محافظ القليوبية يتابع أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
واصلَ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مُتابعتهُ الميدانية لسير أعمال الحملة المُكبرة لإزالة التعديات على الرُقعة الزراعية والبناء الُخالف، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية كونها هي الثروة القومية لمصر.
وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، يرافقه اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية وعدد من الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
وفي هذا السياق فقد استهدفت حملة اليوم السبت التي قادها محافظ القليوبية إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف على مساحة 620م، بقريتي بهاده والبرادعة مركز القناطر الخيرية، وتنوعت الإزالة ما بين قواعد وسملات وأعمدة أدوار أرضية وحجرات بالطوب السويسي، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات المحافظة والوحدات المحلية.
وشددَّ المحافظ على متابعة جميع التعديات التي تم إزالتها والتأكُد من عودة الأرض لطبيعتها وعدم التعدي عليها مرة أخرى.
فيما صرحَ محافظ القليوبية أنه مُنذ بداية الحملة المُكبرة في 31 أكتوبر الشهر الماضي حتى اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر قد تم إزالة عدد 537 حالة، وفي البناء المُخالف تمت إزالة 83)حالة على مساحة 10967مترا ، مؤكداً ستمرار الحملات المُكبرة لردع المخالفين مُحذراً جميع المواطنين بأن أي تعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المُخالف سيُقابل بمُنتهى القوة للحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ظاهرة البناء المُخالف.
وفي هذا الصدد شدد الهجان على رؤساء المراكز و المُدن والأحياء بإستمرار المرور اليومي لرصد أي حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية والبناء المخالف مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة المخالفات في المهد وعدم التهاون في حق الدولة ومُقدرات الأجيال القادمة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية تعديات القليوبية حملات القليوبية على الأراضی الزراعیة محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، مؤكدا استمرار متابعة الوزارة اليومية لتطبيق القانون بالتواصل مع المحافظات وتسيير لجان لمتابعة الوضع وإزالة أي عقبات أمام تطبيق القانون.
قانون التصالح على مخلفات البناءوأضاف لـ"الوطن" أن هناك تسهيلات كبيرة أمام المواطنين في قانون التصالح الجديد وعلى المواطنين الاستفادة من مزايا القانون، حيث يتم وقف أي إجراءات قانونية ضد المخالفة محل التصالح، وأيضا إدخال المرافق والخدمات واعتبار التصالح رخصة للمبنى أو العقار المتصالح وبعدها يمكن تقديم أوراق للتعلية أو الإضافة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
تطبيق تصالحوأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التقديم على التصالح من خلال تطبيق تصالح أو من خلال بوابة خدمات المحليات أو المراكز التكنولوجية التي تستقبل المواطنين، وأيضا توجد وسائل دفع إلكترونية تمكن المواطن من السداد الفوري من أي مكان دون الذهاب إلى الحي أو المركزالتكنولوجي.
جدير بالذكر أن الحكومة عملت على إصدار قانون التصالح الجديد لاستيعاب مخالفات البناء وتقنين الوضع للحالات المقررة بالقانون.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت