تخريج أول 3 دفعات من برنامج «التدريب خطوة نحو التصدير»
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أكد باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات اهتمام الجهاز بتوجهات الدولة وإتاحة مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة ما يساهم فى الارتقاء بجودة المنتجات المحلية ورفع قدراتها التنافسية بما يلائم الأسواق الخارجية ويرفع من معدلات الصادرات المصرية للخارج وزيادة حجمها.
أخبار متعلقة
«التنمية المحلية»: 360 مليار جنيه تكلفة المشروعات التي تحققت في مصر خلال 10 سنوات
تنمية المشروعات: برامج تدريبية للمشروعات الإنتاجية لتعزيز قدرتها على التصدير
«التنمية المحلية»: أولوية قصوي لمشروعات منظومة النظافة.
جاء ذلك خلال حفل تخرج الدفعات الثلاث الأولى من برنامج «التدريب خطوة نحو التصدير»، الذى ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية، لتدريب وتأهيل 600 من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة الراغبين فى تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية.
وجرت مراسم الحفل، حسب بيان للجهاز أمس، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وعمرو هزاع، الوزير المفوض التجارى، ومستشار وزير الصناعة، ورئيس وحدة المشروعات التنموية، ومارى كامل، المدير التنفيذى لمركز تدريب التجارة الخارجية.
أضاف «رحمى» أن البرنامج يعد نتاجًا لتفعيل آليات التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ومركز تدريب التجارة الخارجية، حيث استهدف البرنامج رفع قدرات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال على الإنتاج والتصدير، من خلال صقل مهاراتهم وتوعيتهم بالمواصفات الملائمة للأسواق الخارجية، وتهيئة البيئة الفنية والإدارية التى تعزز من قدرات المشروعات التنافسية والتصديرية.
وأوضح أن تنمية الصادرات المصرية والوصول بها إلى معدلات ذات مردود اقتصادى تحتاج إلى التنسيق بين جميع شركاء التنمية وتوحيد الرؤى وتضافر الجهود والعمل المستمر لنساهم بفاعلية فى تحقيق هذه الأهداف القومية الطموحة.
وقال «رحمى» إن جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية قام بداية من شهر يناير من العام الحالى بتنظيم ثلاث دورات تدريبية التحق بها 70 متدربًا من أصحاب المشروعات والعاملين فى مجال التصدير بمختلف الجهات والشركات المصرية المعنية بالقطاعين الزراعى والصناعى.
اقتصاد باسل رحمى جهاز تنمية المشروعات برنامج التدريب خطوة نحو التصديرالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: اقتصاد
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة