الرئيس الحلبوسي: نشارك في الانتخابات المحلية بالانبار بقوائم “تقدم وقمم والانبار هويتنا”
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اننا شاركنا في هذه الانتخابات المحلية باكثر من قائمة وهي تقدم وقمم والانبار هويتنا.
وقال الحلبوسي خلال حضوره تجمعاً جماهيرياً في قضاء حديثة، ان “هذه المدينة الكريمة المجاهدة الصابرة التي سطرت اروع الملاحم والتي كانت مطوقة لثلاث سنوات وليس لديهم اي قدرات سوى سواعدهم ورغم هذا لم تسمح للدخلاء بان يدخلون اليها”، مبينا ان “حديثة عاشت ايام صعبة وقاسية وانقطع عنهم الغذاء والدواء وكل سبل الحياة ورغم هذا كانوا صامدين”.
واضاف الحلبوسي، اننا “شاركنا في هذه الانتخابات المحلية باكثر من قائمة وهي تقدم وقمم والانبار هويتنا ووزعنا المسؤوليات لتحقيق فريق سياسي كامل متكامل من اقصى محافظة الانبار الى اقصاها وبعدها اتحدث عن باقي المحافظات “، لافتا الى اننا “سعينا الى اختيار شخصيات كفوءة ولها ارثها السياسي والاجتماعي والمهني والعشائري والميداني والمناطقي ووقع الاتيار على اخوانكم واخواتكم وهم 32 مرشح يمتازون بالكفاءة ودخلوا الغمار السياسي لاول مرة وهم كفاءات وطاقات ولديهم الحرص على ان يكون لهم موطئ قدم في العمل السياسي لتصحيح مسارات الفترات السابقة”.
وتابع ان “ما نطلبه من اهالنا حديثة والمحافظة بان يذهبوا جميعا الى الانتخابات لانها مهمة وتؤسس لحكومة محلية بكافة صلاحياتها ابتداءا من المحافظ الى اخر وحدة ادارية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب: التعديل ” الرابع” لقانون الانتخابات جريمة بحق العراق وأهله
آخر تحديث: 3 أبريل 2025 - 1:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي، ونائب رئيس البرلمان العربي، أحمد الجبوري، الخميس، إن التعديل المقترح لقانون الانتخابات، يمثل “التفافاً” على إرادة الشعب و”مصادرة أغلبية أصواته”، معتبراً أن التعديل يخالف الدستور والمنطق و”يعري مفهوم الدولة”.وذكر الجبوري في تدوينة على منصة “أكس” اطلع “ميل” عليها، أن “الانتخابات هي روح الديمقراطية التي تُشّكلْ نِظام الحكم في العراق والالتفاف على إرادة الشعب ومصادرة أغلبية أصواته وتجزئتها وانتقاء محافظات وتقسيمها دون غيرها يخالف الدستور والمنطق ويعري مفهوم الدولة إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات المقترح”.وشدد الجبوري على ضرورة عدم المضي بتعديل قانون الانتخابات.ووفقاً لمصادر سياسية، فإن التعديل المقترح لقانون الانتخابات لا يحظى بإجماع سياسي واسع النطاق، وإنما يقتصر على كتلة سياسية واحدة.ويعود سبب عدم تأييد التعديل، إلى عدم تجربة القانون الحالي في الانتخابات النيابية، إذ ترى قوى سياسية أن “من غير المنطقي تعديل قانون لم تتم تجربته حتى الآن، بهدف رغبة كتبة سياسية تسعى لاستهداف المسؤولين التنفيذيين انتخابياً”.