النزاهة: استقدام مدير عام سابق بوزارة الكهرباء لإهداره المال العام
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، السبت، استقدام مدير عام سابق بوزارة الكهرباء لإهداره المال العام.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم صدور أمر استقدام بحق مديرٍ عام في وزارة الكهرباء؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها".
وأضافت الدائرة، أنَّ "قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّر استقدام المدير العام الأسبق للشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة - الفرات الأوسط؛ للمُخالفات المُرتكبة بشراء ( كير بوكس تورباين) بمبلغ قدره (150,000) مئة وخمسون ألف دولارٍ من دولة الإمارات".
وأوضحت، أن "المواد التي تمَّ شراؤها في العام 2009، بقيت متروكة دون استعمالها، الأمر الذي تسبَّب بهدرٍ للمال العام"، لافتة، إلى أن "المحكمة المُختصَّة في بابل أصدرت أمر الاستقدام بحق المُتَّهم وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع