رئيس الوزراء: قطعنا شوطاً مهماً على صعيد تأمين مفردات البطاقة التموينية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، أن الحكومة قطعت شوطاً مهماً على صعيد تأمين مفردات البطاقة التموينية.
وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح مشروع للدواجن في كربلاء، تابعتها "الاقتصاد نيوز"، "نبارك لأبناء شعبنا أهالي محافظة كربلاء المقدسة افتتاح هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي مشروع الدواجن المتكامل"، لافتا، إلى أن "المشروع يمثل قصة نجاح حقيقية في مجال الاستثمارات الزراعية".
وأضاف، "أسجل باسم الحكومة العراقية عظيم الشكر والامتنان للمستثمر والشركة المنفذة لهذا المشروع لما قدموه من فكرة وتخطيط وتنفيذ في مشروع متكامل وحيوي يدخل ضمن تحقيق وضمان الأمن الغذائي للبلد"، مضيفا، "زيارتنا اليوم وحضورنا افتتاح هذا المشروع دعم للمستثمر المنفذ بشكل خاص وهي رسالة دعم بشكل عام إلى القطاع الخاص العراقي الذي وضعنا منذ اليوم الأول لعمر هذه الحكومة ثقتنا الكبيرة به".
وتابع، أن "القطاع الزراعي يمثل محورا أساسا في البرنامج الحكومي وبدأنا بسلسلة إجراءات وقرارات سواء بتشكيل لجان الدعم أو زيادة رأس مال المصرف الزراعي أو دعم القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع سواء كان في الشق النباتي أو الحيواني"، مبينا، "قطعنا شوطاً مهماً على صعيد تأمين مفردات البطاقة التموينية وما يتعلق بمادة الطحين من خلال تأمين محصول الحنطة حيث لدينا الخزين الكافي لتأمين هذه المادة الغذائية المهمة هذا بفعل الخطة الزراعية والتسويقية الناجحة للموسم الماضي".
وأكد، أن "هذا المشروع يدخل كإضافة مهمة لتأمين مفردات غذائية من الدجاج ومادة البيض في السوق العراقية"، مشيرا، إلى أن "ميزة هذا المشروع أن تنفيذه تم بمدة قياسية بدأ عام 2022 على مساحة 250 ألف دونم".
وبين، أنه "عندما يكون المسؤول التنفيذي في المحافظة داعماً ومسانداً للقطاع الخاص فالمستثمر ينفذ"، مؤكدا، أن "هذا التضافر في الجهود بين القطاع الخاص محافظة ووزارة هو الذي أنتج لنا هذا المشروع المهم الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي".
وأردف، "نحن اليوم أمام خطوة عملية في ضمان الأمن الغذائي بإنتاج ثلاثة مليارات بيضة سنوياً وثلاثمئة وأربعين ألف طن دجاج اللحم سنويا من أصل إنتاج حاجة السوق المحلية فنحن بالاتجاه الصحيح نحو الوصول للاكتفاء الذاتي"، مشيرا، إلى أن "الميزة الثانية لهذا المشروع أنه تم تنفيذه وفق أحدث المواصفات وكل الخطوط الإنتاجية هي من تصنيع كبريات الشركات العالمية المختصة وأحدث المواصفات وهذه أيضاً تحسب للمستثمر الذي رسم هذه الخطة للوصول إلى هذا المصنع المتكامل الذي يحقق له هذه الإنتاجية".
وأكمل، "نشاهد الأعمال كلها تجري بطريقة إلكترونية واضحة وأنا أتحدث وفق اختصاصي كمهندس زراعي"، مضيفا، "اليوم نرى التكنولوجيا موجودة والمختبرات التي تفحص المواد سواء كانت المواد الأولية أو المنتج وفق المواصفة الصحية والبيئية المطلوبة".
وأكد، أن "هذا المشروع يعمل فيه ما لا يقل عن 9 آلاف بين مهندس و فني و حرفي يعادل 3 وزارات"، موضحا، أنه "لا بديل غير القطاع الخاص فنحن ليس لدينا قدرة كدولة أن نستوعب كل الموظفين في التوظيف الحكومي".
وأضاف، أنه "مع وجود قانون الضمان الاجتماعي الذي نريده أن يطبق على كل العاملين وهو ضمان عوائلهم ومستقبلهم"، مؤكدا، أن "القطاع الخاص العراقي متمكن وقادر على تنفيذ هذه المشاريع المهمة التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتنهي الاستيراد".
وبين، أن "سياسة الحكومة تقليل الاستيرادات وهذا يتم من خلال وجود مشاريع منتجة تغطي احتياجات السوق"، مؤكدا دعمه المطلق لـ"هذه المشاريع ولكل رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين بتنفيذ مشاريع سوف يجدون من هذه الحكومة الدعم المباشر والإسناد المتواصل في مختلف مراحل التنفيذ بدءا من وضع حجر الأساس وانتهاء بافتتاح المشروع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأمن الغذائی القطاع الخاص هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
#تصفير_مديونية_الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
د. #مفضي_المومني.
2025/3/17
على مائدة الأفطار الأغلى في رمضان الخير مساء الأمس… وبحضور رئيس الوزراء( الذي يشعرنا نوعا ما بأنه مختلف عن من سبقه… من خلال تواجده الميداني… ودفتر الملاحظات الذي يحمله في جولاته.. ويخط عليه ما يجب عمله… وكل زيارة نسمع عن توجيهات بصيانة مدارس ومستشفيات… وحل معضلات… والاستماع من الميدان مباشرة… مع أن هذا كله مسؤولية القيادات الحكومية…وجيش المدراء..الذين يقبعون في مكاتبهم… والوصول لبعضهم صعب المنال…!)، حمل الأفطار مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي…وهذه مبادرة تسجل للبنوك التي تربح الملايين من خلال أعمالها المالية، والتي يجب أن يستفيد منها المجتمع وقد فعلتها مشكورة.
القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وأعماله يربح ويتربح أيضًا وعليه ذات المسؤولية، ونأمل أن تحفز مبادرة البنوك هذا القطاع ليدعم المجتمع وبالذات القطاعين التعليمي والصحي، وهنا ننتظر ونقترح أن تطلق مبادرة من القطاع الخاص بكل فعالياته لتصفير مديونية الجامعات الحكومية، إذا عرفنا أن كل كوادر القطاع الخاص وكفاءاته هم خريجوا مؤسسات التعليم العالي وبالذات الجامعات الحكومية، والتي تتحمل عبء تدريس الطلبة أصحاب المكرمات والاستثناءات من جسيم وغيره… وتعجز الجهات المُبتَعِثة عن سداد الجامعات…! مما وضع غالبيتها في وضع مالي حرج ومهدد، (وهذا الدور لا يقع على الجامعات الخاصة التي تربح مع أنها أسست كجامعات غير ربحية والله أعلم..! ) إذا علمنا أن مديونية الجامعات الحكومية تصل أو تزيد عن 200 مليون دينار، والذي انعكس بصورة أو بأخرى على أداء الجامعات في التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.. والجامعات المنتجة، وأثر كثيراً… على نوعية وجودة المخرجات، والمشاريع الطموحة للتطوير والعالمية.
إقتراحي قد يكون منفذاً لإنقاذ جامعاتنا… وإعادة ألقها الذي خبى… نتيجة للأوضاع المالية والمديونية، والإدارات والسياسات وهذه يجب العمل عليها بالتوازي مع مبادرة تصفير المديونية للجامعات الحكومية.
ننتظر أن يتم عاجلاً لا آجلاً… طرح مبادرة تصفير مديونية الجامعات لتشارك به كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص… وبالذات الكبرى منها… لأن هذا دور وطني واجب عليها لدعم التنمية والأقتصاد الوطني، في ظل العجز الكبير والمديونية التي تواجهها ميزانية الدولة، ولا نقترح ضريبة دينار جديدة للجامعات… لأن ذات الضريبة كانت داعماً حقيقياً للجامعات عندما كانت تخصص لها… إلى أن ادخلتها حكومة ما… في ميزانية الدولة وضاعت بين الحسابات.. ولم تنال الجامعات منها إلا الفتات..!.
نريد مبادرة على غرار مبادرة البنوك.. بتحفيز من دولة الرئيس وحكومته… وأجزم بأن الحس الوطني سيكون حاضراً… وربما ننتهي من مديونية الجامعات… ونضعها على الطريق الصحيح… ونسخر لها إدارات تخضع للمراقبة والحساب…ضمن معيار الإكتفاء الذاتي كمعيار لنجاح أو فشل أي رئيس جامعة…، نرجو أن يأخذ الموضوع على محمل الجد… وتكون مبادرة البنوك بارقة خير… للجامعات…وللوطن… حمى الله الاردن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات