"القوى العاملة" بالنواب: كلمة السيسي بقمة الرياض تحمل المجتمع الدولي مسئولية انتهاكات إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه واسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن الحرب على قطاع غزة، كانت تاريخية واضحة ومحددة بكل المقاييس، وحملت المجتمع الدولية مسئولياته من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وقتل أهل غزة الأبرياء، مشددا على أن سياسات العقاب الجماعي لا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.
وقال النائب "عبد الفضيل": إن الرئيس السيسي حدد في كلمته التاريخية 6 مطالب للمجتمع الدولي للعمل على تحقيقها دون إبطاء، وحمل مجلس الأمن مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيقها دون إبطاء، مشيرا إلي أنه في مقدمة هذه المطالب الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.
وشملت مطالب الرئيس السيسي أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى، فضلا عن النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد رئيس قوي عاملة النواب على أن الرئيس السيسي كان واضحا عندما طالب بإجراء تحقيق دولي فيما تم ارتكبته إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولــى، محذرا من توسع المواجهات العسكرية بالمنطقة، مشبها ما يحدث في غزة بأنه يعود بنا للعصور الوسطى.
وفي نفس الوقت قال الرئيس السيسى، إن مصر أدانت منذ البداية، استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى مؤكدًا ، من جديد، هذه الإدانة الواضحة مع التشديد فى الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى وينبغي وقفها على الفور.
واختتم "عبد الفضيل" تصريحاته في هذا الخصوص قائلا: إن الرئيس السيسي نبه في كلمته أنه مهما كانت محاولات ضبط النفس، فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة، كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التهجير القسري للفلسطينيين الحرب على قطاع غزة القمة العربية الإسلامية المشتركة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الجهود المصرية ساهمت في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعلى المجتمع الدولي ضمان التزام إسرائيل
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي تم الإعلان عنه أمس، خطوة مهمة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، فضلا عن كونه أول خطوة في سبيل تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الاتفاق جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها مصر، حيث تعاملت مع جميع الأطراف بحنكة واحترافية تعكس إيمانها الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وأهمية الحفاظ على الأرواح.
وأضاف النائب أحمد عثمان أن مصر منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حرصت على القيام بدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدور المصري لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لتاريخ طويل من الدعم السياسي والميداني للشعب الفلسطيني، فمنذ اليوم الأول للحرب حملت مصر على عاتقها التصدي للمخططات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية، كما نجحت مصر في خلق رأي عام داعم لحل الدولتين باعتباره السبيل لحل القضية الفلسطينية جذريا، التي لم تعد مجرد تهديد للأمن الإقليمي، بل والعالمي أيضا، كما أنها تمثل اختبارا حقيقيا للمبادئ الدولية المتعلقة بالعدالة وحقوق الإنسان.
وأشار النائب أحمد عثمان إلى أن الجهود المصرية لا تقتصر على وقف التصعيد فقط، بل تمتد إلى العمل على تخفيف الحصار وإعادة الإعمار في غزة، فمصر تدرك أن الاستقرار لا يتحقق بمجرد وقف إطلاق النار، بل يحتاج إلى بيئة تضمن للشعب الفلسطيني حياة كريمة وآمنة، موضحا أن مستقبل القضية الفلسطينية سيظل مرهونًا بتحقيق رؤية شاملة لحل دائم، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود ودعم الجهود المصرية من أجل كسر الجمود الذي أصاب مسار المفاوضات، والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا النائب أحمد عثمان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل الالتزام ببنود الاتفاق، والتصدي لأي خروقات من شأنها إفساده، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى جميع أنحاء القطاع لسد احتياجات الشعب الفلسطيني المخاصر، مطالبا المجتمع الإقليمي والدولة بدعم الرؤية المصرية بشأن بدء مسار سياسي يسمح بالوصول لحل جذري للقضية.