حرب غزة.. كيف ستتعامل بغداد مع التصعيد ضد القواعد الأميركية بالعراق؟
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بغداد- مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة تتصاعد حدة التوترات الأمنية في العراق إثر استهداف القواعد الأميركية في العراق وسوريا من قبل ما تعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أقرت أمس الجمعة بتعرض قواعدها في العراق وسوريا لنحو 46 هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة، مع التأكيد على أن 56 أميركيا تعرضوا لإصابات نتيجة هذه الهجمات التي أعقبت عملية طوفان الأقصى التي بدأتها فصائل المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقد حذرت الإدارة الأميركية من استمرار هذه الهجمات مع مطالبة السلطات العراقية بحماية المصالح الأميركية التي تؤكد واشنطن أن قواعدها في البلاد تأتي وفق الاتفاقيات الثنائية بين واشنطن وبغداد.
وكان العراق قد شهد تراجعا كبيرا في استهداف القواعد الأميركية منذ تولي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منصبه في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وهو ما يضع حكومة السوداني في مأزق كبير بعد أن حذرت الإدارة الأميركية بغداد من أنها سترد على هذه الاستفزازات في ظل استمرار استهداف القواعد وعدم انصياع الفصائل العراقية للمطالب الحكومية.
مأزق كبير
وتعليقا على ذلك، يقول الخبير الأمني والإستراتيجي فاضل أبو رغيف "إن الضربات الموجهة للقواعد الأميركية تشكل حرجا كبيرا للحكومة العراقية، ولا سيما أن هذه الهجمات توقفت بعد تشكيل حكومة السوداني".
وفي حديثه للجزيرة نت، كشف أبو رغيف المقرب من صناع القرار بالعراق أن الحكومة لا تزال تفاوض الأطراف المعنية لأجل إيقاف هذه الهجمات ضد المصالح الأميركية، مبينا أن استمرارها يشكل ضغطا كبيرا على بغداد، مشيرا إلى أنه إذا استمرت هذه الهجمات فقد يتم اتخاذ رد فعل قوي من قبل الولايات المتحدة ضد المهاجمين، مما قد يزيد تعقيد الوضع ويجر العراق إلى دوامة جديدة من العنف.
وتابع أن كتلة الإطار التنسيقي مطالبة بإقناع الفصائل المسلحة بالعدول عن استهداف مصالح واشنطن، مما يحفظ مصلحة البلاد من أي منزلق خطير قد تشهده بغداد، بحسب أبو رغيف.
من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وعد القدو -في حديثه للجزيرة نت- إن الحكومة العراقية تواجه موقفا لا تحسد عليه، مشيرا إلى أن موقف فصائل المقاومة وبقصفها القواعد الأميركية فإنها تسلط ضغطا على واشنطن التي تدعم إسرائيل في حربها على غزة.
وعلى الجانب الآخر، يعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة جيهان بأربيل مهند الجنابي أن استهداف الفصائل المسلحة القواعد الأميركية لن يؤثر في الدعم الأميركي لإسرائيل ولن يثنيها عن ذلك، ولا سيما أن تأثيرها الميداني محدود للغاية.
وفي حديثه للجزيرة نت، يؤكد الجنابي أن هذا الاستهداف سيضر بالوضع العراقي، وأنه يأتي في خضم إزعاج وتوتر العلاقات العراقية الأميركية، مبينا أن الحكومة لن تستطيع إيجاد مخرج من هذا الوضع، وأن الجناح المسلح للإطار التنسيقي يبدو أنه غير راض عما يجري من استهداف للقواعد الأميركية.
عناصر من قوات الحشد الشعبي في العراق (الجزيرة) خيارات صعبةوعما إذا استهدفت واشنطن الفصائل العراقية في سياق الرد على استمرار الهجمات، يرى الجنابي أن السوداني سيكون أمام تحد كبير، موضحا أن من يقدم على هذه الهجمات هو التيار الأصولي للفصائل المسلحة مثل كتائب النجباء وحزب الله العراق وسيد الشهداء، في الوقت الذي تبدو فيه فصائل أخرى مثل عصائب أهل الحق وجند الإمام وكتائب الإمام علي وغيرها بعيدة عن هذه الهجمات، بما يمكن تسميتها خلافات بين جناح الحشد الشعبي وفصائل التيار الأصولي، وفق الجنابي.
بدوره، يرى الخبير الأمني سرمد البياتي أن الحكومة العراقية في موقف حرج مما يجري، وأن رد واشنطن قد يأتي في حال سقوط ضحايا أميركيين فقط، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية لن تلجأ إلى الرد على منفذي هذه الهجمات.
أما عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وعد القدو فيقول معلقا "إن الفصائل لديها كيانها ودعمها الخاص، ولولا هذه الفصائل لما تحرر العراق من تنظيم الدولة، وبالتالي فإن مبرر هذه الهجمات هو استمرار دعم واشنطن لإسرائيل في حربها"، مبينا أن أي تعرض حكومي للفصائل سيحدث خللا في الاستقرار الأمني للعراق وفي الوضع الاقتصادي المستقر إلى حد ما، وفق قوله.
أما الخبير الإستراتيجي فاضل أبو رغيف فيعلق بأن الحكومة العراقية لن تنجر إلى المواجهة مع الفصائل المسلحة التي قد تؤدي إلى فتح جبهة داخلية مع الكتل السياسية والأطراف الأخرى، وفق أبو رغيف.
ومع استمرار الحرب على غزة توعدت ألوية الوعد الحق بأنه في حال استمرار الدعم الأميركي لإسرائيل فإن احتماليات استهداف القواعد الأميركية في الكويت والإمارات واردة الحدوث.
بَيَانٌ هَامٌّ
" اَلْقَوَاعِدِ اَلْأَمْرِيكِيَّةِ فِي اَلْكُوَيْتِ وَالْإِمَارَاتِ أَهْدَافًا مَشْرُوعَةً لَنَا "#الوية_الوعد_الحق pic.twitter.com/4B0FYTTjWx
— الوية الوعد الحق (@waadalhak) October 24, 2023
وتعليقا على ذلك، يرى الخبير العسكري حسن العبيدي أن أي استهداف للقواعد الأميركية في دول الخليج ينطلق من العراق سيؤدي إلى دخوله في مرحلة أمنية حرجة للغاية، مما سيزيد احتماليات رد عسكري أميركي كبير ضد الفصائل المسلحة، وفق قوله.
أما بشأن احتمالات الرد الأميركي مع استمرار الهجمات ضد القواعد الأميركية في العراق وسوريا فيعلق العبيدي قائلا "أعتقد أن واشنطن لن تلجأ إلى الخيار العسكري حاليا في الرد على الهجمات التي تستهدف قواعدها، أما في حال توسع الحرب إلى لبنان وسوريا فإن الرد الأميركي سيكون حتميا وعلى كافة الجبهات".
وبشأن موقف الحكومة العراقية، امتنع المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي عن الرد على تساؤلات الجزيرة نت بشأن موقف الحكومة من استمرار استهداف القواعد الأميركية وخيارات الحكومة في التعامل معها.
ويترقب العراقيون ما ستؤول إليه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في الوقت الذي يشير فيه العديد من المراقبين إلى أن استمرار الحرب وطول أمدها يعززان فرضيات توسع الحرب إلى إقليمية تشمل دول المنطقة، ومن ضمنها العراق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة الفصائل المسلحة الأمیرکیة فی هذه الهجمات أن الحکومة فی العراق الرد على أبو رغیف إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.
وتابع المجلس التطوّرات والأوضاع في المنطقة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني أن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة.
وشدد سيادته على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتاً إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي.
وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024.
ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024
وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها.
وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس.
وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي:
1-استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016).
2-حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية.
واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي:
تأليف لجنة برئاسة السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها.
ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء.
وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم.
ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية:
1-المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد.
2-الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3-استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
19 تشرين الثاني 2024