التظاهر بالموت عمره نصف قرن.. ماذا تعرف عنه؟
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
مع استمرار المجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة ضجت عواصم ومدن عالمية وعربية بمظاهرات حاشدة تعبيرا عن رفض ممارسات الاحتلال مطالبة بوقف القتل عن الشعب الفلسطيني.
وتبرز هنا اشكال متعددة للتظاهر والتعبير عن رفض أي ممارسات بحق الشعوب فكان أحد هذه الأنواع من التظاهرات هي التظاهر بالموت حيث انتشرت هذه التظاهرات منذ زمن قديم.
فانتشر "التظاهر بالموت" كأسلوب احتجاج على نطاق واسع في العالم في ظل الصراع الدائر بين إسرائيل وغزة، وبات الأسلوب الأكثر شعبية للاحتجاج على مجموعة متنوعة من القضايا في السنوات الأخيرة، إلا أنه ليس حديثا إذ له تاريخ يمتد لأكثر من 50 عاما.
وظهر "التظاهر بالموت" (Die-in protest) في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، واستعمله المحتجون على قضايا متنوعة من حرب فيتنام، إلى الحملة ضد الأسلحة النووية، وأخيرا المطالبة باهتمام أكبر بمرض نقص المناعة المكتسب "الإيدز".
وفي منتصف سبعينيات القرن الماضي، كان "التظاهر بالموت" جزءا مهما من أساليب احتجاج الحركات الاجتماعية في جميع أنحاء أميركا الشمالية وبدرجة أقل أوروبا، بحسب تقرير لموقع "أكتيف هيستوري".
ويضيف التقرير تعلمت الجماعات والمنظمات المحلية هذا التكتيك وكيفية تنفيذه من الصحف ومنشورات الناشطين وبالاتصال المباشر مع المنظمين من مدن أخرى، في تلك القضايا.
وفي السبعينيات، تعلم منظمو احتجاج للمطالبة بسلامة راكبي الدراجات على الطرق في كندا كيفية تنفيذ هذا النوع من الاحتجاجات بعد مظاهرة في فيلادلفيا، عام 1972، حيث قام 420 شخصا بمحاكاة الموت احتجاجا على تجارب الأسلحة النووية، وفق التقرير.
وينقل الموقع أن واحدة من أولى الإشارات إلى مصطلح "التظاهر بالموت" كانت في تغطية احتجاج نظمه دعاة حماية البيئة في بوسطن الأميركية للاحتفال بيوم الأرض الأول، في 22 أبريل عام 1970. وتظاهر بضع عشرات من الأشخاص، بعضهم حمل توابيت، وتظاهروا بالموت أمام عدادات التذاكر في مطار لوغان الدولي لزيادة الوعي بالتلوث.
ومن بين الأمثلة المبكرة الأخرى، وفق التقرير، احتجاج نظمته لحركة "أشخاص ضد استخدام غاز الأعصاب" في سياتل، في مايو عام 1970، واحتجاج ضخم لإضراب النساء من أجل السلام في نيويورك، في عام 1972.
كيف ينفذه المحتجون؟
يبدأ الاحتجاج، بحسب تقرير، موقع أكتيف هيستوري" عادة عبر استيلاء مفاجئ على مكان عام مزدحم من قبل المتظاهرين، وغالبا ما يستعين المحتجون بدعائم رمزية كالتوابيت أو قطع القماش الملطخة بالدماء، وقد تكون هناك شعارات أو غناء أو قد يكتفون بالصمت.
يدوم "التظاهر بالموت" عادة لوقت قصير فقط قبل تدخل الشرطة عادة لطرد المحتجين من المكان العام الذي يحتلونه.
ويحول العشرات أو المئات من المتظاهرين الذين يلعبون دور الموتى مساحة عامة كزاوية شارع أو بهو فندق إلى ساحة معركة أو موقعا لحادث رمزي.
وينقل تقرير من موقع "بوليتكل فايلانس"أن الاحتجاج العادي يقتصر على ترديد النشطاء للشعارات، لكن احتجاج "التظاهر بالموت" يقوم الناشطون فيه بشكل درامي بإعادة تمثيل مشاهد العنف في سعيهم للمساءلة ووضع حد للعنف، "وهذا ما يجذب الانتباه أكثر".
قد يصرخ المتظاهرون برسائل أو يستخدمون علامات لإضافة سياق إلى المشاهد المادية التي يتم تمثيلها. ويمكن أن تشمل أيضا صورا للضحايا، بالإضافة إلى صور أو دمى للموتى، واللباس المنسق، وتحديد رسوم الجثث بالطباشير على الرصيف، ومحاكاة عمليات القتل، مثل خطوط الإعدام الوهمية أو فرق الإعدام رميا بالرصاص، وفق التقرير.
ويشير التقرير إلى أن بعض الاحتجاجات تهدف إلى نقل الأحداث المخفية والتي تحدث بعيدا عن الأنظار، مثل المذابح السرية أو حالات الاختفاء، وتمثيلها أمام أعين الجمهور.
ويضيف التقرير إن عمليات التظاهر بالموت غالبا ما تستهدف العديد من الجماهير فيكون هدفها الأول هو الجناة أو القتلة أو القتلة المحتملين يساعد الموت المتحدي على كسر الخوف بين السكان ويصف هؤلاء الجناة بالجبناء.
كما يستهدف التظاهر بالموت المسؤولين الذين يشغلون مناصب تمكنهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة، أي أولئك الذين قد يحاسبون الجناة ويعملون على إحداث تغيير منهجي.
وأخيرا يستهدف هذا النوع من التظاهر، المتفرجون سواء كانوا من داخل الدولة او من خارجها بهدف تعبئتهم للمساعدة في الضغط على القضية والضغط على الفئتين الأولى والثانية بحسب التقرير.
ومع هذه الأهداف الشائعة، فإن العديد من حالات الموت قد تشبه الاحتجاجات الأخرى لكن المفارقة التي يستحضرها الموتى اتخاذ الفعل الضار الأصلي وتحويله إلى رمز للتضامن والانتقاد تعمل مثل فخ بلاغى لتضخيم الرسالة إنه يحمل مرآة أمام الجناة والمجتمع للتأكيد على عمق الخطأ المرتكب وحجم الغضب الهائل تجاهه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التظاهر بالموت الاحتجاجات الاحتجاجات الحرب على غزة العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة التظاهر بالموت سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".