قمة الرياض تطالب بمحاسبة تل أبيب وإدانة عدوانها ووقف تصدير الأسلحة إليها
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
القمة قررت الطلب من مدعي عام محكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب في فلسطين المحتلة
أدان مشروع قرار القمة العربية-الإسلامية في الرياض عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 36 يوما ويدعو دول العالم إلى "وقف تصدير الأسلحة والذخائر" إلى تل أبيب التي يستخدمها جيشها و"المستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجدِه وكنائِسه وكل مقدراته".
اقرأ أيضاً : الرئيس الإيراني: الحل المستدام هو إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر
وترفض القمة المشتركة في مشروع قرارها توصيف الحرب الانتقامية بأنها "دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة". كما تطالب مجلس الأمن "باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية". وتدعو المجلس أيضا إلى "اتخاذ قرار فوري يدين تدمير تل أبيب الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت". وتطالب بتوصيف هذه الممارسات على أنها "عقاب جماعي يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي (..) وبفرض قرار على تل أبيب، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، من أجل الالتزام بالقوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية غير الإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه تل أبيب منذ سنوات على القطاع".
وقررت القمة في مشروع بيانها "الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
الملك عبد الله الثانيوقال جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في كلمته إن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم في الكرامة وتقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد جلالته أنه لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج. بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة، ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة، فهذا السلوك هو جريمة حرب يجب أن يدينها العالم.
وشدد جلالته على أن الأردن سيواصل القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة تل أبيب جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبیب
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تطالب بتحرك عاجل إزاء استخدام الأسلحة الحارقة في غزة ولبنان
شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على الحاجة الملحة لتقوية قوانين تنظيم استخدام الأسلحة الحارقة، مشيرة إلى استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة الفسفور الأبيض في قطاع غزة ولبنان.
وفي تقرير جديد نشرته الجمعة، دعت المنظمة الدول المعنية إلى تعزيز الإجراءات القانونية خلال اجتماع "اتفاقية الأسلحة التقليدية" المزمع عقده في جنيف بين 13 و 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، لتقييم فعالية البروتوكول الثالث المتعلق بالأسلحة الحارقة.
وحمل التقرير، المكون من 28 صفحة، عنوان "أكثر من حارقة: تداعيات استخدام الأسلحة الحارقة والدعوات المتصاعدة إلى تحرك دولي"، واستعرض الاستخدام المتزايد للأسلحة الحارقة في النزاعات المسلحة وتأثيراتها الإنسانية الواسعة.
وسلط التقرير الضوء على حالات محددة، مثل استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة الفسفور الأبيض في غزة ولبنان منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، بالإضافة إلى استخدام أسلحة حارقة أخرى في أوكرانيا وسوريا، كما أكد التقرير على تزايد الوعي الدولي بشأن المخاطر الإنسانية التي تترتب على استخدام هذه الأسلحة.
وقالت المستشارة الأولى للأسلحة في "هيومن رايتس ووتش" ومؤلفة التقرير بوني دوكرتي: "تستخدم الأسلحة الحارقة في العديد من النزاعات حول العالم، مما يعرض حياة المدنيين وسبل عيشهم للخطر، وينبغي على الحكومات أن تتخذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين والبنية التحتية والبيئة من الآثار المدمرة لهذه الأسلحة".
وتعتبر الأسلحة الحارقة واحدة من أخطر الأسلحة في الحروب الحديثة، حيث تسبب حروقًا شديدة وأضرارًا في الجهاز التنفسي وصدمات نفسية. كما تؤدي إلى تدمير المنازل والمحاصيل، مما يتسبب في أضرار اجتماعية واقتصادية هائلة. في كثير من الأحيان، يعاني الناجون من إصابات جسدية ونفسية مدى الحياة.
واستند التقرير إلى مقابلات أجرتها "هيومن رايتس ووتش" مع ناجين وأطباء وأعضاء في المجتمع المدني، الذين وصفوا الأضرار الفظيعة التي تسببت بها الأسلحة الحارقة، وفي لبنان وغزة، تم توثيق استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لذخائر الفسفور الأبيض، التي تنفجر في الهواء وتسبب حرائق في المناطق المأهولة بالسكان. كما تم توثيق استخدام روسيا وأوكرانيا لأسلحة حارقة مماثلة، بالإضافة إلى استخدام القوات السورية للأسلحة الحارقة في مناطق متعددة في سوريا.
رغم انضمام 117 دولة إلى البروتوكول الثالث بشأن الأسلحة الحارقة، إلا أن التقرير يشير إلى وجود ثغرات كبيرة في هذا البروتوكول، ما يهدد قدرة القانون الدولي على حماية المدنيين. أولاً، لا يشمل البروتوكول الذخائر متعددة الأغراض مثل الفسفور الأبيض، رغم أنها تتسبب في نفس التأثيرات الحارقة المدمرة. ثانيًا، هناك تفاوت في التعامل مع الأسلحة الحارقة المستخدمة من الجو مقارنة بتلك التي تُطلق من الأرض، مما يضعف فعالية القانون في حماية المدنيين.
التداعيات الإنسانية في لبنان والبلدان الأخرى
في لبنان، أدى استخدام الفسفور الأبيض إلى نزوح مئات المدنيين، مع معاناة الناجين من أضرار صحية مثل تلف الجهاز التنفسي. كما تسببت الحرائق في تدمير المحاصيل الزراعية، مما أثر بشكل كبير على سبل العيش في المناطق المتضررة. كما أن الآثار البيئية كانت كارثية، حيث تسببت الحرائق في تدمير الحياة البرية وتهديد جودة المياه والتربة.
مراجعة البروتوكول الثالث
وتزايد الزخم الدولي في السنوات الأخيرة بشأن ضرورة معالجة المخاوف الإنسانية المتعلقة باستخدام الأسلحة الحارقة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، انتقدت أكثر من 100 دولة في اجتماع "اتفاقية الأسلحة التقليدية" العواقب الإنسانية لهذه الأسلحة، ودعت إلى بدء مناقشات لتطوير معايير أكثر صرامة.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" ضرورة أن تبدأ الدول الأطراف في المعاهدة مشاورات غير رسمية لتقييم مدى فعالية البروتوكول الثالث، والسعي إلى إنشاء معايير دولية أقوى للحد من استخدام الأسلحة الحارقة.
وختمت دوكرتي بالقول: "على الحكومات أن تستغل هذه الفرصة لتعزيز تشريعاتها الوطنية والدولية لضمان حماية المدنيين بشكل أفضل. الحظر الكامل للأسلحة الحارقة سيكون له أكبر الأثر الإنساني في الحد من معاناة المدنيين".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق