نكبة فلسطين المستمرة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
صاحب السمو/ نمير بن سالم آل سعيد
"تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن للشعب اليهودي في فلسطين"، كان هذا مُستهل البيان الذي أصدرته الحكومة البريطانية في عام 1926، والذي تم تسميته بـ"وعد بلفور".
حين لم تكن هناك دولة قائمة في الوجود تسمى إسرائيل، وحين كان اليهود مجرد أقلية في فلسطين لا يتجاوز عددهم أكثر من 5% من إجمالي عدد سكان فلسطين وكانت تتمركز إقامة أكثرهم في القدس لمكانتها الدينية المقدسة لديهم، يمارسون طقوسهم الدينية فيها لاعتقادهم بوجود هيكل النبي سليمان عليه السلام، ومعبد حبرود اليهودي.
ولولا مُمارساتهم غير السوية التي أدت إلى اضطهادهم في بعض الدول الأوروبية ورغبة هذه الدول في التخلص منهم وإبعادهم عنها بأي طريقة كانت من خلال إيجاد وطن بديل لهم، لما جاء "وعد بلفور" بدعم بريطاني وأوروبي وأيضًا أمريكي من خلال التوافق مع منظمتهم الصهيونية العالمية ذات السطوة الاقتصادية والسياسية وذلك لإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين!
ومنها بدأت هذه المنظمة الصهيونية مدعومة بالمال اليهودي بشراء أراضٍ وأحياء سكنية فلسطينية وتشجيع اليهود على الهجرة لزيادة عددهم في فلسطين استكمالًا للمخطط المرسوم خلال فترة العشرينيات والأربعينيات من القرن الماضي.
وفي عام 1947 ولإعطاء غطاء شرعي لتأسيس دولة يهودية، صوتت الأمم المتحدة على قرار تقسيم دولة فلسطين إلى دولتين منفصلتين إحداهما يهودية والثانية فلسطينية. وبطبيعة الحال رفضت فلسطين آنذاك أن يتم زرع دولة في دولتها، إضافة إلى الدول العربية الرافضة لهذا القرار، وبذلك لم يتم العمل به.
وفي 1948، غادرت بريطانيا فلسطين الخاضعة حينها تحت انتدابها، ليُعلن اليهود فورًا عن تأسيس دولة إسرائيل في فلسطين!!
اندلعت حربٌ في ذلك العام شاركت فيها بعض الدول العربية، وانتهت بنكبة تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من وطنهم، واحتلال اليهود لمُعظم الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة إسرائيلية بقوة السلاح فرضًا للأمر الواقع.
ومنها استمرت الحروب والصراعات والقلاقل الإسرائيلية على الفلسطنيين متواصلة منذ عقود، وآخرها ما نشهده حاليًا من قصف غاشم من الإسرائيليين على الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة والضفة الغربية، والذين ترقى أعمالهم العدوانية إلى جرائم حرب؛ حيث يقتلون المدنيين الضعفاء العزل من رجال ونساء وأطفال أبرياء، ويفرضون حصارًا كاملًا على القطاع ويمنعون دخول الغذاء والماء والوقود، إلى جانب تدمير البنية الأساسية من شبكات كهرباء وماء بدعوى معاقبة "حماس" والقضاء عليها؛ لأنها تجرأت وهجمت على الجانب الذي تستولي عليه إسرائيل من أراضي فلسطين.
لكن ماذا عن الكثير من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطنيين؟ وهل يصمت الفلسطينيون الأحرار الشرفاء على ظلمهم وقهرهم الطويل وهم المدافعون بأرواحهم عن وطنهم؟
هذا ما يُريده الإسرائيليون: الطغيان والظلم دون مقاومة، وإذا دافع المظلوم عن النفس ولو بالنذر اليسير، تثور ثائرتهم فيقتلون ويدمرون دون تفرقة وتمييز!
ما يحصل الآن هو عقاب جماعي على الشعب الفلسطيني الذي يُعاني من ويلات هذه الحرب الغاشمة، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن تتوقف الحرب فورًا، مراعاةً للشعب الفلسطيني الأعزل الذي يكفيه ظلمًا وعداونًا وقهرًا ما يتعرض له على مدى عقود. لقد اغتُصِبَت أرضهم وهُجِّروا وسُلبت حقوقهم وظلوا مُضطهدين عبر السنوات، في واقع مرير لا تتخيله عين ولم تسمع عنه أذن في التاريخ.
ورغم الاحتلال والتشريد والظلم والانتقام الممارس على الفلسطينيين، إلّا أن القيادات الفلسطينية مُجتمعةً ومعها الشعب الفلسطيني يدركون أن إسرائيل كائنة كأمر واقع لا يزول وهو دولة قوية بكافة مقوماتها العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومعها عدد من الدول العظمى تقف إلى جانبها دون قيد أو شرط.
ومع ذلك.. القضية الفلسطينية لن يتم حلها طالما استمر القتل والظلم والتدمير والاستقواء على الأبرياء المستضعفين؛ بل بالعودة إلى قرار مجلس الأمن رقم 242 والذي يدعو إلى الحل على أساس الدولتين دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل في تعايش سلمي تامٍ.
لتكون دولة فلسطين التي تُدافِع عن نفسها من أجل بقائها عزيزةً كريمةً مُستقلةً دون احتلالٍ غاشمٍ يخنقهم في حصار دائم، ويستبيح مُدنهم متى شاء، ويسيطر ويُهين ويعتقل ويُعذِّب ويقتل ويمنع أداء الشعائر الدينية في المسجد الأقصى ويُدنِّس هذا المقام الشريف.
ولكي تضمن إسرائيل أمنها ومصالحها وازدهارها مع بقية شعوب العالم وفلسطين الحرة الأبيَّة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انتخاب سوريا رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء الإسكان العرب
عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي يسبق بيوم اجتماع الدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية والذي ستترأس أعماله الجمهورية العربية السورية.
وشهد الاجتماع انتخاب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا سمر السباعي رئيسة للمكتب التنفيذي الحالي والذي يضم في عضويته 7 دولة عربية وهي: "مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، الجمهورية العربية السورية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة فلسطين".
وناقش الاجتماع مشاريع قرارات البنود المدرجة على جدول اعمال الدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية، والتي تعكس أولويات الدول العربية والمنطقة لقضايا السكان والتنمية خلال الفترة المقبلة وتسلط الضوء على أثر الأحداث الجسام التي تشهدها الساحة الدولية وانعكاساتها على السياسات والبرامج السكانية لدول المنطقة العربية، وفي مقدمتها: "تبادل البيانات السكانية حول المغتربين بين المجالس واللجان السكانية العربية، ودمج الصحة الإنجابية في أجندة المرأة والسلام والأمن في بيئات الصراع وما بعد الصراع، والتحديات المتعلقة بالتوزيع السكاني غير المتساوي بين المناطق الحضرية والريفية".
وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن اجتماع اليوم يناقش عدداً من البنود النوعية المختلفة عما اعتدنا مناقشته فيما سبق نظراً لجسامة التحديات التي يواجها سكان منطقتنا العربية الآن من هجرة ونزوح داخلي، ونمو ديموغرافي متسارع، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وقضايا الصحة الإنجابية، وتداعيات التغير المناخي، وتفاوت قدرات الدول ومواردها لتلبية حاجات سكانها وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب وغيرها من البنود المقترحة من الدول الاعضاء.