طلبت الطلاق فصب عليها البنزين وأحرقها حتى الموت والعقوبة صادمة
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أصدرت محكمة في إيرلندا الشمالية حكما بالسجن مدى الحياة على شخص بعد إقراره ارتكاب جريمة قتل زوجته بحرقها حية في سيارتها عام 2021.
أخبار متعلقة
نائب «الوفد» يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
«مكافحة جرائم تقنية المعلومات».. الدخول إلى حسابات الأشخاص الخاصة يعرّضك للسجن
إيران تدين التصعيد الإسرائيلي في جنين: «جريمة سافرة»
وسيقضي توماس ريني البالغ من العمر 61 عاما 18 سنة في السجن قبل أن يكون مؤهلا للإفراج عنه.
وقال القاضي أوهارا، الذي أصدر الحكم في محكمة بلفاست كراون، الأربعاء: «إنه أقل ما يستحقه بالنظر إلى ما فعله بزوجته».
وكان ريني قتل زوجته بطريقة وحشية بإغراقها بالبنزين، وإشعال النار فيها وهي جالسة في سيارتها.
ورغم الحروق الخطيرة التي غطت 90 في المئة من جسمها، نجت كاترينا من الموت في البداية، وأخبرت الشرطة بما حدث لها، مرجعة تصرف الزوج إلى الانتقام لطلبها الطلاق.
وحسبما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية فقد توفيت كاترينا لاحقا في المستشفى متأثرة بحروقها البليغة.
جرائم حوادث أخبارب حوادثالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
هل يقع الطلاق لو الزوج كان سكرانا؟.. القانون يجيب
لا توجد مادة محددة في قانون الأحوال الشخصية المصري تنص صراحة على حكم الطلاق في حالة السكر، ولكن الأمر يُرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تُعد المصدر الرئيسي للتشريع فى قضايا الأحوال الشخصية وفقًا للدستور المصرى.
الإطار القانوني:
1.الدستور المصري:
•المادة 2 من الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2.قانون الأحوال الشخصية:
•يتم تطبيق الأحكام الشرعية المستندة إلى الفقه الإسلامي فيما يتعلق بصحة الطلاق.
•يُشترط أن يكون الزوج واعيًا ومدركًا عند التلفظ بالطلاق، وهو ما يرتكز عليه الفقه الحنفي، الذي يُطبق بشكل رئيسي في مصر.
3.الاجتهاد القضائي:
•القضاء المصري يعتمد في هذه الحالات على القاعدة الشرعية: “لا طلاق في إغلاق”، والإغلاق يشمل فقدان الإدراك بسبب السكر الشديد.
•إذا ثبت أن الزوج كان فاقدًا للوعي بسبب السكر، يُعتبر الطلاق غير نافذ.
المادة القانونية:
•لا يوجد نص صريح في القانون ينظم هذه المسألة، لكنها تُرجع إلى القواعد العامة المستمدة من الشريعة الإسلامية.
•القضاة يسترشدون بأحكام الفقه الحنفي الذي يُعتبر المرجعية الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية بمصر.
مشاركة