وردنا الآن من صنعاء. مجلس النواب يصوت على مشروع هذا القانون الهام (تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء صوت مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه، وذلك في ضوء تقرير اللجنة الخاصة.
هدف مشروع القانون إلى حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة أو التطبيع معه، ومنع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات أخرى مع هذا الكيان المحتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وجاء تقديم مشروع القانون انسجامًا مع يمليه الواجب الديني والوطني والقومي، وانتصارًا للحرية والعدالة والسلام ودرءاً للمخاطر التي يشكلها كيان العدو الصهيوني على اليمن والمنطقة وما يمثله من تهديد لوحدة وسلامة المجتمع.
كما يأتي تقديم هذا المشروع تحصيناً للبلاد من مخاطر الاختراق الصهيوني وحفظًا للأمن الوطني والقومي، واستجابة للمطالب الشعبية الرافضة للتطبيع والغطرسة والاستكبار والصلف الصهيوني الأمريكي، وما يرتكبه الكيان الغاصب من جرائم ومجازر، وانتهاكات متكررة للمقدسات الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس والأقصى الشريف.
ويتكون مشروع القانون من أربعة فصول، تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف والأهداف، فيما احتوى الثاني على سريان تطبيق هذا القانون، وتضمن الفصلان الثالث والرابع الجرائم والعقوبات، وأحكام عامة ختامية، وقد أقره المجلس وصوت عليه إجمالاً.
وأشاد مجلس النواب في أولى جلسات أعمال فترة انعقاده الحالية بالقدرات التكتيكية الدفاعية للقوات المسلحة في تنفيذ مهامها وواجباتها الوطنية والدستورية في حماية السيادة في الأجواء والسواحل في المياه الإقليمية اليمنية والتي كان آخرها إسقاط طائرة عسكرية أمريكية مسيرة من طراز “إم.كيو-9” كانت تقوم بأعمال عدائية تجسسية في أجواء المياه الإقليمية اليمنية، في إطار الدعم العسكري الأمريكي لكيان العدو الصهيوني.
واعتبر المجلس إصابة الأهداف المعادية بصاروخ أرض – جو، تحولا تكتيكيا في تاريخ تطوير القدرات العسكرية الدفاعية القادرة على حماية السيادة اليمنية.. محذرا من أي انتهاكات قادمة.
وأكد على حق اليمن المشروع في الدفاع عن السيادة الوطنية والتصدي لكل التهديدات المعادية.
وجدد المجلس مباركته للإنجازات الدفاعية للقوات المسلحة والتي ترجمت توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى إلى مواقف فاعلة في ميدان التصدي للعربدة الصهيوأمريكية في المنطقة، وفي إطار الرد على استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
ونوه أعضاء المجلس باستمرار تنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية الجماهرية الحاشدة التي تشهدها العاصمة صنعاء، والمحافظات دعما لصمود الشعب الفلسطيني.. مطالبين برلمانات العالم باتخاذ مواقف حازمة وضاغطة على حكوماتها ومراجعة حساباتها تجاه السياسات والمواقف المنحازة للعصابات الصهيونية.
ودعا المجلس البرلمانات العربية والإسلامية والبرلمانيين الأحرار إلى إصدار تشريعات تجرم التطبيع والاعتراف بالكيان الصهيوني، واعتباره كياناً ارهابيًا مارقا وخارجا عن القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية.. مطالبا باعتبار قادة الكيان الصهيوني وداعميه مجرمي حرب يجب ملاحقتهم ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم الرادع.
واعتبر السكوت على إبادة الشعب الفلسطيني بأفتك وأحدث الأسلحة الأمريكية المحرمة دوليا، وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والعالم أجمع جريمة إنسانية وأخلاقية.
وجدد أعضاء المجلس إدانتهم الشديدة لاستمرار تخاذل بعض الدول العربية والإسلامية تجاه الجرائم والمجازر الصهيوأمريكية وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
واعتبروا صمت المجتمع الدولي وعجز الأمم المتحدة ومجلس الأمن عن إيقاف العدوان الوحشي وحرب الإبادة بحق المدنيين في غزة، بما في ذلك استهداف المنازل والمستشفيات والمساجد ودور العبادة والمدارس وإمدادات الطاقة والوقود والغذاء والدواء جريمة حرب.. محملين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية المساندة للكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب في غزة.
وأكدوا أن تلك الجرائم تعد وصمة عار للدول الغربية التي تدعي الديمقراطية والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان، في الوقت الذي لم تكتف بالمشاركة في تقديم الدعم العسكري واللوجستي والإعلامي للكيان الصهيوني بل تجاوزت ذلك إلى كشف القناع عن وجهها القبيح والتمادي في قمع مظاهر الاحتجاجات السلمية التي خرجت في مدن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الغربية لمساندة الشعب الفلسطيني، وإدانة جرائم الاحتلال الاسرائيلي، في تجاوز سافر للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.
واعتبر أعضاء المجلس عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن كبح جماح توحش قادة الكيان الصهيوني دليلا واضحا على تحكم اللوبي الصهيوني في مصير الشعوب وشرعنة للإرهاب الصهيوني الأمريكي البريطاني وموت الضمير الإنساني والأخلاقي ومغالطة سافرة لسلب حقوق الشعوب الحرة في العالم.
وفي ذات السياق ندد مجلس النواب باستمرار تخاذل وصمت الأنظمة العربية وعدم مبادرتها لدعم الشعب الفلسطيني والتحرك لوقف العدوان والحصار.
واستهجن المجلس المواقف المتخاذلة لدول وأنظمة التطبيع التي لم تراجع حساباتها في وقف التطبيع وعدم احترام إرادة الشعوب العربية والإسلامية الحرة التي خرجت للمطالبة بوقف التطبيع وسرعة تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وصولاً إلى وقف العدوان وكسر الحصار الظالم عليه والارتقاء الى مستوى مواقف أحرار العالم.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى. ً#اليمن#قانون حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه#مشروع قانونالعاصمة صنعاءمجلس النواب
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی العدو الصهیونی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة