استقبل وزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي السعيدي في مكتبه بمدينة بنغازي رئيس مجلس إدارة ائتلاف شركة BFI الصينية صالح عطية وعدد من الخبراء.

وخلال الاجتماع أكد وزير الاستثمار وجوب الانتقال الاقتصادي من القطاع العام الى الاستثمار، حيث أن الاقتصاد الليبي يحتاج إلى دفعة قوية نحو الانفتاح على الاستثمار بديلا عن ثقافة الاعتماد على اقتصاد الدولة.

ونوه الوزير إلى ضرورة ان يتفهم المواطن الليبي ان المشروعات المطروحة للاستثمار سوف تسهم في تحقيق نقلة جدية في مستوى الخدمات التي يحتاجها في القطاعات الخدمية كافة.

وقال إن الوزارة تبدي تعاونا كاملا مع أي جهة استثمارية تساهم بجدية في دعم الاقتصاد الوطني وتستهدف تطوير وتأهيل الكوادر الليبية.

، من جانبه ثمن السيد صالح عطية رئيس مجلس إدارة BFI جهود وزارة الإستثمار في تسهيل كافة الإجراءات و تذليل كل العقبات امام المشروعات الاستثمارية المزمع انطلاقها فعليا في المرحلة المقبلة.

كما أكد من جانبه ان الائتلاف يبدي تفاهما كبيرا لطبيعة الاحتياجات الأساسية في كافة القطاعات الخدمية الحيوية بالنسبة للمواطن الليبي.

 

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي

ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصاد

رأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.

مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداري

وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.

تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاق

وأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.

ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانية

وأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسماعيلية يبحث عددًا من المشكلات المزمنة ويتابع المشروعات الخدمية
  • رئيس جهاز مدينة السويس تبحث دعم مشروعات الاستثمار المتوسطة والصغيرة
  • سراج: فوز أحد الكيانات الاستثمارية بحق الانتفاع لمشروع إنتاج اللحوم والألبان بالديابات
  • الحكومة الليبية ترسل 12 شاحنة لدعم شبكة الكهرباء في ترهونة
  • أحمد عبيد مساعدا لوزير الثقافة للاستثمار
  • هيئة الاستثمار تستعرض آخر تطورات أنشطة الوساطة التجارية في مصر
  • الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
  • رئيس مركز بني مزار تتفقد القطاعات الخدمية بالقرى
  • وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
  • وزير الاستثمار يبحث مع وفد جون آفريك ترتيبات إقامة المنتدى الأفريقي للاستثمار والتمويل