تفاصيل الشهادة الادخارية الثلاثية من «التعمير والإسكان».. عائد يصل لـ11%
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعلن بنك التعمير والإسكان، إتاحة فرصة للمواطنين الراغبين في شراء شهادة ادخارية، عبر موقعه الرسمي، ومن ضمنها الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان، التي جاءت كما يلي:
تفاصيل الشهادة الثلاثية- يحصل الأشخاص الطبيعيين فقط على الشهادة من بنك التعمير والإسكان.
- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- كما تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.
- يبدأ سريان الشهادة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخها.
- وبالنسبة للعائد الخاص بالشهادة يُصرف بشكل دوري وثابت.
- تبلغ قيمة العائد شهريًا 10.5% وربع سنويًا 10.75% ونصف سنويًا 11%.
- يمكن الاقتراض أو إصدار بطاقات الائتمان بضمان تلك الشهادة في حدود 90% من قيمة الشهادات.
- عائد الشهادة معفى من الضرائب كافة.
- يجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
المستندات المطلوبة- يجب على المواطنين إحضار مستند تحقيق رسمي وبطاقة رقم قومي وجواز سفر للأجانب المقيمين.
- إحضار مستند محل إقامة متمثل في فاتورة كهرباء وفاتورة مياه و تليفون.
- نموذج التوقيعات الخاص بالعميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان الشهادات الادخارية التعمیر والإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال العامة والإسكان: نسعى نحو تلبية التطلعات المجتمعية العمرانية
دمشق-سانا
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي أنه خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم تمت مناقشة مشروع المرسوم الخاص بأسس التخطيط العمراني الذي يمثل محددات وضوابط واشتراطات وأسس ومعايير هندسية للتخطيط العمراني ونظام البناء.
وأوضح الوزير علي في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء أن الأسس المعمول بها في الوضع الراهن وفي السنوات السابقة لم تعد تلبي تطلعات المجتمعات العمرانية نحو بيئة حضارية أكثر جودة ورفاه وخاصة مع التطور الحاصل في مجال العلوم والتقانة ودخول مفاهيم عمرانية جديدة كمفهوم الاستدامة والعمارة الخضراء.
وأضاف الوزير علي: لذلك جاء هذا المشروع ووضع في إطار يلبي عند إعداد الدراسات التخطيطية لأي تجمع عمراني مجموعة من الفوائد والمزايا، أولها الحصول على بيئة سكنية آمنة بأعلى المواصفات والاستعمال المتوازن للأراضي ما يلبي الاحتياجات الوظيفية وكذلك إظهار التجمعات العمرانية بالمظهر الحضاري اللائق الذي يليق بالتطور الحاصل بالمجتمع بالإضافة إلى أن التجمعات العمرانية يجب أن تتلاءم مع بيئة وعادات وتقاليد هذه التجمعات، وأن تتلاءم مع التطور الحاصل في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأشار الوزير علي إلى أن مشروع المرسوم أورد في طياته الخدمات العامة التي ستلحظ ضمن التجمعات العمرانية وبالتالي لحظ الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهذه التجمعات والتوضع المثالي للمنشآت الخدمية وطرق المواصلات والمنشآت الصناعية إضافة للحفاظ على الأراضي الزراعية وبالتالي دعا إلى التوسع الشاقولي على حساب الأفقي وزيادة عامل الاستثمار.
ولفت الوزير علي إلى أنه بعد إقرار مشروع المرسوم سيتم إصدار مجموعة من الأدلة الإرشادية التي تسرع من وتيرة إصدار المخططات التنظيمية، مبيناً أن مشروع المرسوم أوعز للوحدات الإدارية في المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات ونقابة المهندسين وضع نظام البناء لكل منطقة بما يتناسب مع متطلباتها الوظيفية وظروفها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
الاتحاد يعسكر في دبي