توقع محللون اقتصاديون، أن يبلغ عجز ميزانية الصين في عام 2024 نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي أو أعلى، فيما أشاروا إلى أن المراجعة غير العادية الأخيرة للميزانية في منتصف العام تنبئ بتقديم مزيد من الدعم المالي في المستقبل.

وتوقع الاقتصاديون من بنك "يو بي إس غروب" و"تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن" و"كايوان سيكوريتيز" أن ترفع الحكومة نسبة العجز إلى ما يزيد عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

وحاولت بكين في السابق الحفاظ على نسبة عجز الميزانية عند هذا المستوى أو أقل، لكنها رفعته الشهر الماضي إلى 3.8% في 2023، في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد.

وأفادت كبيرة خبراء اقتصاد الصين لدى "يو بي إس" وانغ تاو، في مذكرة بحثية، أن مراجعة الميزانية مؤخراً قد تشير إلى نهج متغير تجاه السياسة المالية، مضيفة أنها تتوقع أن تحدد الحكومة نسبة عجز الميزانية عند 3.5%-3.8% في عام 2024.

وذكرت تاو، أنه مع توقع استمرار ضعف سوق الإسكان والصادرات في العام المقبل، فإن زيادة حجم الإنفاق في الميزانية من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي.

ويتوقع الاقتصاديان تشانغ وينلانغ وبنغ ونشنغ لدى "تشاينا إنترناشونال كابيتال كوربوريشن" أيضاً أن تحدد نسبة عجز الميزانية عند 3.5%-3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل. كما قالا إنهما يتوقعان توجيه مزيد من التمويل بالعجز نحو مجالات مثل الضمان الاجتماعي والعلوم والتعليم.

من جانبه، قال المحلل لدى "كايوان سيكوريتيز" هي نينغ، في مذكرة بحثية أن العجز قد يرتفع إلى ما بين 3.5% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوافق هذه التوقعات مع توصيات بعض الاقتصاديين المرتبطين بالحكومة الصينية، بينهم تشانغ يان شنغ، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة التخطيط الاقتصادي الرئيسية في الصين، قال تشانغ خلال العرض التقديمي لمؤتمر خلال أكتوبر الماضي، إن بكين قد تحدد عجز الميزانية عند 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 5.18 تريليون يوان (710 مليارات دولار).

يشير العجز الرئيسي في الصين إلى الفجوة بين الإيرادات والنفقات المسجلة في الميزانية العامة للصين، والتي تغطي في الغالب الإنفاق اليومي. وغالباً ما تستخدم بكين الأموال المتبقية من السنوات السابقة لخفض العجز. ويستبعد بعض الاقتصاديين تلك الأموال المرحّلة للحصول على صورة أكثر دقة للأثر المالي الفعلي على الميزانية.

ارتفاع العجز الفعلي

وتوقع خبراء الاقتصاد في "غولدمان ساكس" بقيادة هوي شان أن ينخفض العجز الكلي في الصين إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. لكنهم يتوقعون ارتفاع العجز الفعلي في الميزانية، الذي يستثني الأموال المرحّلة، إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مقابل نحو 5% في 2023، مما يشير إلى مزيد من الدعم المالي.

وقدر الاقتصاديون أيضاً تدابير العجز الأوسع والتي يمكن أن تشمل الإنفاق الممول من خلال إصدار سندات الحكومات المحلية والديون المصدرة من جانب شركات تمويل الحكومات المحلية. وهذا عموماً أعلى عدة مرات من العجز الكلي. وقد تعرّض هذا النوع من الإنفاق الممول من جانب الحكومات المحلية لضغوط هذا العام، حيث أدى تراجع العقارات إلى انخفاض دخل هذه الحكومات.

وتوقع "غولدمان ساكس" أن يظل عجز الميزانية الموسع دون تغيير عند 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري وفي 2024.

ويرى البنك أن الزيادة في كمية السندات "ذات الأغراض الخاصة" التي تصدرها الحكومات المحلية، إلى جانب ارتفاع الإقراض من جانب البنوك المملوكة للدولة، سيتم تعويضها من خلال انخفاض صافي إصدارات آليات تمويل الحكومات المحلية.

ومع احتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة، فإن التيسير النقدي يمكن أن يزيد من تدفقات رأس المال إلى الخارج، وبالتالي "قد تفضل السلطات الاعتماد على التيسير المالي لدعم النمو وتعزيز الثقة في العام المقبل"، كما كتب خبراء الاقتصاد لدى "غولدمان". متوقعين نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% العام المقبل.

ويتوقع اقتصاديون  حالياً أن يتباطأ النمو إلى 4.5% في عام 2024 بعد أن يحقق معدل نمو 5.2% في 2023. يجتمع المكتب السياسي -أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي- عادة في ديسمبر لتحديد الأهداف الاقتصادية للعام المقبل، رغم أن هذه الأهداف لا يتم الإعلان عنها عادة إلا في فصل الربيع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصين الصادرات الناتج المحلي من الناتج المحلی الإجمالی الحکومات المحلیة العام المقبل فی عام 2024 من جانب

إقرأ أيضاً:

بـ نسبة 0.5%.. ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري لـ شهر نوفمبر 2024

كشفت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع في قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر نوفمبر 2024 بنسبة ارتفاع قدرت بـ 0.5٪، عن قيمة العجز التي سجلها العجز في الميزان التجاري لشهر نوفمبر 2023.

ووصل قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر نوفمبر 2024 ما قيمته 3.71 مليـار دولار، فيما سجل قيمة العجز خلال نفس الفترة من عام 2023 ما قيمته 3.69 مليار دولار.

مؤشرات صادرات شهر نوفمبر 2024

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 6.3% حيـث بلغـت 3.56 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2024 مقابــل 3.35 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:

«منتجات البترول بنسبة 85.5٪، ملابس جاهزة بنسبـة 8.7%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 22.9٪، فواكه طازجة بنسبه 22.9 ٪».

وفي المقابل انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا «البترول الخام بنسبة 25.3%، أسمــدة بنسبة 33.0%، صابـون ومحضرات تنظيف بنسبه 12.6%، خضر مجمدة أو مبردة بنسبة 1.4٪».

مؤشرات واردات شهر نوفمبر 2024

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.3٪ حيـث بلغت 7.27مليـار دولار خـــلال شهــر نوفمبــر 2024 مقابــــل 7.04 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا «الغاز الطبيعي بنسبة 177.6%، سيارات ركوب بنسبــة 11.0%، نحاس ومصنوعاته بنسبــة 183.3%، بترول خام بنسبــة 271.9%».

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا «منتجات البترول بنسبة 19.9%، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 14.5%، قمح بنسبة 20.7%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 13.9٪ ».

اقرأ أيضاًبـ قيمة مليار و603 مليون دولار.. صادرات مصر تسجل ارتفاعا لـ 5 دول رئيسية في 2024

بـ 4 مليارات و167 مليون دولار.. صادرات مصر من البطاطس تسجل ارتفاعا بين يناير وأكتوبر 2024

وزيادة الصادرات بنسبة 31.7%.. تداول 8 ملايين و139 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

مقالات مشابهة

  • 339 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي لدبي في 9 أشهر
  • 339 مليار درهم الناتج المحلي لدبي في 9 أشهر
  • بـ نسبة 0.5%.. ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري لـ شهر نوفمبر 2024
  • عدد سكان تركيا يتجاوز 85 مليونا و664 ألفا خلال 2024
  • موقع الماني يتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي في العراق إلى 45% في عام 2029
  • 3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
  • "التحويلية" تُعزز إسهامات القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.. وسلاسل الإمداد تدعم كفاءة الإنتاج
  • لقجع : المداخيل الضريبية سجلت نسب غير مسبوقة مكنت من تمويل ورش الحماية الإجتماعية وتقليص عجز الميزانية
  • 4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
  • «معلومات الوزراء»: الخدمات تشكل 51% من مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي