخطة الاستثمارية بشكل تشاركي لمراعاة أولويات المواطنين، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية وبالتالي تحسين كفاءة الاستثمار، علاوةً على تخطيط الاستثمارات من خلال تحفيز المُحافظات على الالتزام بمتطلبات إعداد الخطة الاستثمارية وتطبيق منهجية البرامج والأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بهدف تقييم الأداء، فضلاً عن الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات التخطيطية لكافة المواطنين، وبناء القدرات التخطيطية من خلال تعزيز قدرات العاملين بهدف تحسين الأداء الحكومي، وتخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي، وتنمية الموارد الذاتية.

مقالات مشابهة

  • أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي
  • وزيرة التضامن: ميزانية "تكافل وكرامة" تخطت 40 مليار جنيه
  • السعودية: الاقتصاد يحقق نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي
  • دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 4.5% خلال الربع الرابع 2024
  • “هيئة الإحصاء”: الاقتصاد في المملكة ينمو بنسبة 1.3% في 2024 ويحقق أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين
  • الاقتصاد في المملكة ينمو بنسبة 1.3% في 2024
  • الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
  • اقتصاد المملكة ينمو بنسبة 1.3% في 2024 ويحقق أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين
  • إعتماد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لعام (24/2025)