مسيرة بمديرية أرحب تنديداً بجرائم العدو الصهيوني وتأييداً لعمليات القوات المسلحة ضد الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء نُظمت بمديرية أرحب محافظة صنعاء اليوم، مسيرة جماهيرية تنديدا بجرائم العدو الصهيوني المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتأييدا لعمليات القوات المسلحة ضد الكيان الصهيوني.
ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني ورددوا الشعارات والهتافات المعادية للكيان الصهيوني والمنددة بما يرتكبه من انتهاكات وجرائم بحق الأطفال والنساء والمدنيين بشكل عام في غزة، وتعبيرا عن التضامن والمساندة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وأشاروا إلى أن العمليات التي تستهدف الكيان الغاصب تأتي ترجمة لموقف الشعب اليمني وقيادته الحكيمة الثابت مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مؤكدين أن معركة “طوفان الأقصى” ليست معركة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني بل هي معركة بين الحق والباطل.
وأشاد بيان صادر عن المسيرة التي شارك فيها أمين عام المجلس المحلي بالمديرية عبد العالم أبو نشطان، وأعضاء الهيئة الإدارية والمشايخ والأعيان، بما تحققه المقاومة الفلسطينية الباسلة من ضربات موجعة للكيان الغاصب واعترافه بالوجع الذي لحق به، بمساندة محور المقاومة.
وأدان البيان الجرائم ومجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.. محملاً أمريكا والغرب الكافر كامل المسؤولية عن الجرائم والمجازر الصهيونية.
وجدد البيان موقف أبناء مديرية أرحب، الثابت والمبدئي الداعم والمساند للقضية والشعب الفلسطيني وحركات الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان وغيرها، داعياً شعوب الأمة قاطبة إلى الانتصار للشعب الفلسطيني، ودعم المقاومة الفلسطينية بكل الوسائل حتى تحقيق النصر على الكيان الصهيوني.
وأكد ضرورة تفعيل المقاطعة الاقتصادية كسلاح فعال في معركة مواجهة العدو الصهيوني الغاصب. # الشعب الفلسطيني#جرائم العدو الصهيوني بحق المواطنين في غزةً#كيان العدو الصهيوني#مديرية أرحب#مسيرة تضامنيةمحافظة صنعاء
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
يمانيون../
تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”.
ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه العدو الإسرائيلي.
ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.
وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.
وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص منذ السابع من 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبه الكيان الصهيوني، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الكيان الغاصب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية