رئيس الوزراء: عقوبات تصل إلى الحبس وغرامات كبيرة للمتعدين على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية، في ختام زيارته الموسعة اليوم إلى محافظة الفيوم، حيث أشار إلى أن هذه الجولة تأتي في اطار حرص المجموعة الوزارية على تفقد أهم المشروعات التنموية التي تخص المواطن المصري في نطاق كل محافظة.
وأوضح أنه بدأ زيارته للفيوم بافتتاح مركز السيطرة الخاص بمنظومة شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وتم التأكد من بدء أعمال التشغيل فيه، من خلال جهود الزملاء القائمين عليه، مؤكداً الاستمرار في متابعة تشغيل هذه المراكز؛ نظرا لأهميتها البالغة عند حدوث أي أزمة على مستوى المحافظة.
وأضاف رئيس الوزراء أن جولته شملت كذلك تفقد معرض للمنتجات والحرف اليدوية التي تخص محافظة الفيوم، مؤكداً أن هذا الملف يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يحرص بنفسه على افتتاح معرض تراثنا، كجزء من تقدير الدولة واهتمامها بهذا الملف، لافتاً إلى أن منصة "أيادي مصر" التي تم تدشينها تساهم بشكل فاعل في التسويق لهذه المنتجات، كما تحرص الدولة على اتاحة معارض دائمة في مختلف المحافظات لعرض تلك المنتجات، لافتاً إلى أن المنصة سجل بها بداية نحو 150 شركة، واقتربت الان من 2000 شركة مسجلة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مسار الجولة اليوم انتقل بعد ذلك إلى أطراف محافظة الفيوم، حيث مركز يوسف الصديق، مؤكداً أنه حرص على زيارة هذا المركز ومتابعة المشروعات التي تتم به في اطار مبادرة "حياة كريمة"، التي يرعاها الرئيس، وتمثل المشروع الأهم للدولة المصرية.
وأوضح مدبولي أن هذا المركز الذي تمت زيارته اليوم في أطراف محافظة الفيوم، كان يفتقر تماماً لكافة الخدمات الأساسية ذات الضرورة للمواطن، وأصبح يشهد اليوم تنفيذ مشروعات كبرى من جانب الدولة المصرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث أصبح يضم محطات صرف صحي، ومحطات توزيع كهرباء لتوفير التيار الدائم، والمركز الطبي، ونقاط الإسعاف، والمركز التكنولوجي، والمركز الخدمي الزراعي، والخدمات الأخرى، التي كان المواطن يحصل عليها بشق الأنفس.
وأشار إلى أنه حرص على الوقوف مع الأهالي والاستماع اليهم، الذين أكدوا اضطرارهم قبل ذلك لقطع عشرات الكيلومترات لتأدية أية خدمة، بأقرب مركز، لافتا إلى أهمية مشروع المركز الطبي تحديداً، حيث ان أهالي هذه المنطقة في أطراف المحافظة، كان المواطن منهم مضطراً للانتقال لأقرب مركز لتلقي الخدمات الصحية مع تحمل تكلفة وعبء كبيرين، وهنا تتبيّن أهمية تلك المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة المصرية اليوم في كل ربوع مصر.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: أود أن أذكر مثالًا بشأن خدمات "الصرف الصحي"، فمحافظة الفيوم كانت من أقل المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث نسبة القرى المدعومة بالصرف الصحي، مُضيفًا أنه في ضوء مبادرة حياة كريمة والمحطات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة، ستتجاوز تلك الخدمة تغطية 70% من الريف في أقل من عامين. ومع اكتمال تنفيذ "حياة كريمة" سيتم تغطية كل المحافظة بالصرف الصحي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يخص بحيرة قارون، إلى أن تلك البحيرة كانت تشهد مستوى مرتفعا من التلوث ونسب الملوحة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إجراء تحسينات كبيرة في مستوى جودة المياه، كما انخفض مستوى الملوحة من 40 ألف وحدة إلى 28 ألف وحدة، كما انخفض مستوى التلوث بصورة كبيرة جدًا.
وأكد متابعته لذلك بصورة دائمة مع الوزراء المختصين، مُشيرًا إلى تأكيد محافظ الفيوم أنه أصبح هناك أنواع أسماك مختلفة بكميات كبيرة، ما يُشير إلى تحسُن مستوى البحيرة بشكل عام.
وقال في هذا الشأن: نحن مستمرون في العديد من المشروعات التي تقلل الملوحة وتضمن استدامة البحيرة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: طلبت من المحافظ حصر كل المباني غير المكتملة على ضفاف البحيرة؛ حتى تتسنى مراجعتها وضمان إشغالها، حيث كان عدد من تلك المباني يمثل مشروعات سياحية، ولكن بسبب بعض المشكلات والتحديات لم يكتمل بعض تلك المشروعات.
وأكد "مدبولي" في الإطار ذاته، اعتزامه لقاء محافظ الفيوم في غضون أقل من أسبوعين لاتخاذ كل القرارات التي من شأنها تحفيز تلك المشروعات على العمل.
وفي سياق آخر، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه يتابع، بصورة يومية، مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، موقف إزالة التعديات التي تتم على الأراضي الزراعية. وقال: هناك مواسم تزداد فيها التعديات والبناء على الأراضي الزراعية، ومنها قرب أي استحقاق انتخابي، حيث يفترض بعض المواطنين أن الدولة ستتساهل أو تتغاضى عن البناء غير الرسمي على الأراضي الزراعية.
وأضاف: وهنا أؤكد أن الدولة المصرية ستواجه بكل الحسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية، موضحًا تشديد الدولة في تعديلات القوانين، على العقوبات التي ستفرض في هذا الشأن، لتصل إلى الحبس، وكذا فرض غرامات كبيرة لا تقل عن 500 ألف جنيه، هذا إلى جانب أنه في حالة حدوث أي تعد على أراض زراعية؛ يتم على الفور وقف مختلف صور الدعم الذي يحصل عليه المواطن مرتكب هذه الجريمة، ومن ذلك ما يتعلق بحصول المواطن على السلع التموينية والخبز، والأسمدة الزراعية المدعمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت إيقاف تلك الخدمات لأكثر من 53 ألف حالة.
وفي ختام المؤتمر، شدد رئيس الوزراء على أنه لا تهاون من جانب الدولة وأجهزتها مع أية تعديات يتم رصدها على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفاً للجولات الميدانية بالمحافظات لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على الأراضی الزراعیة رئیس مجلس الوزراء محافظة الفیوم حیاة کریمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الموافقة على بدء إجراءات تعيين 72 ألف معلم.. الدولة وفرت مليارًا ونصف مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
استهل رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُوجهاً خالص التهنئة مُجدداً لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولأبناء مصر الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولي عز وجل أن تحمل الأيام القادمة الخير والبركة لمصرنا الحبيبة.
انتقل رئيس الوزراء، للحديث عن الموقف الخاص بالمسابقة المتعلقة بتعيين 30 ألف معلم سنوياً، لافتاً إلى أنه على مدار الفترة السابقة تراكم عدد 12 ألف معلم كان من المفترض تعيينهم، وذلك بسبب عدم اجتياز المتقدمين للاختبارات والإجراءات المطبقة في هذا الشأن، هذا إلى جانب الـ 30 ألف معلم المقرر تعيينهم هذا العام، والـ 30 ألف معلم المقرر تعيينهم خلال العام المالي القادم، وبذلك يصبح مجموع المطلوب تعيينهم 72 ألف معلم.
وأعلن في هذا السياق، عن الموافقة على بدء الخطوات والإجراءات الخاصة بتعيين الـ 72 ألف معلم دفعة واحدة، بالتنسيق مع وزير المالية لتدبير المرتبات الخاصة بهم، والبدء في إجراء المسابقات والاختبارات الخاصة بهم، سعياً لتعيين أكبر حجم من هذا العدد المستهدف، وذلك في إطار استكمال تطوير منظومة التعليم.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر اليوم يحضره وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير، وخاصة الجزء المتراكم خلال الفترة من يناير 2023 إلى 30 يونيو 2024، واصفا هذا الإعلان بانه يحتل أهمية كبيرة لمختلف المصدرين، ويرد على تساؤلاتهم فيما يتعلق بكيفية تعامل الدولة مع الجزء المتأخر.
ولفت إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية سيبدأ التطبيق والصرف لأول مجموعة من الشركات التي تقدمت واستوفت مختلف الأوراق، خلال 3 شهور من استكمال مختلف المستندات والأوراق المطلوبة.
فى هذا الصدد قال رئيس الوزراء: الصادرات السلعية غير البترولية وصلت وتجاوزت 40 مليون دولار، وهو بالطبع يعتبر رقما جيدا ويعد أعلي رقم وصلت له الصادرات السلعية غير البترولية، حيث كنا قد وصلنا العام الماضي إلى حوالي 35 مليون دولار وهذا العام 40 مليون دولار، وبالطبع كنا نستهدف أكثر من ذلك، وكل الدعم الذي تتحرك فيه الدولة في كل المجالات من حيث تبسيط الإجراءات وتسهيل إصدار رخص المشروعات الجديدة وبرنامج رد الأعباء وتحفيز الصادرات والمبادرات التي تدعم الصناعة ودعم سعر الفائدة للمصدرين والمصنعين، هذا كله هدفنا منه هو رقم الصادرات وكيفية زيادة هذا الرقم بصورة كبيرة جداً خاصةً في قطاع الصناعة.
وتابع : هذا دائماً ما نعلنه، وأحرص على أن أعلنه في كل مؤتمر وشغلنا الشاغل كحكومة، وهو دعم الصناعة المصرية في هذا الأمر.
وأضاف: كان هناك أيضاً اجتماع هام جداً لملف الطروحات خلال الأسبوع، واجتمعنا مع الشركات التي تم الإعلان عنها، والتابعة للقوات المسلحة وهي أربع شركات، وبمشيئة الله سنعلن قريباً جداً عن البرنامج الزمني التفصيلي لطرح كل الشركات بما فيها الشركات الأربع، ونحن نتحدث هنا عن كل الإجراءات التنفيذية اعتباراً من تعيين الاستشاري الخاص بعملية الطرح وبنك الاستثمار الذي سيكون معني بهذا الأمر، وكل الاجراءات بالتوقيتات المقدرة لعملية الطرح، بمشيئة الله سنعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
وانتقل رئيس الوزراء، للحديث حول ملف الطاقة، قائلاً: الأمر المهم الذي أود أن اطمئن فيه كل المصريين هو ملف الطاقة، هذا الملف شديد الأهمية، لأننا منذ وقت ما كانت هناك أزمة، أخذنا على عاتقنا كحكومة ألا نعود مرة أخرى لتخفيف الأحمال، وكيفية تشغيل الشركات العاملة في مجال البترول في مصر إلى عودة الإنتاج مرة أخرى إلى الأرقام الذي كانت عليه، وذلك من خلال برامج تحفيز حققناها وكذلك سداد المتأخرات والالتزامات التي كانت علينا.
وتابع : قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بجهد وعمل كبير جداً خلال الفترة الماضية، والذي كانت من نتيجته أنه بالتنسيق مع الشركات العاملة حالياً في مصر نجحنا في أن تزيد هذه الشركات من إنتاجية الحقول القائمة بالفعل، والتي كان من الطبيعي أن يحدث لها كل عام تناقص، ولكن مع الإجراءات التحفيزية رجعنا بهذه الشركات للعمل، ونتيجة لذلك تقديراتنا بمشيئة الله مع عودة العديد من الحقول للإنتاج الفعلي سنكون حققنا وفرا 1.5 مليار دولار خلال الاشهر الستة القادمة.
وأضاف: هذا المبلغ "1.5 مليار دولار" كنا سندفعه نتيجة لتراجع إنتاجية الحقول الموجودة اليوم، لو لم تكن تلك الشركات متجاوبة معنا في برامج التحديث التي قمنا بها. فهذا مؤشر جيد جداً أن الدولة وفرت مليارا ونصف مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية في قطاع الطاقة، كان سيتم دفعها في الشهور الـ 6 القادمة.
ولفت مدبولي، إلى انتشار بعض الأخبار والشائعات بأن شركة إيني لن تستأنف أعمالها في حقل ظهر وأنها قد أرجأت الأعمال لشهر مايو، في حين أنه تم تكذيب تلك الشائعات من قبل وزير البترول والثروة المعدنية والشركة أيضًا، حيث انها ستبدأ عملية الحفر في هذ الشهر في نطاق حقل ظهر؛ وذلك لتنفيذ الخطة التي وضعتها الحكومة بالاتفاق مع الشركة لاستعادة الإنتاجية لحقل ظهر.
وأوضح أن الدولة تعمل بجد من أجل الفاتورة الشهرية الحالية للشركاء الأجانب، وتتم جدولة المتأخرات معهم، مع استهداف الشركات الكبيرة لتشجيعها على العودة، والتي تقدم تعويضا للأرقام الكبيرة التي فقدناها في الفترة الماضية.
وأضاف رئيس الوزراء، هذا يتم بالتعاون الإقليمي مع دول الجوار، لافتاً إلى القمة المصرية اليونانية القبرصية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مُنوهًا إلى أن هناك تعاونا كبيراً مع قبرص لاستقدام الغاز القبرصي، والدولة تعمل في هذا الصدد بقوة شديدة لأن ذلك يدعم المنظومة، ويدعم مستهدَف الدولة المصرية بأن تكون مركزا إقليميا لتداول الغاز على مستوى شرق البحر المتوسط.
واستطرد : الموضوع الآخر الذي تابعته وما زال هناك نقاش وجدل بشأنه هو قانون المسؤولية الطبية، وفي هذا الشأن أود أن أؤكد مرة أخرى كل التقدير لأطبائنا ودورهم المقدس في المنظومة العلاجية، مشيدا بدورهم العظيم خاصة منذ أزمة كوفيد-19.
واوصح رئيس الوزراء إن منطلق هذا القانون بالأساس كان منح حقوق ومزايا للأطباء من الشكاوى الواردة منهم بعدم وجود حماية كافية لهم ووجود مشكلات، وبالتالي فهدف القانون هو تنظيم حقوق الأطباء وحمايتهم بالتوازي مع حماية حقوق المرضى، مشيراً إلى أن هذا كان هو المستهدف الرئيس، مضيفاً أنه تم وضع مسودة القانون بالتعاون مع مجلس النواب ولجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء.
وقال : هذا ما نعمل عليه بصورة كبيرة بهدف منح مزايا أكثر للأطباء المصريين، وضمانا لتقديم حماية أكبر لهم، وهو شغلنا الشاغل كدولة انطلاقا من الدور الكبير المهم الذي يقومون به لخدمة المرضى في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أنه حاول من خلال هذا التوضيح أن يطمئن الجميع حول هذا القانون، الذي يتم دراسته بالتوافق مع جميع الأطراف المعنية، معربا عن أمله في أن يخرج القانون بالصورة التي ترضي الجميع، وقال: بدون الدخول في تفاصيل كل مادة من مواد القانون، فإننا نتدارس الأمر بصورة يومية، ونحقق تقدما في المناقشة التي دار حولها نقاط خلاف، وسيتم التوصل إلى توافق تام بشأنها.
وفيما يتعلق بملف الدواء، أوضح مدبولي أنه يتابع هذا الموضوع بصفة مستمرة مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ورئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك في اجتماعات دورية متقاربة؛ وذلك بهدف متابعة إجراءات توفير مخزون آمن من الأدوية الاستراتيجية، والاطمئنان على توافر جميع المواد الخام وإتاحتها، والاطمئنان كذلك على توافر الأدوية في الصيدليات.
واستكمالا لتوضيح هذه النقطة، يرى رئيس الوزراء أنه بالنسبة للمواطنين المصريين فإن صيدلية مثل صيدلية الإسعاف تحظى بأهمية كبيرة؛ نظرا لاعتبارها مرجعية في حال حدوث نقص في أي نوع من الأدوية؛ ولذا ناقشنا سبل التوسع في مثل هذه النوعية من الصيدليات، وكذلك تم مناقشة إمكانية الاستفادة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية فى مثل هذه النوعية من الصيدليات، بحيث تكون متوافرة في عدد من تلك المنشآت؛ لخدمة المواطنين في جميع الأحياء، مشيرا إلى أن هناك خطة تنفيذية يتم وضعها لهذا الأمر؛ من أجل زيادة أعداد صيدليات الإسعاف بصورة كبيرة لتقدم خدماتها للجمهور، بجانب الصيدليات المتوافرة على مستوى الجمهورية التي يتجاوز عددها 81 ألف صيدلية من القطاعين العام والخاص، ولكن ما يهمنا في هذا الشأن هو زيادة أعداد صيدلية الإسعاف تحديداً وانتشارها في مختلف المناطق؛ حتى يمكن للمواطنين اللجوء إليها في حال وقوع أزمة نقص لأي نوع من الأدوية.
وأشار لى اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوى النضج الثالث في السلطات التنظيمية من جانب منظمة الصحة العالمية، والذي يأتي في إطار دعم الحكومة المصرية للنهوض بالقطاع الدوائي.
وقال: وعند السؤال حول أهمية هذا الموضوع، بأن يتم إعطاء هيئة الدواء المصرية هذا الاعتماد، فهذا يعني ببساطة شديدة أن أي دواء أو أي مصنع أدوية تقره هيئة الدواء المصرية وتعطي له الاعتماد، يعترف به بصورة فورية في عدد كبير جداً من الدول والمنظمات الدولية، وبالتالي هو ما سوف يشجع عملية تصدير الدواء المصري، لأنه دائماً ما كان يجابه الدواء المصري بأن يخرج ويسجل في بعض الدول، ويتطلب ذلك السير في منظومة تستغرق وقتاً طويلاً جداً، واليوم مع حصول هيئة الدواء على هذا المستوي من الاعتماد من منظمة الصحة العالمية فهذا يكفل لهيئة الدواء المصرية أنها عندما تعتمد وتعترف بأي مصنع دواء مصري طبقاً لنظم معينة، فإنه يتم الاعتراف بالأدوية التي يتم انتاجها في هذا المصنع وبالتالي يستطيع التصدير للأسواق العالمية، وهذا شيء مهم جداً، وأعتقد أنها خطوة نجحنا فيها كدولة.
واختتم مدبولي حديثه بالاشارة الى المتحف المصري الكبير، قائلاً: اللمسات الأخيرة للمتحف شارفت على الانتهاء تقريباً، والأهم أننا سنعمل على تحديد يوم الافتتاح الرسمي، بناءً على توجيه الرئيس، ونبدأ كل الإجراءات اللوجستية لأن تكون فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير شيئا يرقي لأهمية هذا الصرح العالمي الذي يعتبر أكبر متحف على مستوي العالم، وبمشيئة الله تعالي ستكون مصر قادرة على تنظيم فعالية مهمة جداً بافتتاح هذا الصرح الثقافي والحضاري المهم جداً، مثلما سبق أن نظمنا فعاليات دولية مهمة جداً على أعلي مستوي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم