لعدم حضوره تحليل المخدرات.. «الفتوى والتشريع» توصي بإنهاء خدمة موظف
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن تخلّف الموظف المعروضة حالته عن إجراء تحليل المخدرات في الموعد المحدد له، رغم ثبوت علمه به وتوقيعه بما يفيد ذلك، ودون أن يقدم عذرًا إلى جهة عمله يُعد سببًا مُوجبًا لإنهاء خدمته.
قالت المحكمة، إن المعروضة حالته من الموظفين بالمديرية المالية بمحافظة شمال سيناء بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية المستحقين للترقية إعمالا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (155) لسنة 2022 المشار إليه، ومن ثم فإنه يُعد مرشحًا لشغل وظيفة بطريق الترقية.
وأوضحت أنه وجب عليه الخضوع لإجراء تحليل المخدرات في الموعد الذي يتحدد له إعمالا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وإذ ثبت من الأوراق أنه تم إخطاره عن طريق تطبيق واتس آب بضرورة الحضور إلى مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في 12/9/2022 لإجراء ذلك التحليل، إلا أنه تخلف عن إجرائه، فتم إخطاره مرة أخرى للحضور في 22/10/2022.
لم يحضر عدة مراتواستكملت، أنه لم يحضر، فتحدد له يوم 9/11/2022 موعدًا لإجراء التحليل، وبتاريخ 7/11/2022 وقّع المعروضة حالته بما يفيد علمه بهذا الموعد، غير أنه لم يحضر أيضًا، ولم يقدم إلى جهة عمله عذرًا تقبله يبرر عدم الحضور؛ الأمر الذى يكشف عن ثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل والتهرب منه، مما يُعد سببًا مُوجبًا لإنهاء خدمته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الجهاز المركزي الفتوى والتشريع تحليل المخدرات تحليل مخدرات تطبيق واتس آب رئيس الجهاز شمال سيناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس
يشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان جلسة مجلس الشيوخ وسيلقي بينا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية ، وذلك بعد العتاب الذي وجهه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجلسة الامس للدكتور خالد عبدالغفار لعدم مشاركتة بجلسة مجلس الشيوخ بالامس.
إطلاق مشروع "دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال 11 عاما.. الارتقاء بالمنظومةوكان رئيس مجلس الشيوخ،قد وجه عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض. وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة. وبدء المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.