«شركة المصريين بالخارج».. وزيرة الهجرة توضح كيف بدأت ومتى ستنطلق؟
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن «شركة المصريين بالخارج» هي كانت طلب وتوصية من النسخة الثالثة من مؤتمر المصرين بالخارج، وكانت هي إحدى التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر.
وأضافت الوزيرة أنها دائما بعد انتهاء المؤتمر تعرض الطلبات والتوصيات على دولة رئيس الوزراء، وتأخذ الموافقة وتبدا في تنفيذها، ويستهدف مقترح «شركة المصريين بالخارج»، الـ 14 مليون مصري بالخارج، المعروف تواجدهم في مختلف الدول، سواء كانوا من كبار المستثمرين أو صغار على أن يكونوا جزءا لا يتجزأ من هذه الشركة.
وأشارت جندي إلى أنه بعد تم صياغة هذه التوصية تم التواصل مع كل المؤسسات، سواء هيئة الاستثمار أو هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية ووزارة المالية والتجارة وقطاع الأعمال والزراعة، لمشاركتهم الرأي في إنشاء الشركة لتحقق طموح المصريين بالخارج، وبعدها اجتمعت مع المستثمرين المصريين بالخارج مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج عبر «فيديوكونفرانس».
الشركة متنوعة المجالاتوحدد المستثمرون المصريون بالخارج أن تكون الشركة متنوعة المجالات، وسيديرها بشكل كامل بواسطة المصريين بالخارج، ويكون دور وزارة الهجرة سيقتصر على توفير الدعم اللوجيستي، وتذليل العقبوات التي تواجه المؤسسين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
الانتهاء من تأسيس الشركة قريبًاوأضافت الوزيرة، أنه جرى اتخاذ الخطوات التي من شأنها الانتهاء من تأسيس الشركة قريبًا، مشيرة إلى أن السوق المصرية بها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة وتعد عامل جذب كبير للمستثمرين المصريين والأجانب، في تلك التحديات التي يمر بها العالم.
وعقب الانتهاء من تأسيس الشركة ودعوة المستثمرين المصريين للمشاركة تحت مظلتها، وأوجه التعاون المتاحة مع الحكومة المصرية، ما سيشجع عددا أكبر من المستثمرين على المساهمة في الشركة سواء بمشروعات استثمارية أو شراء أسهم عند طرحها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة وزارة الهجرة شركة المصريين بالخارج مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي