حكومة غزة تدين المؤسسات الدولية: تخليتم عن مجمع الشفاء الطبي وتركتموه يواجه الموت
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، تخلي المؤسسات الدولية عن مجمع الشفاء الطبي، وتركه "يواجه الموت دون تدخل"، فيما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن حماية الملاكات الطبية داخل كل مستشفيات غزة وبالأخص داخل المجمع.
وطالب منظمتي الصليب الأحمر والصحة العالمية ومنظمة "أوتشا" والأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية بالتوجه الفوري والعاجل إلى مجمع الشفاء الطبي لحمايته من الكارثة التي يتعرض لها.
وحمل المكتب المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وسلامة جميع الجرحى والنازحين المتواجدين في جميع المستشفيات وخاصة في مجمع الشفاء الطبي والذين ينتظرون القتل من قبل جيش الاحتلال مع سابق الإصرار.
وأعلنت صحة غزة اليوم أنه تقرر حفر مقبرة جماعية داخل حرم مجمع الشفاء الطبي لدفن 100 جريح فارقوا الحياة في المجمع المحاصر، الذي يتعرض محيطه لقصف إسرائيلي متواصل.
واستهدفت قوات الجيش الإسرائيلي فجر أمس الجمعة عددا من المستشفيات في قطاع غزة، بينها مجمع الشفاء ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال والمستشفى الإندونيسي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي غزة مجمع الشفاء الطبی
إقرأ أيضاً:
إيهاب الطماوي: جميع الآراء داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".
وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".
وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923 ".
وأوضح أن القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة القانون الذي تقدمت به، مشيرا إلي أن التعديلات ترسخ لحق الدفاع والتي من أولي الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان ويحقق العدالة المنصفة".