محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة التعديات ومُخالفات البناء بالقناطر الخيرية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
واصلَ اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مُتابعتهُ الميدانية لسير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الرُقعة الزراعية والبناء الُخالف، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية كونها هي الثروة القومية لمصر وحق أصيل للأجيال القادمة، والتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمُخالف، مؤكداً بِأن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، يرافقه اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية وعدد من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
وفي هذا السياق فقد إستهدفت حملة اليوم السبت التي قادها "محافظ القليوبية" إزالة عدد (٣) حالات تعدي على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف على مساحة (٦٢٠م٢) ، بقريتي بهاده والبرادعة مركز القناطر الخيرية، وتنوعت الإزالة ما بين قواعد وسملات وأعمدة أدوار أرضية وحجرات بالطوب السويسي، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات المحافظة والوحدات المحلية، وشددَّ "المحافظ" على متابعة جميع التعديات التي تم إزالتها والتأكُد من عودة الأرض لطبيعتها وعدم التعدي عليها مرة أخرى.
فيما صرحَ "محافظ القليوبية" أنه مُنذ بداية الحملة المُكبرة في ٣١ أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم السبت الموافق ١١ نوفمبر قد تم إزالة عدد (537) حالة على مساحة (29 فدان و ١4سهم) جميعها تعديات على الأراضي الزراعية، وفي البناء المُخالف تم إزالة عدد (83) حالة على مساحة (10967م٢) ، مؤكداً على إستمرار الحملات المُكبرة لردع المخالفين مُحذراً جميع المواطنين بأن أي تعدي على الأراضى الزراعية أو البناء المُخالف سيُقابل بمُنتهى القوة للحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ظاهرة البناء المُخالف.
وفي هذا الصدد شدد "الهجان" على رؤساء المراكز و المُدن والأحياء بإستمرار المرور اليومي لرصد أي حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات في المهد وعدم التهاون في حق الدولة ومُقدرات الأجيال القادمة، مُشيراً إلى متابعتة الشخصية على مدار الساعة لهذا الملف، ومتابعتة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصُد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدُث على الأراضي الزراعية للتعامل الفورى معه، وإزالة كافة صور التعديات لتحقيق مبدأ سيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة تعديات مباني مخالفة القناطر الخيرية محافظة القليوبية على الأراضی الزراعیة محافظ القلیوبیة البناء الم خالف
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.