وزيرة التخطيط: إنشاء 100 مدرسة جديدة علي مستوى مدارس القرية الكونية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
عقدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعًا مع الدكتور حسن القلا رئيس مجلس إدارة شركة سيرا للاستثمارات التعليمية لمناقشة أوجه التعاون بين صندوق مصر السيادي والشركة في قطاع التعليم.
وخلال الاجتماع قالت السعيد أنه وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في احتفالية افتتاح مجمع مدارس الصندوق السيادي بالقرية الكونية بالتوسع في إنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص سيتم عقد المزيد من الشراكات وزيادة الاستثمارات في الشراكات القائمة لتنفيذ حوالي 100 مدرسة في كل المحافظات المصرية أيضًا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم أفضل الخدمات التعليمية بتكلفة مناسبة إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية الاستثمار في البشر، وبدور التعليم في خلق تنمية حقيقية في المجتمع.
من جانبه أشاد الدكتور حسن القلا بتجربة الشراكة مع صندوق مصر السيادي والقائمين على الصندوق الفرعي للتعليم، واستعرض خلال الاجتماع فرص التوسع في تنفيذ المدارس وكذلك الاستثمار في قطاع التعليم العالي، كما عرض تصورًا يجمع عدد كبير من الشركاء من جهات التمويل والمجتمع المدني للمساهمة في مشروع لبناء مدارس متطورة في معظم المحافظات المصرية.
حضر الاجتماع كمال نصر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون المكتب الفني، وائل زيادة مساعد الوزيرة لشئون الاستثمار، د. محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط، د. محمد المغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، إيهاب رزق المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للتعليم والتغذية والزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُلقي كلمة بمجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية.
وذلك في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدولية مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.