السعيدي: مشروعات الحكومة الليبية المطروحة للاستثمار تحقق نقلة في كل القطاعات الخدمية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
استقبل وزير الاستثمار بالحكومة الليبية علي السعيدي في مكتبه بمدينة بنغازي رئيس مجلس إدارة ائتلاف شركة BFI الصينية صالح عطية وعدد من الخبراء.
وخلال الاجتماع أكد وزير الاستثمار وجوب الانتقال الاقتصادي من القطاع العام الى الاستثمار، حيث أن الاقتصاد الليبي يحتاج إلى دفعة قوية نحو الانفتاح على الاستثمار بديلا عن ثقافة الاعتماد على اقتصاد الدولة.
ونوه الوزير إلى ضرورة ان يتفهم المواطن الليبي ان المشروعات المطروحة للاستثمار سوف تسهم في تحقيق نقلة جدية في مستوى الخدمات التي يحتاجها في القطاعات الخدمية كافة.
وقال إن الوزارة تبدي تعاونا كاملا مع أي جهة استثمارية تساهم بجدية في دعم الاقتصاد الوطني وتستهدف تطوير وتأهيل الكوادر الليبية.
، من جانبه ثمن السيد صالح عطية رئيس مجلس إدارة BFI جهود وزارة الإستثمار في تسهيل كافة الإجراءات و تذليل كل العقبات امام المشروعات الاستثمارية المزمع انطلاقها فعليا في المرحلة المقبلة.
كما أكد من جانبه ان الائتلاف يبدي تفاهما كبيرا لطبيعة الاحتياجات الأساسية في كافة القطاعات الخدمية الحيوية بالنسبة للمواطن الليبي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الحاجي: تصريحات الحكومة عن اقتراضها من المصرف المركزي تتناقض مع ادعاءات استقرار الاقتصاد الليبي
ليبيا – محلل سياسي: تصريحات وزير المالية عن الاقتراض الحكومي تتناقض مع إعلان استقرار الاقتصادرأى المحلل السياسي إسلام الحاجي أن تصريحات وزير المالية خالد المبروك، إلى جانب بعض الوزراء الآخرين، بشأن اقتراض الحكومة من المصرف المركزي لتغطية الرواتب، تتناقض مع ما كانت تعلنه الحكومة عن استقرار الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى إعلان تزايد إنتاج النفط ووصوله إلى قرابة 1.4 مليون برميل يوميًا.
مبالغة في الأرقام وتضخم الجهاز الإداريوفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، لفت الحاجي إلى أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من التضخم، حيث يُعد المتنفس الوحيد للتعيينات في ظل ضعف القطاع الخاص، لكنه اعتبر أن الرقم الذي ذكره المبروك بشأن تكلفة الرواتب مبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات دقيقة لإثباته.
تضارب في سياسات التعيين وزيادة الإنفاقوأوضح الحاجي أن الرواتب الحالية تبلغ 67 مليار دينار، في وقت تتحدث فيه الحكومة باستمرار عن التضخم الإداري وضرورة الحد من التعيينات الجديدة، متسائلًا: كيف يمكن للحكومة رفع تكلفة الرواتب بمقدار 33 مليار دينار إضافية؟، رغم أن الرقابة الإدارية أوصت سابقًا بإيقاف التعيينات.
ضرورة تقديم توضيح بشأن أرقام الميزانيةوأكد المحلل السياسي أن الحكومة بحاجة إلى تقديم تبرير واضح حول كيفية احتساب هذه الزيادة، خاصة في ظل تعهداتها السابقة بترشيد الإنفاق، مشيرًا إلى أن التناقض بين تصريحات المسؤولين وواقع الإنفاق العام قد يثير تساؤلات حول جدوى السياسات الاقتصادية المعتمدة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش