حبس 7 أشخاص بتهمة تزوير توكيلات البيع ونقل الملكية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، حبس 7 أشخاص بتهمة التزوير المستندات الرسمية بالقاهرة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية، ووجهت لهم تهمة التزوير والنصب.
واعترف المتهمين بتخصص نشاطهم الإجرامي في اصطناع وتزوير المستندات الرسمية بالقاهرة أمام جهات التحقيق المختصة بالتفاصيل الكاملة، حيث أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في اصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية مستخدمين الأجهزة والأدوات والأختام المضبوطة والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام (7 أشخاص لعدد 5 منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في اصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم، وبحوزتهم (2 جهاز لاب توب - جهاز برنتر - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - نماذج توكيلات خالية من البيانات - 2 خاتم شعار الجمهورية - طباعة ليزر – طباعة إسكانر – مقص - فلاشة بها برامج تقليد للأوراق الرسمية – مواد وأدوات تستخدم فى طباعة العلامات المائية والتغليف وصناعة الأختام - عدد ١٤ خاتم مدون عليها شعار الجمهورية "مقلدين" - أسطمبات ورقية لتصنيع الأختام - شهادات بيانات سيارات فارغة "مقلدة" - مجموعة كبيرة من المستندات المقلدة).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تزوير المستندات الرسمية نصب واحتيال 7 أشخاص القاهره
إقرأ أيضاً:
حقيقة إعادة طباعة العشرة جنيهات الورقية.. القصة الكاملة
في ظل الجدل الدائر حول مستقبل العملات الورقية في مصر، انتشرت خلال الأيام الماضية صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر العشرة جنيهات الورقية القديمة بتاريخ إصدار جديد لعام 2025، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي قد عاد لطباعة العملات الورقية مجددًا.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري عن الحقيقة الكاملة بشأن هذا الأمر، مؤكدًا استمرار تداول العملة البلاستيكية جنبًا إلى جنب مع الورقية، دون إلغاء أي من الفئات المتداولة.
أكد المصدر أن البنك المركزي يواصل طباعة العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر لفئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهًا، إلى جانب استخدام المخزون المتبقي من العملات الورقية القديمة لاستبدال التالف منها، دون طباعة ورقية جديدة. وأضاف أن جميع العملات الورقية المتاحة في السوق حاليًا هي من المخزون القديم الموجود في مطابع البنك المركزي، وليس هناك إصدار جديد منها.
وأشار المصدر إلى أن ما تم تداوله بشأن إصدار جديد من العملات الورقية لا يعدو كونه مجرد التباس، إذ لم يتوقف البنك المركزي عن تداول العملات الورقية القديمة، بل يعمل فقط على إحلال التالف منها بوحدات جديدة من نفس المخزون. كما نفى أي خطط لإلغاء العملة البلاستيكية، مؤكدًا استمرار التوجه نحو تعزيز استخدامها بسبب مزاياها العديدة.
مصر تدخل عصر النقود البلاستيكيةمنذ يوليو 2022، بدأ البنك المركزي في طرح العملات البلاستيكية، بدءًا بفئة العشرة جنيهات، تلتها فئة العشرين جنيهًا في يونيو 2023. وقد تم إنتاج هذه العملات باستخدام أحدث تقنيات طباعة البنكنوت في مطبعة البنك المركزي الجديدة بالعاصمة الإدارية. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة النقد المتداول وتقليل تكلفة الطباعة على المدى البعيد.
وفي أغسطس 2021، تم الكشف عن النماذج الأولية للعملات البلاستيكية قبل طرحها رسميًا في الأسواق، وهذا احدث نقلة نوعية في نظام النقد المصري، حيث باتت العملات الجديدة أكثر تطورًا وأمانًا مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.
مميزات النقود البلاستيكيةتتمتع العملات البلاستيكية المصنوعة من البوليمر بعدة مزايا تجعلها أكثر كفاءة مقارنة بالنقود الورقية التقليدية. فهي تتميز بعمر افتراضي أطول بثلاثة أضعاف العملات الورقية المصنوعة من القطن، كما أنها أكثر مقاومة للمياه والرطوبة والأتربة، مما يقلل من تلفها بسرعة.
ومن الناحية البيئية، تعد النقود البلاستيكية أكثر استدامة، إذ تصنع من مواد قابلة لإعادة التدوير وصديقة للبيئة، مما يقلل من التلوث الناتج عن طباعة النقود الورقية. كما أنها تتمتع بمقاومة عالية ضد الميكروبات والفيروسات، ما يجعلها أكثر أمانًا للاستخدام اليومي.
وبالإضافة إلى ذلك، تتميز العملات البلاستيكية بصعوبة تزويرها، حيث تتضمن تقنيات أمنية متطورة تجعل من الصعب تقليدها، وهو ما يساهم في الحد من عمليات التزييف.
تصميم عصري يعكس هوية مصرتم تصميم العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة بشكل يجمع بين التراث والحداثة، حيث تتزين بصورة مسجد الفتاح العليم، الذي يعد من أبرز المعالم الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تمثال حتشبسوت، الذي يمثل عراقة الحضارة المصرية القديمة.
وقد أكد البنك المركزي أن إدخال العملات البلاستيكية يأتي في إطار سياسة "النقد النظيف"، التي تهدف إلى تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وتقليل تكلفة الطباعة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
يستمر البنك المركزي في اعتماد النقود البلاستيكية جنبًا إلى جنب مع الورقية، في خطوة تهدف إلى تطوير نظام النقد البلاد وجعله أكثر كفاءة وأمانًا. وبينما يظل تداول العملات الورقية مستمرًا، فإن الاتجاه المستقبلي يسير نحو تعزيز استخدام العملات البلاستيكية، التي توفر مزايا اقتصادية وبيئية وأمنية تفوق الورقية، مما يعكس رؤية البنك المركزي في تحديث وتطوير القطاع المالي في البلاد.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة