القمة العربية الإسلامية ترفض محاولات النقل والتهجير القسري للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
استنكر القرار الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة الاستثنائية وغير العادية، التي عقدت اليوم في المملكة العربية السعودية، ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية، والتأكيد أن موقف الدول العربية والإسلامية ستتأثر بالمعايير المزدوجة التي تؤدي إلى صدع بين الحضارات والثقافات.
ودعا القرار الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي اجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.
أدان القرار تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللانساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
وشدد البيان على الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، او خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت، باعتبار ذلك خطاً أحمر وجريمة حرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمة العربية الإسلامية التهجير القسري الدول العربية والإسلامية المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
الحويج: ليبيا ترفض دور الشرطي لأوروبا في ملف الهجرة
نظّمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتعاون مع مختبر دراسات الهجرة الأفريقية في مدريد، طاولة مستديرة في جامعة بنغازي، وذلك بحضور معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، لمتابعة تنفيذ مخرجات إعلان بنغازي حول الهجرة.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد الدكتور الحويج على موقف ليبيا الرافض لتحمّل دور “الشرطي لأوروبا” في ملف الهجرة، معتبرًا أن الحل الفعّال لهذه الظاهرة يكمن في شراكة تنموية شاملة بين الدول، تُعنى بمعالجة جذور الهجرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتسعى إلى حل النزاعات والحروب.
وأكد الوزير على ضرورة تأسيس صندوق خاص للتنمية لدعم برامج الهجرة، وإنشاء وكالة أوروأفريقية للتوظيف تكون بمثابة آلية تنفيذية لتنظيم الملف.
كما أشار الوزير إلى أهمية تنفيذ مخرجات إعلان بنغازي ضمن خطوات واضحة وفعالة، لافتًا إلى أن التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط ضرورة أساسية. وأوضح أن الاتفاق بين الدول الأفريقية قائم على أن الحلول التنموية والمستدامة هي الخيار الأفضل، وأن المقاربات الأمنية وحدها أثبتت عدم جدواها.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الدور المحوري للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بقيادة المشير أركان حرب خليفة حفتر، في تأمين الحدود الليبية وإدارة ملف الهجرة.