الرئيس عباس : غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملاً
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 ، إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين وأنه يجب أن يكون الحل السياسي شاملا.
طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الغاشم على شعبنا، وعلى الفور، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة و القدس .
وقال الرئيس في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض، اليوم السبت، لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية، بعد أن فشلت جميعها، وبعد أن قامت سلطات الاحتلال بتقويض حل الدولتين، واستبدالها بتعميق الاستيطان، وسياسات الضم، والتطهير العرقي والتمييز العنصري في الضفة والقدس، وحصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية وسنواصل صمودنا في أرضنا ولن نساوم على حقوق شعبنا المشروعة.
نص كلمة الرئيس عباس في القمة العربية الإسلامية
"يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون" صدق الله العظيم
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية أصحاب الجلالة والفخامة القادة ورؤساء الوفود.
يعتقدون أن قوتهم ستحميهم وترهبنا، وأنا أقول: نحن أصحاب الأرض والقدس والمقدسات، وعلم فلسطين سيبقى عالياً يوحدنا، والاحتلال إلى زوال.
وأنا أخاطبكم اليوم، يتعرض شعبنا الفلسطيني، لأبشع عدوان وحشي، بل لحرب إبادة لا مثيل لها، على يد آلة الحرب الإسرائيلية الجبانة التي انتهكت الحرمات والقانون الدولي الإنساني، وتخطت كل الخطوط الحمراء في قطاع غزة، بقتل وجرح أكثر من 40 ألفاً من المدنيين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، علاوة على تدمير آلاف البيوت على رؤوس ساكنيها.
يجري هذا في الوقت الذي تتعرض فيه الضفة الغربية والقدس، لجرائم القتل والاعتداءات اليومية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاصب والمستوطنين الإرهابيين.
إن قلبي يعتصر ألما وحزنا وغضبا، على مقتل آلاف الأطفال، وإبادة أسر بأكملها، وتدمير المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس في قطاع غزة، وإن عقلي لا يصدق أن هذا يحدث على مسمع ومرأى من العالم، دون وقف فوري لهذه الحرب الوحشية، وتجنيب أبناء شعبنا العزل مزيدا من القتل والدمار. فإلى متى هذه الاستباحة والاضطهاد والقتل وغياب العدالة بحق الشعب الفلسطيني؟ أنا على يقين بأنكم لن تقبلوا، ولن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة، وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها اليوم.
إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن يساندها ويحميها يتحملون المسؤولية كاملة عن قتل وجرح كل طفل، وكل امرأة، وكل فلسطيني في هذه الحرب الظالمة، وسنلاحق المحتلين في المحافل الدولية وسنحاسبهم ونعاقبهم في المحاكم الدولية، وإن ذهبوا لآخر العالم، ونشير في هذا الصدد، إلى أن الولايات المتحدة التي لها التأثير الأكبر على إسرائيل، تتحمل المسؤولية عن غياب الحل السياسي، ونطالبها بوقف العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
الأخ صاحب السمو الملكي، رئيس القمة، الإخوة القادة، إننا جميعا أمام لحظة تاريخية، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته من أجل إرساء قواعد السلام والأمن والاستقرار للجميع في منطقتنا، وحتى لا تتجدد دوامة العنف مرة تلو الأخرى، فإننا نؤكد ما يلي:
أولاً: نطالب مجلس الأمن، أن يتحمل مسؤولياته لوقف هذا العدوان الغاشم على شعبنا، وعلى الفور، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، ومنع تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، وهو ما نرفضه قطعيا.
ثانيا: لن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية، بعد أن فشلت جميعها، وبعد أن قامت سلطات الاحتلال بتقويض حل الدولتين، واستبدالها بتعميق الاستيطان، وسياسات الضم، والتطهير العرقي والتمييز العنصري في الضفة والقدس، وحصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية وسنواصل صمودنا في أرضنا ولن نساوم على حقوق شعبنا المشروعة.
ثالثاً: التأكيد على أن قطاع غزة، هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا، لكامل أرض دولة فلسطين بما يشمل الضفة والقدس وغزة، ونرفض القرصنة الإسرائيلية على أموالنا التي نرسلها شهريا لقطاع غزة، الذي لم نتخلَ عنه يوما واحدا، وقد بلغ إجمالي الموازنة التي أنفقناها في قطاع غزة منذ أحداث 2007، أكثر من 20 مليار دولار، وهذا واجبنا تجاه أبناء شعبنا لضمان تزويدهم بخدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه ورواتب الموظفين والضمان الاجتماعي.
رابعا: نطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واعتماد خطة لتنفيذ حل سياسي مستند للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي (194)، وذلك بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، هو الأمر الذي تعمل عليه دولة فلسطين، وتلتزم به منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
خامساً: ندعو لحشد الدعم الدولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من مواصلة مهامها لدعم صمود شعبنا على أرضه، وبما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ قراراتكم بشأن دعم الموازنة الحكومية وتوفير شبكة الأمان المالية التي تم إقرارها في القمم السابقة، خاصة في هذه الظروف الدقيقة، وكذلك توفير الموارد من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني ونأمل أن يكون ذلك في أسرع وقت، ونؤكد أننا سنواصل برامج الإصلاح في مؤسساتنا ونحن جاهزون للذهاب لانتخابات عامة تشمل كل الوطن الفلسطيني وبما فيها القدس. وفي الختام، أشكر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وأخي صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس القمة على استضافة هذه القمة، وأشكر أصحاب الجلالة والفخامة القادة الأشقاء على مواقفهم الأصيلة لدعم شعبنا الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة والمصيرية. ولا يفوتني أن أشكر دول وشعوب العالم التي خرجت لإدانة العدوان وإسناد حقوق شعبنا العادلة والمشروعة. وفي ذكرى رحيل القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات. ولشعبنا أقول هنا باقون هنا صامدون، وعائدون، وهنا منتصرون بإذن الله.
والسلام عليكم
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی شعبنا الفلسطینی الحل السیاسی الضفة والقدس أبناء شعبنا دولة فلسطین قطاع غزة أن یکون
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن قانون التأمينات و المعاشاتوقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.