بوابة الوفد:
2024-12-25@14:50:56 GMT

أطباء بلا حدود: الوضع كارثي في مستشفى الشفاء بغزة

تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT

حذرت منظمة أطباء بلا حدود اليوم السبت من الأوضاع المتدهورة في مستشفى الشفاء، المنشأة الطبية الرئيسية في غزة.

قصف إسرائيلي يضرب غرفة العناية المُركزة في مستشفى الشفاء بغزة اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بمُحيط مستشفى الشفاء

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في تغريدة على موقع (إكس - تويتر سابقا) - إن موظفيها في المستشفى "أبلغوا عن وضع كارثي في ​​الداخل قبل بضع ساعات فقط".

 

وأضافت المنظمة أنه لا يمكنها حاليًا الاتصال بأي من موظفيها داخل الشفاء، وهم قلقون للغاية بشأن سلامة المرضى والطاقم الطبي.

 

وقالت المنظمة الإنسانية إن المرضى ما زالوا في المستشفى، وبعضهم في حالة حرجة وغير قادرين على الحركة. 

 

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أحد الجراحين في المستشفى قوله إن وحدة العناية المركزة الرئيسية تعرضت للقصف، وأنه لم يكن هناك ماء أو طعام أو كهرباء. 

 

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن طفلا توفي في حاضنة بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المنشأة، وقتل آخر بقذيفة إسرائيلية في العناية المركزة.

 

وقال روبرت مارديني، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، إن "الوضع اليائس الذي لا يطاق للمرضى والموظفين المحاصرين في الداخل يجب أن يتوقف".

 

وفي وقت سابق اليوم، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل على وقف قصف وقتل النساء والأطفال، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حيث قال: "اليوم يتم قصف المدنيين. هؤلاء الأطفال، وهؤلاء النساء، وهؤلاء كبار السن يتعرضون للقصف والقتل. لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية".

 

 

دعت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط للمجلس النرويجي للاجئين، أنجيليتا كاريدا، إلى حماية المستشفيات في غزة.

 

وقالت في بيان على موقع المجلس الإلكتروني اليوم السبت "إننا نشعر بالفزع إزاء التقارير التي تتحدث عن هجمات متواصلة على مستشفيات غزة بما في ذلك الأطفال الرضع، والمدنيون الذين يبحثون عن الإغاثة محاصرون تحت الهجوم".

 

وأضافت أنه من "المشين أن تشن حرب حول المستشفيات وعلى المستشفيات ، أولئك الذين يعالجون أو يبحثون عن مأوى في المستشفيات ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه ، الطرق المؤدية إلى الجنوب غير صالحة للمركبات والضرر الذي يلحق بالمرضى المحاصرين في المستشفيات والآثار الدائمة الناجمة عن حرمان السكان من المرافق الطبية الرئيسية في وقت النزاع المسلح قد يكون غير قانوني إلى حد كبير".

 

وتابعت أن "المرافق الطبية والعاملين الطبيين الذين يعملون حصراً في علاج المرضى والجرحى بتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي والتي يجب احترامها في جميع الظروف. إن عدم القيام بذلك يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي".

 

وخلصت بالقول إن "هناك حاجة إلى وقف عاجل لإطلاق النار لتجنب المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء ، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بقوانين الحرب من أجل إنقاذ حياة جميع المدنيين، بما في ذلك المرضى والمصابين بأمراض خطيرة وأولئك الذين يقدمون لهم الرعاية".

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أطباء بلا حدود مستشفي الشفاء غزة الوضع كارثي مستشفى الشفاء

إقرأ أيضاً:

لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب

كشفت النقابة العامة للأطباء عن أبرز اعتراضات النقابة على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المقدم من الحكومة وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ بشكل نهائي دون تعديلات.

وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، فيما أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.

وبحسب نقابة الأطباء، فقد شددت المادة (5) من الفصل التاني من مشروع القانون والذي جاء تحت عنوان (التزامات مقدم الخدمة والمنشأة)، على أنه يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:

رقم (2): تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج .

وقالت "الأطباء" في اعتراضها إنه كان الأجدر في هذه المادة "استثناء الحالات الطارئة في كل تخصص والتي تستلزم التدخل المباشر وسرعة إنقاذ المريض".

وتابعت "الأطباء"، أن المادة (12) من   الفصل التالت من مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي جاء تحت عنوان  (اللجان والخبرة الفنية)، نصت على "مع عدم الإخلال بالتقاضي يكون تقديم الشكوى إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو أحد المكاتب التابعة لها".

وأشارت "الأطباء" إلى أن نص هذه المادة يعني "وجود جهات متعددة للتقاضي"، ولذا تطالب النقابة "بتوحيد جهات التقاضي إلى اللجنة الفنية والتي من شأنها تحديد نوع الخطأ الطبي الواقع على المريض".

وواصلت نقابة الأطباء في كشف وجه اعتراضات على المسئولية الطبية قائلة إن المادة (18) من مشروع القانون نصت على أنه: "يجوز لمصلحة الطب الشرعي أو جهة التحقيق أو المحكمة المختصة الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسئولية الطبي".

ولفتت إلى أن هذا يعني أن "القرار الفني للجنة غير ملزم لدى الجهات المختصة ولذا تطالب النقابة بأن يكون القرار ملزم من الناحية الفنية لدى كافة الجهات المختصة".

وعن المادة (22) من الفصل الخامس من مشروع القانون، والذي جاء تحت عنوان (العقوبات)، أوضحت "الأطباء" أن المادة نصت على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر".

وأشارت النقابة إلى أن هذا يعني "إمكانية تعرض مقدم الخدمة لعقوبات أشد طبقا لقوانين أخرى بالرغم من تقرير اللجنة الفنية العليا".

أما عن المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية فقد نصت على: "يعاقب بالحبس وغرامة أو أي منهما كل من تسبب في وفاة متلقي الخدمة 
وتزيد إذا وقعت نتيجة لخطأ طبي جسيم".

وأكدت نقابة الأطباء في اعتراضها على نص المادة (27)، أن "المشرع هنا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر وذلك قد يستدعي الحبس".

وعن المادة (28) من مشروع القانون، والتي نصت على أنه: "يعاقب بالحبس وغرامة أو بأي منهما من تسبب من مقدمي الخدمة بخطائه الطبي في جرح مقدم الخدمة أو ايذائه وتكون العقوبة أعلى إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة".

ولفتت نقابة الأطباء في اعتراضها إلى أن "المشرع أيضا لم يفرق بين (الخطأ الطبي) الذي قد يحدث من طبيب مؤهل في منشأة مرخصة ولكن مخالف للمراجع الطبية ويقتضي التعويض دون الحبس لتنافي نية العمد وبين (الإهمال الطبي) الناتج عن طبيب غير مؤهل أو في غير تخصصه أو في حالة سكر، وذلك قد يستدعي الحبس".

وعن اعتراضها على المادة (29) والتي نصت على: "تقدر قرارات الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها".

فقد قالت "الأطباء"، إن "هذا يعني وجود حبس احتياطي في قضايا مهنية لحين صدور التقرير الفني من اللجان المختصة والذي لا يتناسب مع مهنة الطب كون الطبيب معروف عمله وسكنه والنقابة التابع لذا تطالب النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائيا في القضايا المهنية".

وأعلنت نقابة الأطباء وفرعياتها رفض مشروع القانون خاصة النصوص التي تتعلق بالحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير المقبل.

مقالات مشابهة

  • ردا على تماطل الحكومة..أطباء القطاع العام يشلون المستشفيات العمومية
  • بعد تدميرها.. مدير المستشفيات بغزة يكشف عن الوضع المأساوي
  • الصحة بغزة: العدو الصهيوني يصر على إخراج المستشفيات عن الخدمة
  • لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
  • أطباء بلا حدود تحذر من تدهور أوضاع اللاجئين عند حدود جنوب السودان مع اشتداد القتال في الشمال
  • «أطباء بلا حدود» تحذر من الوضع الصعب على حدود جنوب السودان بسبب تدفق اللاجئين
  • "أطباء بلا حدود" تطالب بمساعدات عاجلة للاجئين السودانيين في جنوب السودان
  • مدير مستشفى كمال عدوان: الوضع في المنشأة الطبية خطير للغاية ومرعب
  • أطباء بلا حدود تحذّر من وضع "صعب للغاية" عند حدود جنوب السودان مع تدفق اللاجئين  
  • جلسة بالشيوخ اليوم.. أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية