إحالة 5 موظفين بوحدة عبدالعزيز الإمام للشئون القانونية وصرف مكافأة للمجتهدين
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
استكمل الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، متابعته اليوم لعمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمدينة صان الحجر، في يومها الـ١٤٠ على التوالي، والتي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية، وتم مد المبادرة ١٠٠ يوم آخرى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لاستفادة أكبر عدد من المواطنين بالخدمات المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية.
تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، بوحدة طب الأسرة بعبد العزيز الإمام، والمركز الطبي بصان الحجر القبلية التابعان للإدارة الصحية بصان الحجر، وذلك بعد تفقد الخدمات الطبية بمركز ومدينة أولاد صقر، وتم التأكد من توافر مستلزمات العمل، وسلامة الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة.
وكلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بصرف مكافأة مالية لأربعة من العاملين بوحدة عبدالعزيز الإمام، نظراً لكفاءتهم في أداء العمل وعملهم المخلص في تحقيق المستهدف المطلوب بالمبادرات الرئاسية لوصول الخدمة لجميع المواطنين المستحقين، كما قرر تحويل خمسة من العاملين بالوحدة إلى الشئون القانونية لعدم تواجدهم بالنوبتجية.
وتأكد وكيل الوزارة من انتظام سير العمل بمبادرة فحص المقبلين على الزواج واستخراج الشهادات الصحية لهم بالمركز الطبي، متفقدا صيدلية المركز، ومؤكداً على أهمية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، حفاظاً على صحة المرضى، كما قام بمناظرة سجلات التردد على قسم الحضانات، موجهاً مدير الإدارة الصحية بمتابعة ملف التأمين الصحي للأطفال المبتسرين بالقسم، كما تفقد قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صان الحجر الفرق الطبية المبادرة ١٠٠ يوم صحة الشرقية مستوى الجمهورية المجتهدين
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للشئون النيابية: تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية يعد ميزة للممولين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، أن تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يعد ميزة للممولين يجب الاستفادة منه ، مضيفا أن فترة الـ6 شهور التي ينص عليها القانون هي مدة لتقديم الطلب وليس الفصل فيه.
وأضاف فوزي خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أن القانون ينص على أن تصبح مدة العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها ، لذا يجب علي الممول الاستفادة من القانون وتجهيز ملفه الضريبي قبل 30 يونيو.
وشدد علي أن مدة الـ6 شهور كافية لاستفادة الممولين من خلال تلك الفترة ، رافضا اي تعديل في فترة العمل بالقانون قائلا: لن يكون في صالح القانون وحتي نتمكن من دراسة الاثر التشريعي له.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار