تأكيد على كسر الحصار وإدانة التدمير الإسرائيلي.. البيان الختامي لقمة الرياض
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
دعا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي أطلقت أعمالها في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، إلى كسر الحصار المفروض على غزة فورا وإدانة التدمير الإسرائيلي الهمجي لمستشفيات القطاع. وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بـ"اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة".
وطالب البيان أيضاً "المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة".
ورفض بيان القمة العربية الإسلامية غير العادية، "توصيف الحرب الانتقامية على غزة دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة"، مؤكدا "إدانة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية".
بالإضافة إلى ذلك، أكد البيان "ضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف".
وشدد على "دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة".
البيان أكد "ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري".
وأضاف، "أن السلام العادل والدائم والشامل الذي يشكل خيارا استراتيجيا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وحمايتها من دوامات العنف والحروب لن يتحقق من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
وأكد على "استحالة تحقيق السلام الإقليمي بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "مبادرة السلام العربية التي أيدتها منظمة التعاون الإسلامي مرجعية أساسية" في هذا الإطار.
وحذرت الدول المشاركة في القمة، في البيان الختامي "من التداعيات الكارثية للعدوان الانتقامي الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه خلاله من جرائم همجية أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف، ومن الخطر الحقيقي لتوسع الحرب نتيجة رفض إسرائيل وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن الدَّوْليّ تفعيل القانون الدَّوْليّ لإنهائه".
وفي هذا الإطار، وافقت الدول المشاركة، على "بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".
وفي موضع آخر، استنكر البيان الختامي، "ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية".
ونص البيان على "الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، باعتبار ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البیان الختامی قطاع غزة على غزة
إقرأ أيضاً:
«القاهرة الإخبارية»: الحرب على غزة ولبنان تواصل إضعاف اقتصاد إسرائيل
أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الحكومة الإسرائيلية وسط الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتوقعات بتوسعات الصراع، صدقت على ميزانية تضمنت زيادات باهظة نحو 40 مليار شيكل في الإنفاق على الحرب، وأعباء ضريبية جديدة، وذلك خلال تقرير نشرته بعنوان «ميزانية إسرائيل 2025.. ضرائب جديدة ومخصصات باهظة للحرب».
ضعف الاقتصاد الإسرائيليوأفاد التقرير: «وكالة بلومبرج قالت إن الحرب على قطاع غزة ولبنان فضلا عن التوترات المتزايدة مع إيران أدت إلى إضعاف اقتصاد إسرائيل وماليتها، وأجبرت حكومة بنيامين نتنياهو على التركيز في كبح جماح العجز في الميزانية مستهدفا نسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل».
الإنفاق العسكري يتصدر بنود الميزانيةوأضاف: «مع إشعال إسرائيل جبهات متعددة للحرب، تصدر الإنفاق العسكري بنود الميزانية لتصل إلى 117 مليار شيكل، وهي أعلى بنسبة 80% من خطة ما قبل للعام الجاري، وتمثل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي».
وتابع: «الحرب سيطرت على الميزانية التي تبلغ نحو 607 مليارات شيكل لتشمل حزمة بقيمة 9 مليارات شيكل لدعم جنود الاحتياط، وزير المالية الإسرائيلي أكد أن الميزانية تركز على الحفاظ على أمن إسرائيل وتحقيق النصر على جميع الجبهات مع الحفاظ على صمود الاقتصاد الإسرائيلي».