محور المقاومة نقيض أميركا.. قصف القواعد وحرب غزة يضعان العراق تحت الاختبار
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ تواجه الحكومة العراقية "موقفاً صعباً" في كيفية إدارة أزمة الحرب في قطاع غزة وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط عموماً والعراق خصوصاً، فيما يرى مراقبون أن الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، استطاعت أن تلعب دوراً مفّصلياً وسياسياً من الطراز الرفيع لما يدور بالمنطقة من تحديات، من خلال مسك العصا من الوسط، والتحكم بهذا الملف.
وأعلن السوداني موقف العراق صراحة من حرب غزة في مناسبات عديدة، وبالوقت نفسه تحدث مع الكثير من الدول في سبيل إيقاف الحرب وتخليص المدنيين من الهجمات الإسرائيلية اليومية على القطاع، وفق مدير مركز "الرفد" للإعلام والدراسات الإستراتيجية، عباس الجبوري.
ثقل العراق الدولي
ويوضح الجبوري لوكالة شفق نيوز، أن "العراق دائماً ما كان ينأى بنفسه عن سياسة المحاور، لكن اليوم، العراق له ثقله ومكانته الدولية، لذلك لا بد وأن يخلق حالة من التوازن وفق المعطيات الموجودة والتحديات التي تحيط بالمنطقة، خاصة بعد حرب غزة وتداعياتها".
ويؤكد، أن "رئيس الحكومة محمد شياع السوداني استطاع خلال الأيام السابقة، أن يربط علاقاته بالكثير من الدول التي جاءت إلى العراق أو التي سافر إليها، وكان يدير حواراً كبيراً لنزع فتيل الأزمة والمحافظة على الهدوء في المنطقة، لأن العراق جزءاً لا يتجزء من هذه المنطقة التي بأمنها يأمن العراق".
ولا يخفي الجبوري وجود الصعاب، قائلاً إن "هناك تحديات كبيرة تواجه السوداني، لكن الأخير ومن خلال قراءته للمشهد السياسي المرتبط بالمشهدين الإقليمي والدولي، استطاع أن يوفر جزءاً من الهدوء للمنطقة، وأن يفرض وجود العراق ليكون لاعباً أساسياً في ما يدور بالمنطقة من تحديات".
وضع صعب
وهذا ما يؤكد عليه أيضاً عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، والقيادي السابق في الحشد الشعبي، وعد القدو، بإن "الحكومة العراقية تواجه وضعاً صعباً في كيفية إدارة الأزمة التي عصفت بقطاع غزة وانعكاساتها السلبية على منطقة الشرق الأوسط عموماً والعراق خصوصاً، على اعتبار أن محور المقاومة اليوم، لا يقتصر على العراق، بل يشمل بلاد المسلمين جميعها".
ويضيف القدو لوكالة شفق نيوز، أن "كل البلدان الإسلامية عليهم الاتفاق اليوم على وحدة الكلمة، والوقوف بوجه هذا الاعتداء الغاشم الذي حصل ويحصل في قطاع غزة من قبل الكيان الإسرائيلي".
ويتابع أن "أميركا مما لا شك فيه، تقف وتدعم الاعتداءات على فلسطين، لذلك على محور المقاومة التحرك وبقوّة للضغط على الاحتلال الأميركي وعلى قواعده المنتشرة في الشرق الأوسط، خاصة في العراق وسوريا".
ويؤكد أن "موقف محور المقاومة من القضية الفلسطينية مشرّف وندعمه، فلا يمكن السكوت على ما يقوم به الاحتلال الأميركي من الدعم اللا محدود للكيان الإسرائيلي بقتل الشعب الفلسطيني الأعزل، وإن المقاومة حق مشروع لكل شعب يشعر بالظلم والاضطهاد والاحتلال لأرضه".
ويرى القدو، أن "السوداني رجل كيّس ودبلوماسي، ونجح بالكثير من الملفات منذ توليه السلطة، وسوف يكون على قدر من المسؤولية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، كما أن السوداني تربطه علاقة طيبة مع محور المقاومة الإسلامية، وفي الوقت نفسه، لديه علاقات جيدة مع باقي الأطراف، مما يعطيه عنصر المبادرة والقوّة في هكذا ملف".
دور مفصلي
من جهته، يقول القيادي في ائتلاف دولة القانون، الشيخ حيدر اللامي، إن "الحكومة العراقية تلعب دوراً مفصلياً وحقيقياً وسياسياً من الطراز الرفيع، من خلال الدور الإيجابي تجاه الاعتداء الإجرامي على غزة".
ويضيف اللامي لوكالة شفق نيوز، أن "العراق لعب دوراً إيجابياً بإن يكون الطرف والمعادلة الأهم في المنطقة، من خلال حواره مع أميركا التي تقود هذه الجيوش وكذلك من خلال علاقته بمحور المقاومة".
ويتابع "وهذا ما ظهر عندما زار وزير الخارجية الأميركي بغداد ليلاً من أجل التحاور، وبعدها بساعات غادر السوداني صباحاً إلى الجمهورية الإسلامية للقاء المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي لمناقشة أحداث غزة والمنطقة".
ويوضح اللامي، أن "العراق يمسك العصا من الوسط، رغم صعوبة ذلك بسبب كون هذه العصا غليظة من جهة ورفيعة من جهة أخرى، ولكن لا تزال الحكومة العراقية متحكّمة بهذا الملف".
وفيما يتعلق باستهداف القواعد الأميركية، يبيّن اللامي، أن "الهجوم ضد هذه القواعد من قبل المقاومة العراقية يعود لعدم التزام الأميركيين بالاتفاقية الأمنية التي أُبرمت مع العراق عام 2008، ونُفذت في 2011".
ويشرح، أن "هذه الاتفاقية جاء من ضمن بنودها، أن لا تكون القواعد الأميركية الموجودة على الأراضي العراقية مصدراً لأذية العراق أو للاعتداء على دول الجوار، لكن صرّح قائد الجيش الأميركي بمنطقة الشرق الأوسط من تل أبيب، بأن قواتنا متواجدة في قاعدة عين الأسد بحدود الألفين، وهناك إمدادات تأتي من قاعدتي حرير وبلد".
ويكمل "لذلك، أصبحت هذه القواعد مصدراً للشّر، وهذا مخالف للاتفاقية الأمنية، وعلى أميركا أن تلتزم بجميع البنود التي أبرمتها مع العراق كون العراق وأميركا ليس بينهم عقد إذعان، بل كان عقد معاهدة وشراكة واتفاقات".
ويدعو اللامي في ختام حديثه "الحكومة العراقية إلى ضبط هذه القواعد وأن توضح للأميركيين أن هناك بنود يجب أن تلتزم بها أميركا، كون القواعد الأميركية ينبغي أن لا تكون مصدراً للشّر للعراق وللعراقيين والمنطقة، وإن المتواجدين على الأراضي العراقية هم مستشارون فقط، وليسوا قوّات مُقاتلة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي القواعد الامريكية المقاومة العراقية محمد شياع السوداني حرب غزة الحکومة العراقیة محور المقاومة الشرق الأوسط شفق نیوز من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، جملة من القرارات للنهوض بملف الخدمات والطاقة والزراعة والصحة والتعليم والامن.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، حيث جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وتناولت الجلسة تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى رئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة الفساد ومتابعة مستوى أداء الوزارات، حيث جرى استعراض الوزارات التي شهدت تحسّناً في الأداء من عام 2023، حتى عام 2024، وكذلك الوزارات التي انخفض أداؤها، والوزارات التي بقيت على ذات المستوى، ووجه السوداني بالأخذ بتوصيات وملاحظات التقرير، وتعميمه على الوزارات، وتحرّي أسباب انخفاض الأداء أو البقاء في ذات مستوى الأداء، مع الإشادة بالوزارات التي شهدت تصاعداً إيجابياً في مؤشرات الأداء، وأكد سيادته أهمية محاسبة المقصّرين في مكافحة الفساد، أو الجهات التي تتلكأ في إتمام واجباتها إزاء المخالفات والإجراءات القانونية في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الفساد.
وبمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أقر مجلس الوزراء اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول، عطلة رسمية لعموم أبناء شعبنا الكريم، وإنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، صوّت مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه.
وتابع المجلس عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، وصوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها.
وضمن منهج الحكومة الخاص بالإصلاح الإداري، جرى إقرار التوصيات الخاصة بضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدّرة لمصلحتها؛ مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ومتابعةً من المجلس لنهج دعم الصناعة الدوائية، تمت الموافقة على إضافة تخصيص مبلغ إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا )، وتمويله من قبل وزارة المالية للفترة المتبقية من العام الحالي، وفق احكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث.
وفي إطار دعم الحكومة للمنتج المحلّي جرت الموافقة على الآتي:
أولًا: تصنيف المعامل إلى ثلاث فئات؛ تجهيز الفئة (أ) من معامل الإسفلت المؤكسد بما يعادل (60%) من الطاقة الفعلية من النفط الأسود، والفئة (ب) بما يعادل (50%) من الطاقة الفعلية، شرط عدم تجاوز الطاقة المعتمدة من وزارتي النفط، والصناعة والمعادن للفئتين، وإيقاف تجهيز معامل الفئة (ج)، لحين إعادة تأهيلها وتطويرها، على وفق ما حُدد لكل معمل، ويؤيد التأهيل من اللجنة المعنية.
ثانيًا: يكون التجهيز بسعر (-50%) من النشرة العالمية، ويتحمل أصحاب المعامل أجور النقل، ويكون القرار نافذاً لمدة (6) أشهر، تجري خلالها إعادة تصنيف وتقييم المعامل من اللجنة المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024 بعد إعادة تأليفها باستبدال رئيس اللجنة، ورفع ممثل الهيأة الوطنية للاستثمار، وإضافة ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي.
ثالثا: توقّف وزارة النفط عن استقطاع التأمينات (الضمانة السعرية)، وتتولى الوزارة إصدار البرقيات الخاصة بتسهيل مهمة نقل المشتقات النفطية المجهزة لمعامل الإسفلت بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني.
وفي القطاع الزراعي جرت الموافقة على استثناء مشروع (تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة/ SARP) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFDA)، من المشروعات المشار إليها في مقررات لجنة الأمر الديواني (23942) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (24207 لسنة 2024).
وفي المسار نفسه تمت الموافقة على إمهال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور، إلى نهاية شهر كانون الثاني 2025 لغرض تكييف الوضع المالي مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في ما يخص تصفية الحسابات الختامية وتسديد المتبقي من حصّة الخزينة العامة، بحسب قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024).
وفي مجال تنظيم عملية الابتعاث الدراسي خارج العراق، قرر المجلس بأن يكون إرسال المبتعثين من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرًا، ويستثنى من ذلك الابتعاث من اللجنة العليا في مكتب رئيس مجلس الوزراء.