صحيفة فرنسية: باريس متواطئة بالحرب على غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
سرايا - تحت عنوان "بيع الأسلحة: تواطؤ فرنسا في الحرب على غزة”، نشرت صحيفة "لومانيتي” الفرنسية تقريرا حول حجم تسليح فرنسا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد عدوانها على قطاع غزة.
وكشف التقرير أن الحكومة الفرنسية أصدرت تصاريح تصدير أسلحة إلى دولة الاحتلال بقيمة إجمالية قدرها 357 مليون يورو، منها ما يقرب من عشرة ملايين لصناعة القنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف.
وأكدت الصحيفة أن "فرنسا تبيع في المتوسط مكونات عسكرية بقيمة 20 مليون يورو لإسرائيل سنويا، ما من شأنه أن يجعل باريس متواطئة في انتهاكات الاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني التي ارتكبت في الحرب في غزة”.
وأضافت أنه عندما يتم تسليم الأسلحة الهجومية إلى مليشيات المستوطنين أو استخدامها في الهجوم البري على قطاع غزة، فإنها قد تتسبب في إراقة دماء المدنيين الفلسطينيين، موضحة أن ذلك يكفي للمساهمة بشكل مباشر، على أرض الواقع، في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني أو حتى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
ونقل التقرير عن المؤسس المشارك لمرصد التسلح، باتريس بوفيريه، قوله إن المبالغ المعنية لصادرات الأسلحة لإسرائيل "منخفضة جدا”، لا سيما بالمقارنة مع عملاء فرنسا الرئيسيين في الشؤون العسكرية مثل المملكة العربية السعودية وقطر ومصر. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "اعتماد حظرها لن يعرض الصناعة الفرنسية للخطر على الإطلاق”.
وشدد التقرير على أن المسألة ليست اقتصادية فحسب، بل تشير الآن على خلفية الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق على غزة الذي أسفر عن عشرات آلاف الضحايا، إلى العدالة الدولية والقانون الإنساني.
يأتي هذا التقرير فيها طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل بالتوقف عن قتل النساء والأطفال في غزة، مشيرا إلى أمله في أن ينضم قادة الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية مع قناة "بي بي سي” البريطانية في قصر الإليزيه، نشرت مساء الجمعة على موقع القناة الإلكتروني: لا يوجد مبرر للقصف، وقف إطلاق النار سيفيد إسرائيل”.
وأضاف أنه "بينما نعترف بحق إسرائيل في حماية نفسها فإننا نحثها على وقف هذا القصف في غزة”، حسب وصفه.
وعندما سُئل عما إذا كان يريد أن ينضم إليه زعماء آخرون – بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – في دعوته لوقف إطلاق النار، أجاب: "آمل أن يفعلوا ذلك”.
وتابع ماكرون: "في الواقع. هؤلاء الأطفال، هؤلاء السيدات، هؤلاء المسنين يتعرضون للقصف والقتل. لذلك ليس هناك سبب لذلك ولا شرعية. لذلك نحن نحث إسرائيل على التوقف”.
وأوضح أنه ليس من مهامه الحكم على ما إذا كان القانون الدولي قد انتهك أم لا”.
وعندما سئل الرئيس الفرنسي، إذا كان يعتقد أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزة. قال "أنا لست قاضيا. أنا رئيس دولة”، مضيفا أنه لن يكون من الصواب انتقاد إسرائيل "الشريك والصديق” بهذه الطريقة بعد شهر واحد فقط من تعرضها للهجوم.
لكن ماكرون قال إنه لا يوافق على أن أفضل طريقة لإسرائيل "لحماية نفسها هي القيام بقصف كبير لغزة”، قائلا إن ذلك يخلق "استياء ومشاعر سيئة” في المنطقة من شأنه أن يطيل أمد الصراع.
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسرعة على تصريحات ماكرون، قائلا "على الدول إدانة حماس، وليس إسرائيل”.
ومنذ 36 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا وبريا وبحريا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، وقد استشهد 11078 فلسطينيا بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا وأصاب 27490 بجراح مختلفة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: الحوثيون خلقوا مخاوف كبيرة في النظام الاقتصادي الإسرائيلي (ترجمة خاصة)
قالت صحيفة عبرية إن هجمات جماعة الحوثي على سفن الشحن في البحر الأحمر وإسرائيل خلقت مخاوف كبيرة في النظام الاقتصادي الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن هجمات الجماعة على السفن التجارية وسيطرتها على خليج عدن ومضيق باب المندب أحد طرق الشحن الرئيسية لإسرائيل عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أدت إلى تحويل الشحن الدولي إلى طريق أطول، يدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.
وأضافت "في إسرائيل، كانت هناك مخاوف من التأثيرات الدرامية على تجارتنا العالمية والتي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات".
تتابع "كان هذا القلق مبررًا بالتأكيد. كانت تكاليف الشحن المتزايدة أثناء أزمة كوفيد-19 عاملاً رئيسيًا في الزيادة العالمية في أسعار المنتجات الاستهلاكية. كما تسبب إغلاق قناة السويس بين عامي 1967 و1975 في إلحاق أضرار كبيرة بالتجارة الدولية والنمو الاقتصادي لإسرائيل".
ومع ذلك، تظهر دراسة جديدة أجراها بنك إسرائيل، أجراها هاجاي إتكيس ونيتسان فيلدمان، أن تأثير الحوثيين كان محدودًا نسبيًا. منذ البداية، يتم شحن حوالي 5٪ فقط من الصادرات الإسرائيلية عن طريق البحر إلى آسيا وأوقيانوسيا، وحوالي 20٪ من الواردات المدنية إلى إسرائيل. و
وكشفت الدراسة أن إجمالي الواردات الإسرائيلية من آسيا وأوقيانوسيا لم ينخفض بشكل غير عادي في أعقاب هجمات الحوثيين. كما لم ترتفع أسعار الواردات إلى إسرائيل بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن تكاليف الشحن البحري تشكل جزءًا صغيرًا من سعر البضائع، وبالتالي فإن تأثيرها على السعر النهائي ضئيل.
وحسب التقرير فإن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لم تؤثر على السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى إسرائيل فحسب، بل أثرت أيضًا على النقل البحري العالمي في جميع أنحاء العالم. وشعرت دول أخرى في البحر الأبيض المتوسط بتأثير هذه الهجمات بقوة أكبر.
وقالت الصحيفة العبرية "إن الواردات في دول مثل اليونان وتركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا لمدة ستة أشهر انخفضت بسبب هجمات الحوثيين، لكنها تمكنت من التعافي بحلول ربيع عام 2024.
وأشارت إلى أن تحويل طرق الشحن أدت في البداية إلى زيادة تكاليف النقل، لكن هذه الزيادة تباطأت في غضون عدة أشهر. ومن عجيب المفارقات أن إسرائيل، التي كانت الهدف المعلن لهجمات الحوثيين، أظهرت تأثيرًا أقل مقارنة بدول ساحلية أخرى على البحر الأبيض المتوسط.
وقالت "لا عجب أن الحوثيين أنفسهم بدأوا يشعرون بالقلق. فالمحور الشيعي ينهار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ونفوذهم الضار على طريق التجارة البحرية الرئيسي يضعف مع إيجاد العالم لحلول بديلة وإظهار المرونة في طرق الشحن".
وخلصت الصحيفة العبرية بالقول "يظل الحوثيون وحدهم في الحملة الإيرانية الأوسع، حيث لم يكونوا اللاعب الأقوى في البداية. فهذا الأسبوع، هاجمت الولايات المتحدة وبريطانيا منشأة للحوثيين في صنعاء، وفي وقت لاحق، ضربت إسرائيل أيضًا عدة أهداف في اليمن، في حين لا يُتوقع أن تعاملهم إدارة ترامب الناشئة بشكل إيجابي".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء