السوداني: الدولة لا تستوعب كل الموظفين بالتوظيف ولا بديل غير القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
11 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
رئيس الوزراء: هذا المشروع يدخل كإضافة مهمة لتأمين مفردات غذائية من الدجاج ومادة البيض في السوق العراقية
رئيس الوزراء: ميزة هذا المشروع أن تنفيذه تم بمدة قياسية بدأ عام 2022 على مساحة 250 ألف دونم
رئيس الوزراء: عندما يكون المسؤول التنفيذي في المحافظة داعماً ومسانداً للقطاع الخاص فالمستثمر ينفذ
رئيس الوزراء: هذا التضافر في الجهود بين القطاع الخاص محافظة ووزارة هو اللي أنتج لنا هذا المشروع المهم الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي
رئيس الوزراء: نحن اليوم أمام خطوة عملية في ضمان الأمن الغذائي بإنتاج ثلاثة مليارات بيضة سنوياً وثلاث مئة وأربعين ألف طن دجاج اللحم سنويا من أصل إنتاج حاجة السوق المحلية فنحن بالاتجاه الصحيح نحو الوصول للاكتفاء الذاتي
رئيس الوزراء: الميزة الثانية لهذا المشروع أنه تم تنفيذه وفق أحدث المواصفات وكل الخطوط الإنتاجية هي من تصنيع كبريات الشركات العالمية المختصة وأحدث المواصفات وهذه أيضاً تحسب للمستثمر الذي رسم هذه الخطة للوصول إلى هذا المصنع المتكامل اللي يحقق له هذه الإنتاجية
رئيس الوزراء: نشاهد الأعمال كلها تجري بطريقة إلكترونية واضحة وأنا أتحدث وفق اختصاصي كمهندس زراعي
رئيس الوزراء: اليوم نرى التكنولوجيا موجودة والمختبرات اللي تفحص المواد سواء كان المواد الأولية أو المنتج وفق المواصفة صحية والبيئية المطلوبة
رئيس الوزراء: هذا المشروع يعمل فيه ما لا يقل عن 9 آلاف بين مهندس وبين فني وبين حرفي تعادل 3 وزارات
رئيس الوزراء: لا بديل غير القطاع الخاص فنحن ليس لدينا قدرة كدولة أن نستوعب كل الموظفين في التوظيف الحكومي
رئيس الوزراء: مع وجود قانون الضمان الاجتماعي اللي نريده أن يطبق على كل العاملين وهو ضمان عوائلهم ومستقبلهم
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
المقر الخاص لمجلس الوزراء: إتفاق أم لا
إثر نيلها الثقة، كان لافتًا للانتباه ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام، حول أنّ "القرار اتُّخِذ للعودة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء في مكانٍ مستقلّ تطبيقًا لاتفاق الطائف"، موضحًا أنّه سيُعلن عن المكان في الأسبوع المقبل.
الا ان مصادر مطلعة كشفت ان لا اتفاق بشأن هذا الموضوع وبالتالي ستبقى الجلسات في القصر الجمهوري وربما في السراي الحكومي حتى اشعار آخر.