إقالة رئيس الحكومة الجزائري أيمن بن عبد الرحمن وتعيين نذير العرباوي خلفا له
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون -اليوم السبت- مهام رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن، وعين مدير ديوان الرئاسة نذير العرباوي، خلفا له.
وبحسب ما نقله التلفزيون الجزائري الرسمي، فإن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عين نذير العرباوي وزيرا أول للحكومة، خلفا لأيمن بن عبد الرحمن الذي أنهيت مهامه"، دون توضيح أسباب إنهاء مهام بن عبد الرحمن.
كما عين الرئيس تبون مستشاره للشؤون القانونية بوعلام بوعلام، مديرا لديوان الرئاسة بالنيابة، خلفا للعرباوي، وفق بيان الرئاسة.
وكان بن عبد الرحمن رئيسا لحكومة مكونة من تكنوقراط وممثلي أحزاب داعمة للرئيس الجزائري تم تعيينها في يوليو/تموز 2021.
ونذير العرباوي الذي يشغل مدير ديوان الرئيس تبون منذ مارس/آذار الماضي، هو دبلوماسي شغل منصب سفير الجزائر بعدة دول، آخرها بالقاهرة وممثل الجزائر لدى الجامعة العربية، ثم رئيس البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: بن عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
الأفلان يصدر بيانا حول قرارات رئيس الجمهورية وتصريحان ماكرون
ثمن حزب جبهة التحرير الوطني الأفلان القرارات الهامة المتخذة من طرف رئيس الجمهورية عبد الجيد تبون.
وأكد الأفلان في بيانه عقب إجتماع المكتب السياسي برئاسة الامين العام عبد الكريم بن مبارك قرارات الرئيس تبون تصب في مسار تعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال الانفتاح السياسي والعمل التشاوري.
كما إعتبر الأفلان المشاورات السياسية، التي أطلقها الرئيس تبون مع الطبقة السياسية خطوة هامة قبل مباشرة الحوار الوطني المرتقب.
وأضاف البيان أن هذه المشاروات تندرج في إطار إيمان الرئيس بالحوار كقيمة حضارية وسنة حميدة، من شأنه أن يساهم في دعم أركان دولة الحق والقانون وتقوية الجبهة الداخلية وفي حشد الطاقات الوطنية في معركة التجديد الوطني، مما يضمن بناء دولة قوية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأمنيا.
الافلان وفي بيانه يُثمن وفاء رئيس الجمهورية بالتزاماته، لمواصلة تعزيز البناء المؤسساتي، من خلال القوانين المكرسة في الدستور، ومنها مراجعة قانوني الأحزاب والجمعيات، وكذا قانوني البلدية والولاية، من أجل ضمان السير الحسن والفعالية للجماعات المحلية.
أما بخصوص التصريحات الرئيس الفرنسي يجدد الأفلان تنديده بهذه التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن ماكرون، وأعضاء من اليمين المتطرف في حكومته والتي تمثل تدخلا سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر، ومساسًا بسيادتها وكرامتها، ويعتبر هذه الحملة العدائية محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر ومؤسساتها .