ولي العهد: موقف البحرين تجاه القضية الفلسطينية ثابت وهو ما يؤكده دوماً جلالة الملك بدعم الحقوق المشروعة في إقامة دولته المستقلة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن موقف مملكة البحرين ثابت تجاه القضية الفلسطينية وهو ما يؤكده دوماً حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في دعم المملكة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين، وقرارات الأمم المتحدة لما فيه الخير للجميع.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم أخيه فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وذلك في إطار زيارة سموه إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لترؤس وفد مملكة البحرين نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشكل استثنائي، وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أخيه فخامة رئيس دولة فلسطين الشقيقة، فيما أبلغ الرئيس الفلسطيني سموه بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
وخلال اللقاء ناقش الجانبان مستجدات الاوضاع في قطاع غزة، حيث أكد سموه على أهمية وقف إطلاق النار لهدنة إنسانية وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة ومستمرة لإدخال المساعدات لقطاع غزة ومن دون عوائق، كما أكد سموه موقف مملكة البحرين برفضها القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة من أرضه.
وأشار سموه إلى أهمية توحيد الجهود نحو عدم تفاقم الأوضاع ووقف وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بما يحمي حياة وسلامة الشعوب ومصالح الدول، والتمسك بمبادئ الحوار والنهج السلمي والحضاري كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء والازدهار لشعوب المنطقة كافة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ملک البلاد المعظم حفظه الله
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للجنايات الحق في إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم في قضية من القضايا .
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 13 منه على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.
ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون.
وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
وطبقا للقانون، يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير فى قضائها، أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025