لجنة نيابية تصوب نحو الحكومة وتنتقد ملف الإستثمار: لا منجز يُذكر واقتصاد يتدهور
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
اعتبرت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، ان حكومة محمد شياع السوداني لم تنجح بتحقيق النجاح الاستثماري بالشكل الصحيح والحقيقي.
وقال عضو اللجنة حسين السعبري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “حكومة السوداني، لم تحقق أي شيء حقيقي وملموس بقضية الفرص الاستثمارية، والحديث عن هذا الملف لا يزال اعلاميا فقط، دون تحقيق أي منجز حقيقي بطرح هكذا مشاريع”.
وأضاف، ان “الوضع الاقتصادي لا يوجد فيه أي تحسن طيلة الفترة الماضية، بل هناك تراجع بسبب الارتفاع المستمر في أسعار سعر صرف الدولار، الذي اثر على ارتفاع المواد الاستهلاكية في السوق، مما سبب اضراراً اقتصادية للطبقة الوسطى والفقيرة، وساهم بشكل حقيقي بخفض قيمة راتب موظف الدولة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.