مئات الآلاف في مسيرة لندن.. وشغب اليمنيين في مواجهتهم
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
مئات الآلاف، خرجوا في مظاهرات سلمية هائلة، وسط العاصمة البريطانية لندن، دعما لفلسطين، ومطالبة بإيقاف العمليات العسكرية على سكان قطاع غزة، بينما وقف الآلاف من اليمينيين الإنجليز على الطرف الآخر، مطالبين بإيقاف المسيرة الفلسطينية.
سبب التوتر حول المظاهرات
هذه المظاهرات جائت وسط جدل وطني كبير، لأنها أقيمت في يوم 11 نوفمبر، الذي يعتبر يوم تكريم ذكرى الجنود البريطانيين الراحلين خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، وهو ما أغضب عدد من اليمنيين في البلاد.
كثفت شرطة لندن جهودها لضمان أن تظل مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، السبت، سلمية، بعد أسبوع من السجال السياسي حول ما إذا كان ينبغي المضي قدما في المظاهرة في عطلة نهاية أسبوع خاصة بتكريم قتلى بريطانيا في الحرب العالمية الأولى.
قالت خدمة شرطة العاصمة إن أكثر من 2000 ضابط، بعضهم تم استدعاؤه من القوات المحيطة، انتشروا في شوارع العاصمة في نهاية هذا الأسبوع لضمان امتثال المتظاهرين للقانون ومنع المواجهات المحتملة مع المتظاهرين المضادين.
جدل سياسي
تأتي عملية إنفاذ القانون بعد أن قاوم مفوض شرطة العاصمة مارك رولي ضغوطا من الزعماء السياسيين لحظر المسيرة بسبب مخاوف من أنها قد تتعارض مع أحداث يوم الهدنة، السبت، لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى.
كما أعرب رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان عن قلقهما من أن الاحتجاجات قد تمتد إلى الأحد، عندما يضع الملك تشارلز الثالث ورؤساء وزراء دول الكومنولث أكاليل الزهور على النصب التذكاري الوطني للحرب.
قال سوناك في بيان إن فعاليات إحياء الذكرى "مقدسة" لبريطانيا ويجب أن تكون مناسبة للوحدة و"التأمل الجدي".
المسيرة الفلسطينية سلمية الطابع
وأشاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمظاهرات المؤيدة لفلسطين، بسبب حسن التنظيم السلمي لها، وابتعادها عن أعمال الشغب والتأجيج.
ونشر الحساب الرسمي للشرطة الإنجليزية: "انطلقت المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين من منطقة بارك لين. وكما هو متوقع هناك إقبال كبير جدا".
وأضاف الإعلان: "لم تقع أي حوادث مرتبطة بهذا الاحتجاج حتى الآن. لا تزال عملية الشرطة المهمة مستمرة وسننشر أي تحديثات ذات صلة هنا".
شغب اليمنيين
ومن جهتها، كانت مظاهرات اليمنيين أكثر عنفا وشغبا، حيث تشابك عدد من اليمنيين مع عناصر الشرطة البريطانية.
وقال موقع سكاي نيوز أن شجارا اندلع أثناء محاولة جماعات من اليمنيين الوصول إلى النصب التذكاري لوينستون شيرشيل في وسط لندن.
وقالت شرطة العاصمة إن ضباط الشرطة واجهوا "العنف والإساءة" من قبل المتظاهرين المناهضين لفلسطين.
وجاء في بيان للشرطة: "عناصرنا قوبلوا بالعنف والإساءة من قبل المتظاهرين المضادين الذين ألقوا الزجاجات وأنواع من القذائف على الشرطة".
وشوهد حشد كبير من الأشخاص الذين يحملون أعلام إنجلترا يسيرون ويهتفون "إنجلترا حتى أموت".
وشوهد مؤسس رابطة الدفاع الإنجليزية، اليميني المتطرف، تومي روبنسون، وهو يقود المؤيدين وسط لندن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الملك تشارلز الشرطة بريطانيا لندن مسيرة فلسطين الملك تشارلز الشرطة أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
ما وراء انتشار كاميرات المراقبة في العاصمة الأفغانية كابل
كابل- منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، شهدت العاصمة الأفغانية كابل توسعا كبيرا في شبكة كاميرات المراقبة لتعزيز الأمن ومراقبة الحركة داخل المدينة وضواحيها، حيث كانت كابل، قبل عودة الحركة، تحتوي على حوالي 850 كاميرا فقط.
وفي عام 2023 ارتفع عددها إلى نحو 62 ألفا في مختلف أنحاء المدينة، وفي فبراير/شباط الماضي وصل عدد الكاميرات إلى حوالي 90 ألف كاميرا مراقبة، وتم تركيب عشرات الشاشات الكبيرة في مقر الشرطة الأفغانية لمتابعة حياة قرابة 6 ملايين شخص في كابل.
وحسب وزارة الداخلية الأفغانية، ساهمت هذه الكاميرات في تعزيز الأمن العام والقبض على المجرمين وتراجع معدلات الجريمة بنسبة 35% بين عامي 2023 و2024 في العاصمة كابل.
وقال عبد المتين قانع المتحدث باسم الوزارة للجزيرة نت إن كاميرات المراقبة تلعب دورا إيجابيا وبنّاء للغاية في تحسين الأمن وخفض معدلات الجريمة واعتقال المجرمين في الوقت المناسب، وأكد أنهم يخططون لنصب المزيد منها في مداخل المدينة ومخارجها.
ومن غرفة التحكم داخل مقر الشرطة الأفغانية، يوضح المتحدث باسم الشرطة خالد زدران أنهم يراقبون العاصمة بأكملها من هذه الغرفة، وأنهم عندما يشاهدون مجموعة من الأشخاص يتعاطون المخدرات أو يشتبهون في تحركاتهم، يتصلون على الفور بالشرطة الموجودة في تلك المنطقة للتحقق من الأمر والتواصل مع مركز القيادة.
إعلانويضيف زدران للجزيرة نت أن هذه الكاميرات نُصبت على ارتفاعات عالية، وعندما يكون الجو صافيا، يمكنهم رؤية الأشخاص والأحداث بوضوح حتى على بُعد كيلومترات، حسب كلامه.
كما تتحكم غرفة المراقبة -وفق زدران- بالسيارات والمشاة، ويتمتع نظام المراقبة أيضا بالقدرة على التعرف على الأشخاص من خلال وجوههم، مع تصنيف كل وجه حسب العمر والجنس، وتُستخدم كاميرات التعرف التلقائي على لوحات أرقام السيارات، وفي حال حدوث أي عطل فيها، يتم إرسال فريق متخصص على الفور لإصلاحه.
وحسب السلطات الأمنية، يدير غرفة المراقبة أكثر من 30 موظفا يراقبون العاصمة كابل باستمرار عبر هذه الكاميرات، ويُبلغون مسؤولي الأمن عن أي أنشطة مشبوهة. يقول زدران للجزيرة نت "أثبتت هذه الكاميرات دورا حاسما في الحفاظ على الأمن العام، ونحن نراقب عناصر الشرطة والأمن في نقاط التفتيش ونقيم أداءهم في التعامل مع الناس".
في المقابل، ترى منظمة العفو الدولية أن تركيب هذه الكاميرات، التي تصفها حكومة طالبان بأنها "مصلحة وطنية وأمنية"، محاولة لاستمرار سياسات طالبان ضد الشعب وخاصة النساء.
وتضيف المنظمة أن ذلك قد "يؤدي إلى انتهاك الحقوق الأساسية للأفراد، وخاصة النساء في الأماكن العامة، وأن البنية التحتية للمراقبة قد تقوض الخصوصية وحرية التعبير في أفغانستان، ولا يوجد قانون أو آلية تنظم استخدام مثل هذه الكاميرات، إضافة إلى وجود مخاوف من اختراق هذه الأجهزة من قبل المعارضين لحكم طالبان".
وردا على هذه المخاوف، يقول زدران إن المعلومات التي تخزن في هذه الكاميرات لا تُستخدم لأغراض أخرى، والوصول إليها يجب أن يمر عبر خطوات صعبة، وتُحذف تلقائيا بعد 3 أشهر من تسجليها. ويؤكد أن نظام المراقبة لا يشكل تهديدا لأحد ولا ينتهك خصوصية أحد و"هو موجود في جميع البلدان المتطورة ودوره في ضبط الأمن مهم جدا".
يقول خبراء الأمن في أفغانستان إنه لا يمكن التقليل من أهمية نصب الكاميرات بهدف ضبط الأمن في كابل والمدن الرئيسة الأخرى.
إعلانويوضح الخبير الأمني جاويد بامير للجزيرة نت أن "فكرة نصب الكاميرات لأغراض أمنية فكرة جيدة، وتمكنت طالبان من تنفيذها ولكن ما زال أمامها شوط كبير، يجب تسجيل جميع شرائح الهواتف وترقيم المنازل وربط المطارات بالحدود البرية، حتى يعرف من يدخل البلاد ومن يخرج منها. كاميرات المراقبة ضرورة أمنية، ولكن لا ينبغي التدخل في الحياة الخاصة للناس".
لكن بعض الأشخاص وخاصة عناصر القوات الأمنية في الحكومة السابقة ونشطاء حقوق الإنسان أو الذين شاركوا في المظاهرات ضد حركة طالبان، يشعرون بعدم القدرة على التحرك بحرية كاملة لأنهم قلقون على حياتهم.
ومن ناحية ثانية يقول سكان بالعاصمة كابل إن قيادة شرطة العاصمة طلبت من العائلات شراء الكاميرات التي يتم تركيبها بالقرب من منازلهم أو دفع ثمنها.
أحمد كريم الذي يعيش في شمال العاصمة كابل، قال للجزيرة نت "طلب منا دفع الثمن أو شراء كاميرات ونصبها قرب المنازل، وفي حال رفض طلب الشرطة، أنذرنا بقطع الكهرباء والمياه في غضون 3 أيام".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية