اليونسكو تعتمد مشروع قرار عربي بشأن تداعيات حرب إسرائيل على غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
اعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" مشروع قرار قدمته مجموعة من الدول العربية، من بينها دولة قطر، لحماية التعليم والتراث الثقافي والصحفيين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ودعا القرار، الذي تم إقراره خلال أعمال الدورة (42) للمؤتمر العام لليونسكو، التي تعقد خلال الفترة من 7 إلى 22 نوفمبر الجاري بمقر المنظمة في باريس، إلى احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2601 لعام 2021 "لحماية التعليم من الهجمات"، كما نص على ضرورة تحرك منظمة اليونسكو الفوري في مجال اختصاصاتها لاحتواء آثار الحرب الإسرائيلية على غزة، كما دعا المجالس واللجان وبرامج اليونسكو الحكومية الدولية ذات الصلة إلى تقييم تدهور الأوضاع في غزة، ووضع التدابير اللازمة في مجالات اختصاصات اليونسكو.
وحث القرار المديرة العامة لليونسكو على أن تقوم على وجه السرعة بإعداد خطة مساعدة طارئة لغزة، بما في ذلك خطة عمل قابلة للتنفيذ الفوري، ومواصلة حشد جميع الشركاء المعنيين، في مجالات اختصاص اليونسكو، وأن تنشئ حسابا خاصا من خارج الميزانية لإعادة إعمار غزة ضمن مجالات اختصاصات المنظمة، يتم من خلاله دعوة الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى المساهمة فيه.
ودعا القرار المديرة العامة لليونسكو إلى أن ترصد بفاعلية الوضع في غزة من أجل ضمان المشاركة المباشرة للمنظمة في تنفيذ الإجراءات ذات الصلة، التي تقع ضمن ولايتها وتنظيم اجتماع إعلامي، وأن يتم تعزيز مكتب اليونسكو الفرعي في مدينة غزة من أجل تلبية الاحتياجات في مجالات اختصاصها، على أن يتم تقديم تقرير إلى المجلس التنفيذي في دورته 219 بشأن تنفيذ برنامج اليونسكو للمساعدة الطارئة في غزة.
وقال سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب مندوب دولة قطر الدائم لدى اليونسكو في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دولة قطر، بالشراكة مع الدول العربية، قدمت القرار المعني بقطاع غزة، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام لليونسكو في دورته الـ 42 يوم 10 أكتوبر الماضي، حيث ساهمت دولة قطر في صياغة القرار، وطلبت التصويت المباشر على القرار، وإغلاق النقاش والتصويت على النص كاملا.
وفي كلمة لسعادة مندوب دولة قطر لدى اليونسكو أمام المؤتمر العام للمنظمة الليلة الماضية، أكد أن الموافقة على القرار من قبل أغلبية الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو لم تأت من فراغ، بل جاءت نتيجة وضع إنساني كارثي، يمر به قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأكد في كلمته على الدور المحوري لمنظمة اليونسكو في تعزيز الأمن والسلام الدوليين من خلال التعليم والثقافة حول العالم، كما نص عليه الميثاق التأسيسي لليونسكو، وعلى أهمية التصدي للانتهاكات الخطيرة في قطاع غزة، والمتمثلة في الهجمات التي استهدفت وتستهدف مؤسسات التعليم والتلاميذ والمدرسين والمهنيين العاملين في قطاع التعليم، والذي يعتبر تصعيدا خطيرا، ويهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوضع حد لهذه الحرب، التي نسفت كل ما هو أساس للحياة في غزة، والانتهاكات المستمرة، التي تحرمها كافة القيم الإنسانية والأخلاقية وقواعد القانون الدولي.
ودعا الدكتور ناصر الحنزاب إلى احترام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2601 لعام 2021 "لحماية التعليم من الهجمات" من منطلق حماية التعليم والطلاب والعاملين في التعليم وحماية الصحفيين في جميع مناطق العالم دون استثناء، مؤكدا على موقف دولة قطر الثابت في دعم مجالات عمل اليونسكو في تنفيذ خطط العمل بفلسطين المحتلة، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في التعليم والحفاظ على تراثه الثقافي في ظل الانتهاكات الإسرائيلية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قطاع غزة اليونسكو دولة قطر قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات داعم رئيسي لجهود تطوير التعليم واستدامته حول العالم
تحتفي دولة الإمارات بـ "اليوم العالمي للتعليم"، الذي يصادف 24 يناير من كل عام، وذلك تعبيرا عن إيمانها الراسخ بقيمة التعليم ودوره الجوهري في بناء الأجيال وتقدم الدول كونه المحرك الرئيس لعجلة تنميتها وتطورها. وتتصدر دولة الإمارات قائمة الداعمين للجهود الدولية لتوفير التعليم المناسب في المجتمعات التي تعاني أوضاعا إنسانية صعبة حول العالم انطلاقا من رسالتها الحضارية والإنسانية التي تؤمن أن التعليم حق أساسي لكل البشر أينما وجدوا. وفي هذا الإطار، بدأت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ممثلة بالمدرسة الرقمية، منذ نوفمبر الماضي، تنفيذ مشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان الذي يستهدف بمرحلته الأولى 40 ألف مستفيد، وذلك ضمن مسارين اثنين، الأول مسار حلول التعليم الرقمي، والثاني مسار دعم استمرارية التعليم في مراكز النزوح في لبنان.
وتواصل المدرسة الرقمية منذ انطلاقتها في عام 2020، توسعها حيث ضمت أكثر من 160 ألف طالب مستفيد، وتقدم خدماتها في أكثر من 13 دولة، كما عملت على تدريب أكثر من 2500 مُعلّم رقمي، فيما يتم توفير المحتوى التعليمي والتدريبي بأربع لغات، هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية. وشكل اعتماد "إعلان أبوظبي" أحد أبرز محطّات المؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي استضافته الإمارات مؤخرا. وقدم "إعلان أبوظبي"، إطارا إستراتيجيا لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، وتعزيز دوره في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات المطلوبة لمواكبة متغيرات سوق العمل.
ودعا "إعلان أبوظبي" إلى إنشاء حاضنات أكاديمية للابتكار، وتطوير البرامج الأكاديمية التي تركز على الاستدامة، وتشجيع المشروعات البحثية المشتركة التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة. ويستحوذ دعم التعليم على جانب مهم من المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، وعلى سبيل المثال قدمت الإمارات منذ عام 2018 مساهمات بقيمة 200 مليون دولار لـ "الشراكة العالمية من أجل التعليم"، بهدف دعم الخطة الإستراتيجية للبرامج التعليمية في الدول النامية حتى عام 2025. ويتجلى الدور المؤثر لدولة الإمارات في نشر التعليم في على المستوى الدولي من خلال إنشاء المدارس والجامعات، أو من خلال تقديم المنح والتمويلات التي تساعد توفير التعليم لكافة الفئات، ومن أبرز الشواهد على ذلك مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات الإنسانية في دولة الإمارات في بناء آلاف المدارس حول العالم وتدريب مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات. وتسهم المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات للمنظمات الدولية المعنية ولحكومات الدول المستقبلة للاجئين في التخفيف من حدة أزمة حرمان اللاجئين من فرص التعليم، وعلى سبيل المثال بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها في قطاع التعليم، استجابة للأزمة السورية والمتضررين منها خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019، نحو 190.1 مليون درهم "51.8 مليون دولار"، فيما تعد الإمارات من أهم الدول المساندة للجهود التي تقوم بها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" لإعانتها على تنفيذ برامجها التعليمية للطلاب والطالبات.
ويعد التعليم محورا أساسيا في الرؤية الاستشرافية الشاملة لدولة الإمارات التي شهدت مؤخرا اعتماد 28 فبراير من كل عام يوماً للتعليم تحت مسمى "اليوم الإماراتي للتعليم"، وهو اليوم الذي شهد فيه المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه حكام الإمارات تخريج أول دفعة من المعلمين من جامعة الإمارات عام 1982. وتحل المناسبة بالوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات جهود الارتقاء بقطاع التعليم، وذلك من خلال إعلان هيكلة جديدة للقطاع تم بموجبها إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء أمانة عامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ودمج مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والوكالة الاتحادية للتعليم المبكر مع وزارة التربية والتعليم. واعتمدت دولة الإمارات إطاراً وطنياً لتصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة، كما استحدثت نظاما جديدا لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية يعتمد على التحول إلى نظام التمويل عن طريق المنح الدراسية.
أخبار ذات صلة
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟