وردنا الآن من صنعاء. مجلس النواب يصوت على مشروع هذا القانون الهام (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء صوت مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه، وذلك في ضوء تقرير اللجنة الخاصة.
هدف مشروع القانون إلى حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وجاء تقديم مشروع القانون انسجامًا مع يمليه الواجب الديني والوطني والقومي، وانتصارًا للحرية والعدالة والسلام ودرءاً للمخاطر التي يشكلها كيان العدو الصهيوني على اليمن والمنطقة وما يمثله من تهديد لوحدة وسلامة المجتمع.
كما يأتي تقديم هذا المشروع تحصيناً للبلاد من مخاطر الاختراق الصهيوني وحفظًا للأمن الوطني والقومي، واستجابة للمطالب الشعبية الرافضة للتطبيع والغطرسة والاستكبار والصلف الصهيوني الأمريكي، وما يرتكبه الكيان الغاصب من جرائم ومجازر، وانتهاكات متكررة للمقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس والأقصى الشريف.
ويتكون مشروع القانون من أربعة فصول، تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهداف، فيما احتوى الثاني على سريان تطبيق هذا القانون، وتضمن الفصلان الثالث والرابع الجرائم والعقوبات، وأحكام عامة ختامية، وقد أقره المجلس وصوت عليه إجمالاً.
وأشاد مجلس النواب في أولى جلسات أعمال فترة انعقاده الحالية بالقدرات التكتيكية الدفاعية للقوات المسلحة في تنفيذ مهامها وواجباتها الوطنية والدستورية في حماية السيادة في الأجواء والسواحل في المياه الإقليمية اليمنية والتي كان آخرها إسقاط طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز “إم.كيو-9” كانت تقوم بأعمال عدائية تجسسية في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، في إطار الدعم العسكري الأمريكي لكيان العدو الصهيوني.
واعتبر المجلس إصابة الأهداف المعادية بصاروخ أرض – جو، تحولا تكتيكيا في تاريخ تطوير القدرات العسكرية الدفاعية القادرة على حماية السيادة اليمنية.. محذرا من أي انتهاكات قادمة.
وأكد على حق اليمن المشروع في الدفاع عن السيادة الوطنية والتصدي لكل التهديدات المعادية.
وجدد المجلس مباركته للإنجازات الدفاعية للقوات المسلحة والتي ترجمت توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى إلى مواقف فاعلة في ميدان التصدي للعربدة الصهيوأمريكية في المنطقة، وفي إطار الرد على استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
ونوه أعضاء المجلس باستمرار تنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية الجماهرية الحاشدة التي تشهدها العاصمة صنعاء، والمحافظات دعما لصمود الشعب الفلسطيني.. مطالبين برلمانات العالم باتخاذ مواقف حازمة وضاغطة على حكوماتها ومراجعة حساباتها تجاه السياسات والمواقف المنحازة للعصابات الصهيونية.
ودعا المجلس البرلمانات العربية والإسلامية والبرلمانيين الأحرار إلى إصدار تشريعات تجرم التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني، واعتباره كياناً ارهابيًا مارقا وخارجا عن القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية.. مطالبا باعتبار قادة الكيان الصهيوني وداعميه مجرمي حرب يجب ملاحقتهم ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم الرادع.
واعتبر السكوت على إبادة الشعب الفلسطيني بأفتك وأحدث الأسلحة الأمريكية المحرمة دوليا، وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والعالم أجمع جريمة إنسانية وأخلاقية.
وجدد أعضاء المجلس إدانتهم الشديدة لاستمرار تخاذل بعض الدول العربية والإسلامية تجاه الجرائم والمجازر الصهيوأمريكية وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
واعتبروا صمت المجتمع الدولي وعجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن إيقاف العدوان الوحشي وحرب الإبادة بحق المدنيين في غزة، بما في ذلك استهداف المنازل والمستشفيات والمساجد ودور العبادة والمدارس وإمدادات الطاقة والوقود والغذاء والدواء جريمة حرب.. محملين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المساندة للكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب في غزة.
وأكدوا أن تلك الجرائم تعد وصمة عار للدول الغربية التي تدعي الديمقراطية والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي لم تكتف بالمشاركة في تقديم الدعم العسكري واللوجستي والإعلامي للكيان الصهيوني بل تجاوزت ذلك إلى كشف القناع عن وجهها القبيح والتمادي في قمع مظاهر الاحتجاجات السلمية التي خرجت في مدن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الغربية لمساندة الشعب الفلسطيني، وإدانة جرائم الاحتلال الاسرائيلي، في تجاوز سافر للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
واعتبر أعضاء المجلس عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن كبح جماح توحش قادة الكيان الصهيوني دليلا واضحا على تحكم اللوبي الصهيوني في مصير الشعوب وشرعنة للإرهاب الصهيوني الأمريكي البريطاني وموت الضمير الإنساني والأخلاقي ومغالطة سافرة لسلب حقوق الشعوب الحرة في العالم.
وفي ذات السياق ندد مجلس النواب باستمرار تخاذل وصمت الأنظمة العربية وعدم مبادرتها لدعم الشعب الفلسطيني والتحرك لوقف العدوان والحصار.
واستهجن المجلس المواقف المتخاذلة لدول وأنظمة التطبيع التي لم تراجع حساباتها في وقف التطبيع وعدم احترام إرادة الشعوب العربية والإسلامية الحرة التي خرجت للمطالبة بوقف التطبيع وسرعة تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وصولاً إلى وقف العدوان وكسر الحصار الظالم عليه والارتقاء الى مستوى مواقف أحرار العالم.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى. ً#اليمن#قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه#مشروع قانونالعاصمة صنعاءمجلس النواب
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی العدو الصهیونی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المجلس الشرعي الإسلامي يدعو إلى انتخاب رئيس للدولة: ليقوم النواب بمهامهم
عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسة برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وجرى التداول في الشؤون الإدارية والوقفية والإسلامية وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية والعربية.
وتوقف المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أمام "تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية رغم كل المبادرات والمساعي الداخلية والعربية والدولية"، وشدد على "ضرورة استمرار مفاعيل المبادرات والمساعي المحلية والخارجية للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان لإنقاذه مما هو فيه وتعيده الى الطريق القويم"، داعيا إلى الحوار، وإلى أن يقوم النواب بمهامهم.
ونبه من "خطورة العدوان الصهيوني على الجنوب وسائر المناطق اللبنانية والنوايا الخبيثة والماكرة تجاه وطننا"، داعيا الى "التمسك بأهداب الوحدة الوطنية للوقوف في وجه جرائم الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان وبقاعه وهي جرائم ضد الإنسانية يشجّعه عليها سكوت المجتمع الدولي على الجرائم الأشدّ بشاعة التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة وفي الأراضي اللبنانية".
وناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية "التحرك بفعالية لوضع حدّ لهذه الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقّه في الحياة وفي ممارسة سيادته الوطنية على أرضه".
ودعا المجلس كذلك الى "تفعيل التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية وتنفيذها"، وكذلك اتخاذ وتفعيل الإجراءات القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك إصدار مذكرات القاء القبض بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين والإداريين الصهاينة لارتكابهم لجرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية والتي أكدت على أن ما يرتكبه العدو الصهيوني في قطاع غزة من قتل جماعي ومن تدمير عشوائي للمستشفيات والمدارس والبيوت ، يقع في إطار حرب الإبادة". (الوكالة الوطنية للإعلام)
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟