السوداني: الدولة لا تستوعب كل الموظفين بالتوظيف ولا بديل غير القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
11 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
رئيس الوزراء: هذا المشروع يدخل كإضافة مهمة لتأمين مفردات غذائية من الدجاج ومادة البيض في السوق العراقية
رئيس الوزراء: ميزة هذا المشروع أن تنفيذه تم بمدة قياسية بدأ عام 2022 على مساحة 250 ألف دونم
رئيس الوزراء: عندما يكون المسؤول التنفيذي في المحافظة داعماً ومسانداً للقطاع الخاص فالمستثمر ينفذ
رئيس الوزراء: هذا التضافر في الجهود بين القطاع الخاص محافظة ووزارة هو اللي أنتج لنا هذا المشروع المهم الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي
رئيس الوزراء: نحن اليوم أمام خطوة عملية في ضمان الأمن الغذائي بإنتاج ثلاثة مليارات بيضة سنوياً وثلاث مئة وأربعين ألف طن دجاج اللحم سنويا من أصل إنتاج حاجة السوق المحلية فنحن بالاتجاه الصحيح نحو الوصول للاكتفاء الذاتي
رئيس الوزراء: الميزة الثانية لهذا المشروع أنه تم تنفيذه وفق أحدث المواصفات وكل الخطوط الإنتاجية هي من تصنيع كبريات الشركات العالمية المختصة وأحدث المواصفات وهذه أيضاً تحسب للمستثمر الذي رسم هذه الخطة للوصول إلى هذا المصنع المتكامل اللي يحقق له هذه الإنتاجية
رئيس الوزراء: نشاهد الأعمال كلها تجري بطريقة إلكترونية واضحة وأنا أتحدث وفق اختصاصي كمهندس زراعي
رئيس الوزراء: اليوم نرى التكنولوجيا موجودة والمختبرات اللي تفحص المواد سواء كان المواد الأولية أو المنتج وفق المواصفة صحية والبيئية المطلوبة
رئيس الوزراء: هذا المشروع يعمل فيه ما لا يقل عن 9 آلاف بين مهندس وبين فني وبين حرفي تعادل 3 وزارات
رئيس الوزراء: لا بديل غير القطاع الخاص فنحن ليس لدينا قدرة كدولة أن نستوعب كل الموظفين في التوظيف الحكومي
رئيس الوزراء: مع وجود قانون الضمان الاجتماعي اللي نريده أن يطبق على كل العاملين وهو ضمان عوائلهم ومستقبلهم
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
جدّدت صنعاء التي تخضع ومعظم محافظات شمال اليمن لسيطرة الحوثيين حملات المقاطعة للسلع والمنتجات الأميركية والإسرائيلية في ظل تصاعد التوترات في البحر الأحمر، والعدوان الأميركي الذي يستهدف اليمن منذ 21 مارس/ آذار الماضي. وأصدر رئيس المجلس السياسي الحاكم في صنعاء مهدي المشاط، الأربعاء الماضي، قراراً يقضي بمنع دخول كافة المنتجات الأميركية "والإسرائيلية" إلى اليمن، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار.
وشدد القرار الذي يأتي في رد فعل على القصف الأميركي المتصاعد على اليمن، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بمقاطعة السلع والمنتجات الأميركية وحظر دخولها إلى اليمن. الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، قال في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إن عودة مقاطعة البضائع الأميركية هي رد فعل على العدوان الأميركي المتصاعد على اليمن، وأيضاً رد فعل على جرائم أميركا بحق المدنيين، لذا فإن القرار هو موقف من العدوان الأميركي بالدرجة الأولى، مشيراً إلى قدرة صنعاء على تنفيذ هذا القرار حيث تستحوذ على 67% من السوق اليمني.
كانت صنعاء قد نفذت بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حزمة قرارات تقضي بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الأميركية، وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأميركية والشركات التي قالت إنها داعمة لإسرائيل، لكن هذه الحملة تراجعت وخفتت منذ منتصف العام الماضي. ويرى الحداد أن حملة المقاطعة خلال الفترة الماضية في السوق اليمني كانت جيدة، وكانت محددة على المواد الغذائية وعلى الشركات الداعمة لإسرائيل، ولكن القرار الأخير شمل جميع المنتجات.
وتوعد رئيس المجلس السياسي للحوثيين، المخالفين هذه المرة لقرار المنع والمقاطعة بإجراءات قال إنها ستكون صارمة، كما ستطاول الإجراءات كل من يعمل على تداول أي منتج أميركي أو إسرائيلي سيتم حظره في الأسواق اليمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. وتعمل وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء على إعداد الخطط اللازمة لفرض الإجراءات الإلزامية لمقاطعة المنتجات الأميركية.
لكن بالمقابل، لا يبدو القطاع الخاص التجاري في صنعاء متحمساً هذه المرة للتعامل مع هذه الحملة المتجددة في ظل ظروف اقتصادية حرجة وصعبة يمر بها اليمن أثرت بشكل بالغ على عمل وأنشطة القطاع الخاص. وفق تفسير المحلل الاقتصادي فؤاد نعمان، لـ"العربي الجديد"، فإن القطاع الخاص في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين يعاني ضغطا شديدا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث يقع تحت التركيز والمراقبة الأميركية بسبب الصراع الدائر في اليمن، وكذا بسبب ما يجري في البحر الأحمر حيث تشمله وسائل الضغط الأميركية المستخدمة ضد الحوثيين.
أسباب عديدة تجعل القطاع الخاص يتعامل بحذر شديد مع هذا القرار المعني بالدرجة الأولى بتنفيذه، بينما يعرضه الامتناع عن التنفيذ لإجراءات صارمة من قبل سلطة الحوثيين في صنعاء.
وتعرض القطاع الخاص منذ مطلع 2025، لعقوبات أميركية متعددة شملت البنوك والقطاع المصرفي وشركات ورجال أعمال. ومن جهة أخرى، أكد اقتصاديون ومتعاملون في الأسواق على أهمية المقاطعة للبضائع الأميركية الداعمة الرئيسية لدولة الاحتلال الإسرائيلية، التي ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالإضافة للعدوان الأميركي على اليمن.
في السياق، تفاوتت ردود المواطنين في صنعاء بين متحمس للقرار في ظل تصاعد القصف الأميركي لليمن واستهدافه للبني التحتية وأسواق ومنشآت صناعية خاصة، في حين لم يبد آخرون أي اهتمام تجاه إعادة تنشيط هذه الحملة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي.
المواطن علي إسحاق، من سكان صنعاء، قال لـ"العربي الجديد"، إن المقاطعة مهمة وأقل واجب بالإمكان تنفيذه، خصوصاً أن كثيرا من المنتجات الأميركية المتداولة سلع كمالية وليست ضرورية وبالإمكان الاستغناء عنها. بينما يختلف معه في الرأي المواطن خالد منصور، الذي أشار لـ"العربي الجديد"، إلى محدودية الأثر لحملة مقاطعة السلع الأميركية لأن الأمر لا يتعلق فقط بالسيارات والهواتف، بل هناك الكثير من أصناف الأدوية في الأسواق المحلية التي قد تجد صعوبة بالغة في تعويضها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية