محافظ القليوبية: إزالة 537 حالة تعد على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
واصل، اليوم السبت، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، متابعته الميدانية لسير أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والبناء المخالف.
إزالة 537 حالة تعد على الأراضي الزراعية
واستهدفت حملة، اليوم السبت، التي قادها محافظ القليوبية إزالة (٣) حالات تعدي على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف على مساحة (٦٢٠م٢)، بقريتي بهاده والبرادعة مركز القناطر الخيرية، وتنوعت الإزالة ما بين قواعد وسملات وأعمدة أدوار أرضية وحجرات بالطوب السويسي، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات المحافظة والوحدات المحلية.
وأعلن محافظ القليوبية، في بيان له اليوم أنه مُنذ بداية الحملة المُكبرة في 31 أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر جرى إزالة (537) حالة على مساحة (29 فدان و14سهم) جميعها تعديات على الأراضي الزراعية.
وفي البناء المُخالف جرى إزالة (83) حالة على مساحة (10967م٢)، مؤكدًا على إستمرار الحملات المُكبرة لردع المخالفين مُحذرًا جميع المواطنين بأن أي تعدي على الأراضى الزراعية أو البناء المُخالف سيُقابل بمُنتهى القوة للحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ظاهرة البناء المُخالف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القناطر الخيرية محافـظ القليوبيــة الأراضي الزراعية تعدي على الاراضي الزراعية حالات تعدى على الاراضى الزراعية على الأراضی الزراعیة محافظ القلیوبیة الم خالف
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها