قمة الرياض الاستثنائية بشأن غزة تصدر بيانها الختامي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
دعا البيان الختامي للقمة الاستثنائية الإسلامية العربية جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، على خلفية الحرب في غزة.
ودان البيان الختامي للقمة، التي عقدت السبت في الرياض، "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها" إسرائيل."
ورفض البيان توصيف "هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة".
ودعا البيان إلى "كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية".
وترفض إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة حتى الآن مطالب وقف إطلاق النار، وهو موقف كان موضع انتقادات شديدة خلال قمة السبت.
انطلاق القمة العربية الإسلامية بدعوات إلى وقف الحرب في غزة انطلقت في العاصمة السعودية، الرياض، السبت، قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية، "لتوحيد الجهود والخروج بموقف موحد" والدعوة إلى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، خشية أن يتسع نطاق العنف في المنطقة. وكان من المفترض بالأساس أن تعقد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قمتين منفصلتين، غير أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت باكرا السبت عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي السبت.
وأفادت وزارة الخارجية في بيان في حسابها على منصة إكس، أن قرار دمج القمتين جاء "استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة".
وتأتي الاجتماعات الطارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في ظل الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق نفذته الحركة في السابع من أكتوبر، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص حسب حصيلة جديدة وخطف 239 رهينة.
وأدت حملة القصف العنيف والهجوم البري الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ، إلى مقتل أكثر من 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال، حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس، الجمعة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تصدر رخصة بشأن الاتصالات في اليمن
حيروت – متابعات
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد