محافظ القليوبية خلال استقبال وزير العدل: التحول الرقمي في المحاكم يحقق العدالة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال اللواء عبد الحميد الجان محافظ القليوبية، إن وزارة العدل تبذل جهودا حثيثة لتطوير منظومة العمل القضائي، والنهوض ببيئة العمل لتيسير الإجراءات القضائية والتيسير على المواطنين، وتمكين العاملين بالهيئات القضائية من أداء واجبهم على أكمل وجه.
وأشار إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن ملموس في منظومة التقاضي في مصر، خاصةً فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، بهدف الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال استقبال محافظ القليوبية المستشار عمر مروان وزير العدل لافتتاح محكمة قليوب الجزئية بعد تطويرها ورفع كفاءتها، وافتتاح محكمه الأسرة ومكتب للشهر العقاري والتوثيق بحضور المستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري والمستشار محمد حماد رئيس استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار طارق كامل مساعد وزير العدل للتطوير التقني، والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، والمستشار محمد معوض رئيس محكمة جنوب بنها الابتدائية ولفيف من رجال القضاء وأعضاء مجلس النواب.
من جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن قضايا محكمة الأسرة بمحكمة جنوب بنها قبل عام 2020 انتهت ومحصلتها الآن صفر، وما تبقى من قضايا الأسرة وفقًا للإحصائيات في عام 2021 باقي 3 قضايا، وعام 2022 متبقي 20 قضية، مضيفا أن محكمة قليوب الجزئية منذ إنشائها في عام 1962 لم تشهد أي نوع من التطوير أو رفع الكفاءة مثلما حدث اليوم، مشيرا إلى أن الاهتمام بالعدالة أصبح أساسيا في الجمهورية الجديدة، موضحا أن القاضي كان يتحمل عبئا كبيرا من أجل إنجاز ملايين الدعاوى التي ترفع أمام القضاء وهذه الدعاوى تتطلب وجود بيئة عمل تليق بالقاضي والمتقاضي.
إنشاء محكمة القناطر الخيرية وتخصيص قطعة أرضقدم الوزير الشكر لمحافظ القليوبية علي جهوده ودعم الوزارة لتطوير أبنيتها وتخصيص قطعة أرض من قبل وزارة الزراعة لإنشاء محكمة القناطر الخيرية، وتخصيص قطعة أرض حي غرب شبرا الخيمة على مساحة 790م2 لإقامة مقر للشهر العقاري، وتخصيص مقر للنيابة الإدارية بالخانكة، وتخصيص مقر للنيابة الإدارية بحي شرق شبرا الخيمة وتخصيص مقر للنيابة الإدارية بمبنى صقلية بمدينة بنها، وتخصيص مقر لهيئة قضايا الدولة بملحق الديوان العام.
يذكر أن أعمال التطوير شملت مبنى محكمة الأسرة وإطلاق مكتب أمامي بالمبنى معد لخدمة المواطنين واستراحة المحامين بعد تجديدها وروعي في أعمال تطوير المبنى أن تتناسب مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محكمة قليوب وزير العدل محكمة بنها وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
الكويت: تعديلات جديدة في قوانين الأحوال الشخصية
اعتزم الكويت استحداث تعديلات جديدة على قوانين الأحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة، بجانب قضايا العنف الأسري، والأحداث، والطفل، من أجل المحافظة على الكيان الأساسي للمجتمع، ومعالجة أي أوجه قصور من شأنه الإضرار بالأسرة الكويتية، طبقاً لما أفصح عنه وزير العدل الكويتي، ناصر السميط لصحيفة القبس الكويتية.
إلى ذلك، شدد السميط، في لقاء مع القبس، على أهمية تغيير القوانين من أجل حماية المرأة والقضاء على تعنيفها، سواء أكانت زوجة أم ابنة أم أختاً أم أمّاً، لا سيما عن ان الأسرة الكويتية ترتبط بقوانين خطيرة، والأرقام تنذر بخطورة الوضع الأسري في البلاد، وبناء عليه استحدثت البلاد تعديلات المنظومة القانونية الأسرية؛ من أجل خفض نسب الطلاق، والحد من الخلافات بين أفراد الأسرة.
في هذه الأثناء، قال وزير العدل الكويتي إن قضايا العنف الأسري بين أفراد الأسرة الواحدة وصل إلى 2498 قضية بمعدل زيادة 100% في العام المنصرم،,ولفت إلى أن هناك ما وصفه بـالمثالب الكثيرة التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية جعلت البعض يتشجع ويتساهل في عملية الطلاق، معلناً عن "تشكيل لجنة من قضاة مختصين في الأحوال الشخصية ومديرين في نيابة الأحداث ومديرين من نيابة الأسرة لمعالجة ذلك".
كما صرح إلى أن «بعض ما يحدث على أرض الواقع يضر بالأسرة، ويساعد على التفكك الأسري، والذي يعتبر خطراً على البلاد، فعلى سبيل المثال هناك نفقات عالية تسببت في الإضرار بالأسرة وراح ضحيتها الأطفال، ناهيك عن الفجور في الخصومة ومنح الأب 6 ساعات في الأسبوع فقط لرؤية أبنائه وفي يوم الجمعة».
ومن جانب اخر, قال السميط على أن دُور الرؤية ستكون لها قوانين، تسهيلاً على الآباء في رؤية أبنائهم، بعيداً عن تحويل بعض العلاقات والنزاعات في هذا الشأن إلى حلبة للصراعات والسب، وسيتم القضاء على هذه الظواهر حيث سيتسلم الأب أبناءه من دون منع أو تأخير، ومن يتعمد ذلك فسيعاقب بغرامة مالية مغلظة جداً، وستوقع عقوبات حاسمة حرصاً على عدم إقحام الأبناء في الصراعات الأسرية.
في سياق متصل، أضاف السميط أن الكويت تهدف عبر هذه التعديلات المحافظة على الأسرة والطفل وفرض العدالة وتدخل الدولة تدخلاً إيجابياً في فرض هيبة القانون، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بالتفكك الأسري إذ يعد من أسباب هلاك الدول،وتم التنسيق مع جهات حكومية عديدة لإنجاز المشروع، منها وزارتا الداخلية والشؤون، لافتاً إلى الانتهاء من جميع التعديلات قريباً.
كلمات دالة:الكويتطلاقتعديلات المنظومة القانونية الأسريةالتفكك الأسريقضايا العنف الأسريوزير العدل الكويتيوزير العدل الكويتي الأحوال الشخصيةالجنسية الكويتية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية