شرطة لندن تتأهب لمسيرة حاشدة دعما لفلسطين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الثورة نت/
يعتزم مئات الآلاف من المتظاهرين الانضمام إلى مسيرة مؤيدة لفلسطين في العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت، وهي مسيرة انتقدها رئيس الوزراء ريشي سوناك ووصفها بأنها لا تنم عن الاحترام، وسط مخاوف من أنها قد تثير أعمال عنف في يوم الهدنة البريطاني.
وبحسب الإعلام البريطاني، تحتفل بريطانيا بيوم الهدنة، وهو اليوم الذي انتهت فيه الحرب العالمية الأولى، تكريما لذكرى قدامى المحاربين.
وقال سوناك: إنه على الرغم من ذلك، فإنه يجب السماح للاحتجاج بالمضي قدما.. مشيرا إلى أنه سيُحمّل قائد شرطة لندن المسؤولية عن حماية أحداث الذكرى.
من جهتهم، عبّر أعضاء في مجلس العموم عن قلقهم من أن الجماعات اليمينية المتطرفة ستسعى إلى استغلال المناسبة كذريعة للعنف.
وتُعد “المسيرة الوطنية من أجل فلسطين” هي الرابعة التي يتم تنظيمها في العاصمة البريطانية منذ بدء العملية العسكرية التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على العدو الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي، لكن وزراء قالوا إنه يجب إلغاؤها بسبب تزامنها مع يوم الهدنة.
وقالت الشرطة البريطانية: إنها ستنشر نحو ألفين من أفراد الأمن، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي اضطرابات يسببها المشاركون في المسيرة أو احتجاج مضاد من قبل جماعات يمينية معارضة وقدامى المحاربين.
فيما قال منظمو حملة التضامن مع فلسطين: إن مسيرة اليوم السبت ستبتعد عن النصب التذكاري للحرب بالقرب من مكتب سوناك في شارع داونينغ، وستختتم عند السفارة الأمريكية على بعد نحو ثلاثة كيلومترات.
وأكدت الشرطة أنها ستفرض منطقة حظر حول المناطق المرتبطة بأحداث الذكرى، في حين تم نشر حراسة غير مسبوقة من الشرطة على مدار 24 ساعة عند النصب التذكاري منذ يوم الخميس.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
شرطة تعز تعلن منع المظاهرات إلا بتصريح من الجهات الأمنية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت شرطة تعز، يوم الجمعة، على أهمية تطبيق القانون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بقانون تنظيم المظاهرات والمسيرات وعدم الخروج إلا بتصريح من الجهات الأمنية.
وأوضحت الشرطة أن “الالتزام بالقانون ضروريا، حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (4) على ضرورة تقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة.
كما أكدت الشرطة على أن إدارة عام الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، وأي تجاوز أو مخالفة له ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة.
ودعت الشرطة جميع المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد في القانون المشار إليه، وإن أي مخالفة أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معها بحسب ما ورد في القانون.