البنك الأهلي الكويتي-مصر يحقق صافي أرباح 2.3 مليار جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر، أحد أسرع البنوك نمواً في السوق المصرفي المصري عن تحقيق نتائج بارزة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 84% ليصل إلى 2.32 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 1.26 مليار جنيه مصري للفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل من العائد 2.
وشهد إجمالي أصول البنك ارتفاعاً بنسبة قدرها 19.6% ليصل إلى 90.40 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة مع 75.6 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2022. وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 11.5% ليصل إلى 73.78 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 66.15 مليار جنيه مصري في نهاية 2022، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 28.6% ليصل إلى 45.80 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 35.61 مليار جنيه مصري في نهاية العام السابق.
وبهذه المناسبة، أعرب علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر عن اعتزازه بالنتائج المالية المتميزة التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تعكس قوة أدائه المالي داخل السوق المصرفي المصري.
وأكمل معرفي قائلاً “النتائج تعكس صلابة المركز المالي للبنك الأهلي الكويتي – مصر، إذ فاقت مؤشراته خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي كل توقعات المجموعة منذ دخول السوق المصري”، معرباً عن تفاؤله بحدوث تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة في ظل الإجراءات المتنوعة التي تتخذها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتعزيز النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية.
وأضاف معرفي أن النجاح المتواصل للبنك الأهلي الكويتي – مصر يدفعه دائماً للاستمرار في تطبيق الخطط التنموية التي ينتهجها، موضحاً أن البنك نجح بتنفيذ إستراتيجيته الطموحة والتي تضمنت دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الشمول المالي، والاستمرار بالتوسع الجغرافي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى التركيز على التمويل المستدام بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.
وتابع معرفي أن البنك الأهلي الكويتي – مصر حريص على مواكبة التطورات في القطاع المصرفي، وطرح المزيد من الخدمات والحلول المصرفية التي تلبي احتياجات جميع فئات العملاء داخل السوق المصري، لافتاً إلى أنه يهدف إلى تعزيز حصصه السوقية على صعيد العملاء الأفراد والشركات، بما يسهم في تعزيز مكانته التنافسية في جمهورية مصر العربية.
وبين معرفي أن البنك الأهلي الكويتي – مصر، نجح بنيل جائزة أسرع البنوك نمواً في مصر من قبل مجلة International Business تقديراً للإنجازات والنمو الذي يشهده منذ استحواذ مجموعة البنك الأهلي الكويتي على بنك بيريوس في مصر عام 2015. وأشاد بالدعم المتواصل الذي يحصل عليه البنك الأهلي الكويتي – مصر من قبل جميع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، كاشفاً عن حرصه على تلبية جميع المتطلبات التي تهدف للارتقاء بنجاح القطاع المصرفي في جمهورية مصر العربية.
من جانبه، صرح خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر “تظهر النتائج المالية نجاح رؤيتنا على مدى 8 سنوات ليصبح البنك واحداً من أسرع البنوك نمواً في السوق المصرفي المصري، بحيث يمتلك إستراتيجية مرنة تمكّنه من اقتناص الفرص، وترسيخ المفهوم الشامل للخدمات والمنتجات المصرفية”. وذكر أن البنك يلتزم بخطته لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدفع عجلة النمو الاقتصادي على الرغم من التحديات والصعوبات التي مرّ بها الاقتصاد المحلي والعالمي. وأكد السلاوي أن البنك تمكن خلال العام الحالي من زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25٪ من إجمالي محفظة قروضه في سبتمبر 2023، تماشياً مع توجيهات البنك المركزي المصري.
وأضاف أن البنك يسعى دائماً لتحقيق أهدافه التوسعية في مختلف المجالات، من خلال تضافر جهود جميع الموظفين وفريق القيادة العليا، لافتاً إلى امتلاك البنك الأهلي الكويتي – مصر سجل مليء بالإنجازات على مستوى الإيرادات والربحية خلال السنوات الماضية. وكشف أن البنك الأهلي الكويتي – مصر يواصل تطوير إستراتيجيته بما يساعده على نيل ثقة العملاء في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، ويحرص على عقد العديد من الشراكات التي تسهم بتلبية احتياجاتهم على جميع المستويات.
خطوات مدروسةويخطو البنك الأهلي الكويتي – مصر خطوات مدروسة في تطبيق خططه للتحول الرقمي، بحيث نجح منذ دخوله السوق المصري في مواكبة التطور التكنولوجي في القطاع المصرفي، واستلام زمام المبادرة في تقديم تجارب مصرفية مبتكرة للعملاء، مع التركيز على تسريع نمو قاعدة العملاء. ووضع البنك على رأس أولوياته في عام 2023 أسساً واضحةً تعزيزاً لخطة الدولة والبنك المركزي المصري نحو الشمول المالي، مما يساهم في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي.
وفي الوقت نفسه، نجح البنك في إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية دعماً لجميع قطاعات المجتمع والأسر الأكثر احتياجاً، ومبادرات تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، في وقت ترتكز الخطط المستقبلية على الاستمرار في تحقيق النمو وتنويع الخدمات والمنتجات المصرفية، وزيادة محفظة قروض العملاء على مستوى الأفراد والشركات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل القطاعات، وتوطيد علاقته بالعملاء عن طريق رفع مستوى الخدمة مع الالتزام بمعايير التنمية المستدامة. وافتتح البنك مؤخراً أحدث فروعه في مول أجورا التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ضمن إطار إستراتيجيته الطموحة للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية، وزيادة قاعدة العملاء، والانتشار الجغرافي في جمهورية مصر العربية، لتصل شبكة فروعه إلى 45 فرعاً في 18 محافظة في جميع أنحاء الدولة.
ويواصل البنك الأهلي الكويتي – مصر الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لخدمة عملائه، كجزء أساسي من إستراتيجية التحول الرقمي، إذ قام بإجراء العديد من التطورات على قنواته المصرفية الرقمية، انطلاقاً من سعيه المستمر لمواكبة التطورات الرقمية ووضعها بين أيدي العملاء.
المصدر بيان صحفي الوسومأرباح البنك الأهلي الكويتي مصرالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرباح البنك الأهلي الكويتي مصر الأشهر التسعة الأولى من فی جمهوریة مصر العربیة البنک الأهلی الکویتی البنک المرکزی المصری الخدمات المصرفیة القطاع المصرفی العام الحالی مقارنة بـ من العام لیصل إلى أن البنک
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: 41.914 مليار جنيه تمويلات القطاع بنمو 26.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سعيد زعتر، رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى بنحو 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.