حزب الحرية المصري: كلمة الرئيس السيسي بقمة الرياض أرست مطالب المنطقة أمام العالم
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أثنى الدكتور عيد عبدالهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العريبة - الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، اليوم السبت، مشيرا إلى أنها جاءت حاسمة ومؤكدة على الموقف المصري الثابت تجاه مسار القضية الفلسطينية والتنديد بما يمارس ضد الشعب الفلسطيني من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال يحصد في الأرواح البريئة بعشوائية.
وأكد عبدالهادي، في بيان له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان حريصا خلال كلمته على تحميل المجتمع الدولي مسؤوليات ما يحدث إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته السياسية والأخلاقية، وانهاء سياسة التعامل مع إسرائيل على أنها الابن المدلل للغرب، وما يحدثه من جرائم ومجازر ومذابح دموية فوق مستوى القانون، الذي طالما جاءت بمواد معاقبة على هذه التصرفات التي تنتشر معها الهمجية والفوضى والوحشية وتعريض حياة الشعوب للخطر تحت السلاح.
ولفت أن مشاركة مصر في القمة العربية الطارئة رسالة تأكيد واضحة من مصر على إدانتها المستمرة لاستهداف وقتل وترويع جميع المدنيين، بما يتنافى مع كل نصوص القانون الدولي، ورفض فرض سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري، وضرورة وقفها وقفا نهائيا وليس مؤقتا حفاظا على حقوق الإنسان عم سبل السلام في المنطقة بأكملها.
وأضاف عبدالهادي، أن الرئيس السيسي وضع المطالبات التي دائما ما نادت بها الدول العربية بشأن وقف الحرب في غزة، أولها الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف عمليات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته دون إبطاء، بجانب أهم مطالبة وهو وصول المساعدات بشكل منتظم وبالكميات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني على وجه السرعة لإنقاذ المرضى والمصابين والجرحى في المستشفيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمة العربية القمة العربية الإسلامية قمة الرياض القضية الفلسطينية غزة دعم غزة السيسي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025