قمة الرياض تطالب بمحاسبة تل أبيب وإدانة عدوانها ووقف تصدير الأسلحة إليها
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
القمة قررت الطلب من مدعي عام محكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب في فلسطين المحتلة
أدان مشروع قرار القمة العربية-الإسلامية في الرياض عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 36 يوما ويدعو دول العالم إلى "وقف تصدير الأسلحة والذخائر" إلى تل أبيب التي يستخدمها جيشها و"المستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجدِه وكنائِسه وكل مقدراته".
اقرأ أيضاً : الرئيس الإيراني: الحل المستدام هو إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر
وترفض القمة المشتركة في مشروع قرارها توصيف الحرب الانتقامية بأنها "دفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة". كما تطالب مجلس الأمن "باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية". وتدعو المجلس أيضا إلى "اتخاذ قرار فوري يدين تدمير تل أبيب الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت". وتطالب بتوصيف هذه الممارسات على أنها "عقاب جماعي يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي (..) وبفرض قرار على تل أبيب، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، من أجل الالتزام بالقوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية غير الإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه تل أبيب منذ سنوات على القطاع".
وقررت القمة في مشروع بيانها "الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
الملك عبد الله الثانيوقال جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في كلمته إن الظلم الواقع على الأشقاء الفلسطينيين لهو دليل على فشل المجتمع الدولي في إنصافهم وضمان حقوقهم في الكرامة وتقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد جلالته أنه لا يمكن السكوت على ما يواجهه قطاع غزة من أوضاع كارثية تخنق الحياة وتمنع وصول العلاج. بل يجب أن تبقى الممرات الإنسانية مستدامة وآمنة، ولا يمكن القبول بمنع الغذاء والدواء والمياه والكهرباء عن أهل غزة، فهذا السلوك هو جريمة حرب يجب أن يدينها العالم.
وشدد جلالته على أن الأردن سيواصل القيام بواجبه في إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة تل أبيب جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الأردن: نؤكد رفضنا بشكل مطلق لتوسيع إسرائيل عدوانها على غزة
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشدّ العبارات، قصف إسرائيل مدرسة "دار الأرقم" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة ، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء وإصابة المئات، وتدمير مستودع مستلزمات طبية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراج شرق رفح جنوبي القطاع، خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين لتوسيع إسرائيل عدوانها على غزة، ومواصلة الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين، في خرق فاضح لقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، خاصّة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، و فتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الجامعة العربية تحذر من عواقب العربدة الإسرائيلية في المنطقة وصول 13 طفلا من قطاع غزة مصاباً بالسرطان للعلاج في اسبانيا السعودية تعقب على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة الأكثر قراءة إصابة 5 مواطنين خلال اعتداء مستوطنين على رعاة الأغنام جنوب الخليل صحة غزة تعلن حصيلة الشهداء والإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية السُلطة الفلسطينية توضح آلية صرف المساعدات المالية للعائلات الفقيرة تحذير فلسطيني من خطورة إجراءات الاحتلال لتقويض مؤسسات الدولة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة