بعد قرار طردها إرضاء لإسرائيل.. فرنسا ترحل الناشطة مريم أبو دقة إلى مصر
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
رحلت السلطات الفرنسية، الجمعة، الناشطة الفلسطينية مريم أبودقة، إلى مصر، امتثالا لقرار صادر من مجلس الدولة الفرنسي.
وصادق المجلس الأربعاء على قرار ترحيل الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي "إرهابية"، قبل أن يتم توقيفها في ذات اليوم.
ووضعت الناشطة في مركز توقيف إداري قرب مطار شارل ديغول، حتى موعد ترحيلها.
وبذلك، تكون هذه الهيئة القضائية الفرنسية، وهي أعلى محكمة إدارية في البلاد، قد ثبّتت قرار وزارة الداخلية التي اعتبرت أن وجود أبودقة على الأراضي الفرنسية منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، يهدد بتقويض النظام العام.
وقالت مريم أبودقة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس"، أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار شارل ديغول في باريس قبل ترحيلها: "المحاكمة التي خضعت لها لا تليق بحكومة ديمقراطية.. إنها محاكمة للثورة الفلسطينية".
واعتبرت أن ذلك "اعتداء على حق فلسطين في أن تكون لها دولة وهوية ووجود".
اقرأ أيضاً
صحيفة فرنسية تتهم بلادها بالتواطؤ في الحرب الإسرائيلية ضد غزة
من جانبها، قالت محاميتاها إلسا مارسيل وماري دافيد: "هذا تجريم لدعم فلسطين.. سنقدّم طلب استئناف وسنلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر".
وكانت أبودقة حصلت على تأشيرة لمدة 50 يوما في القدس في بداية أغسطس/آب، لزيارة فرنسا حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وصلت الناشطة الفلسطينية إلى فرنسا في سبتمبر/أيلول، وعقدت مؤتمرين رغم التضييق عليها بعد حملات لحظر نشاطها العام، ومظاهرت من أجل إطلاق سراح الناشط اللبناني في الجبهة الشعبية جورج إبراهيم عبدالله، المحكوم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين.
وأبودقة، من بلدة عبسان الكبيرة، في محافظة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وحاصلة على الليسانس والماجستير والدكتوراه في الفلسفة والعلوم الاجتماعية.
واعتقلت إسرائيل أبودقة، عدة مرات قبيل إبعادها إلى الأردن في 1970، حيث تنقلت طوال فترة إبعادها بين عدد من دول العالم، حتى عودتها إلى فلسطين في 1996.
وفي 1992 أصبحت عضوا في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، المحظورة في الاتحاد الأوروبي، ثم اختيرت عضوا في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 2000.
اقرأ أيضاً
إرضاء لإسرائيل..طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبودقة من فرنسا
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فرنسا إسرائيل القضية الفلسطينة إنحياز لإسرائيل
إقرأ أيضاً:
السفيرة الفرنسية: دعم حكومة جلالة السلطان سهّل مهمتي في مسقط إلى نهايتها
عبرت سعادة فيرونيك أولانيون، سفيرة جمهورية فرنسا لدى سلطنة عمان عن سعادتها لتمثيل بلادها في سلطنة عمان ومساهمتها بتوثيق عرى الصداقة بين البلدين القائمة منذ قرون طويلة.. وأكدت السفيرة في حوار مع جريدة عمان أنها تتطلع دائما وبلادها لتتوثق تلك العرى أكثر وأكثر في المستقبل.
وقالت السفيرة التي تنتهي هذه الأيام مهمة عملها في مسقط إنها تمكنت من استكشاف عُمان انطلاقا من مسقط إلى نزوى، ومن صلالة حتى خصب، مروراً بصحار وصور ورمال الشرقية والجبل الأخضر وجبل شمس والحمراء ومصفاة العبريين ومصيرة وبر الحكمان وإبراء والعين وغيرها من الأماكن التي أبهرتها.
وأضافت: «كما كان من دواعي سعادتي، وبنوع خاص، المساهمة في تنمية الروابط الإنسانية وتوسيع نطاقها مع العُمانيات والعُمانيين - ممثلي السلطات والهيئات الرسمية، ولكن أيضا مع رجال الأعمال والباحثين والمعلمين والفنانين والطلاب والتلاميذ، بالإضافة إلى العديد من الأجانب الذين يساهمون بدورهم في نمو هذا البلد ودعم الثقافة واللغة الفرنسية».
وفيما يخص تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين قالت السفيرة إن النتيجة إيجابية للغاية، لكن لا يزال هناك مجال للتحسين، مشيرة إلى أن التجارة الثنائية بين بلدينا متواضعة، حيث بلغت 436 مليون يورو في عام 2023، ولكن هذا الرقم لا يعكس القيمة الحقيقية، حيث تمر معظم السلع الفرنسية المتجهة إلى السوق العمانية عبر دولة الإمارات، وبالتالي لا يتم احتسابها على أنها صادرات فرنسية إلى سلطنة عمان أو واردات عمانية من فرنسا. علاوة على ذلك، تعتمد صادراتنا على عقود كبيرة أكثر من البلدان الأخرى».
وأشادت السفيرة الفرنسية بالحضور الاقتصادي الفرنسي الذي اعتبرته انعكاسا للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين وأوضحت: «تنشط حوالي أربعين شركة فرنسية في سلطنة عُمان وتتمتع بمراكز قوية جدًا في بعض القطاعات مثل المياه ومعالجة النفايات مع شركة فيوليا - وربما شركة سويز مرة جديدة في المستقبل - والطاقة مع توتال إنرجيز وإنجي وشنايدر إلكتريك والآن إي دي إف وشهادات الاعتماد مع شركة أباف وبيرو فيريتاس، والاتصالات مع شركة جي سي ديكو، والتموين مع نيوريست وسوديكسو، والقطاع العسكري مع «تاليس» و«إم بي دي إيه» و«إيرباص»... والقائمة تطول».
وتابعت حديثها: «على مدى السنوات الثلاث الماضية، عززت الشركات الفرنسية وجودها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة إلى الاستثمار الكبير الذي قامت به شركة توتال إنرجيز في قطاع الغاز بصحار، نجحت شركاتنا في قطاعي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر (وقعت شركتا إي دي أف للطاقة المتجددة وأنجي عقوداً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقوم شركة «إي دي أف» للطاقة المتجددة ببناء محطة منح 1 للطاقة الشمسية، وقد تأهلت شركتي «إي.دي.أف» للطاقة المتجددة وتوتال إنرجيز لبناء محطة عبري 3 للطاقة الشمسية)، وفي قطاع مصائد الأسماك (تستثمر شركة كيرومان الفرنسية في ميناء الصيد بالدقم)، وقطاع السياحة (ستفتتح مجموعة كلوب ميد أول فندق لها في الخليج بمسندم) والنقل (تتهيأ شركاتنا بنشاط للمشاركة في مشاريع القطارات والمترو)».
وحول القطاعات التي تحمل إمكانيات كبيرة لتعزيز التعاونات الاقتصادية في المستقبل أشارت إلى أن هناك إمكانات كبيرة في المجالات التي نعمل فيها حاليًا معًا بشكل وثيق: الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، والمياه والصرف الصحي. وهناك مجالات أخرى تستكشفها شركاتنا بنشاط: النقل العام والمدن الذكية ومصائد الأسماك. وقالت: فرنسا لديها خبرة كبيرة في مجالات أخرى ذات الأولوية في رؤية 2040 مثل الصحة والتقنيات الجديدة والسياحة.
وترى السفيرة الفرنسية أن سلطنة عمان ليست معروفة بما فيه الكفاية بين شركاتنا، على الرغم من وجود فرص كبيرة لهذه الشركات.. وقالت: علينا أن نجعل الشركات الفرنسية ترغب في الاستثمار بسلطنة عمان والعكس صحيح. وهذا ما نحاول القيام به من مسقط، من خلال تنظيم مناقشات مائدة مستديرة وفعاليات صغيرة بانتظام مع جمعية الصداقة العُمانية الفرنسية، كما أن غرفة التجارة العربية الفرنسية، وجمعية الشركات الفرنسية في العالم «ميديف إنترناشيونال»، وبالطبع السفارة العمانية في باريس، لهم دور مهم في الترويج لسلطنة عمان أمام الشركات الفرنسية في فرنسا.
وعن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في المستقبل قالت السفيرة: «من المؤكد أن هناك المزيد مما يجب القيام به لتحسين بيئة الأعمال في وسط إقليمي تتزايد فيه المنافسة. فمن الطبيعي أن يُطلب من الشركات الأجنبية بذل الجهود فيما يتعلق بالتعمين وتدريب القوى العاملة العمانية ونقل التكنولوجيا ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يجب أن نكون حريصين على الحفاظ على توازن جيد وتوفير بيئة جذابة بما فيه الكفاية تحفز المستثمرين الجدد لاختيار عمان. إن هذا النوع من السياسات هو الذي مكّن فرنسا من أن تحتل مكانة مرموقة لعدة سنوات كأكثر دول الاتحاد الأوروبي جذباً للاستثمارات الأجنبية».
وتابعت: في هذا الصدد، يسعدني الإعلان عن زيارة وفد من رجال الأعمال من جمعية ميديف إنترناشيونال يومي 7 و8 أكتوبر القادم إلى سلطنة عمان، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019. وستكون هذه الزيارة فرصة لاجتماع مجلس الأعمال العماني الفرنسي وتنظيم لقاءات عمل. كما ستنظم الوكالة الفرنسية للتجارة الخارجية «بيزنس فرانس» مؤتمر «أيام الطاقة» في مسقط في 8 أكتوبر بحضور وفد من الشركات الفرنسية.
أبرز الإنجازات
وحول أبرز الإنجازات التي تحققت خلال فترة عمل السفيرة، قالت سعادتها: «أود أن أسلط الضوء على 3 منها، وهي نتيجة جهد جماعي وليس جهدي وحدي. الإنجاز الأول هو إعادة إطلاق حوارنا السياسي والأمني في أعقاب أزمة كوفيد-19 الصحية. وقد كانت هناك حاجة ماسة إلى ذلك في سياق دولي صعب ومثير للانقسام بشكل خاص، اتّسم على وجه الخصوص بغزو أوكرانيا والحرب في غزة. لقد استأنفنا مشاوراتنا السياسية السنوية ونظمنا زيارات رفيعة المستوى في كلا الاتجاهين. فقد زار وزير خارجيتنا سلطنة عُمان في مارس 2022، ومن ثم الوزير المكلف بالتجارة في أكتوبر 2023. وفي المقابل، كان من دواعي سرورنا استقبال وزراء السياحة والتراث والإسكان والطاقة والمعادن في فرنسا، بالإضافة إلى رؤساء أركان القوات المسلحة العمانية والقوات الجوية والبحرية. وتعرب فرنسا عن تقديرها للدور الإيجابي الذي تلعبه سلطنة عمان في المنطقة، وهو ما عبّر عنه رئيس الجمهورية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في 15 يونيو الماضي، حيث شكره على المساعدة التي قدمتها سلطنة عمان للإفراج عن أحد مواطنينا المحتجزين في إيران. سيكون استمرار حوارنا الاستراتيجي في غاية الأهمية وسيعطي زخما جديدا لعلاقتنا الثنائية، بغية القيام بزيارات مستقبلية على أعلى المستويات».
وتابعت سعادة السفيرة: العنصر الإيجابي الثاني خلال فترة عملي في سلطنة عمان هو تعزيز الحضور الاقتصادي الفرنسي، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية في رؤية 2040. تتواجد حاليا في سلطنة عمان أكثر من 40 شركة فرنسية، بعضها ناشط منذ عقود، لا سيما في قطاعات الطاقة والأمن والمياه والنفايات. ولكن على مدى السنوات الثلاث الماضية، نمت البصمة الاقتصادية الفرنسية بشكل كبير في القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية سلطنة عمان طويلة الأجل «رؤية 2040».
وأضافت: «مصدر فخري الثالث هو إطلاق برنامج جديد للمنح الدراسية للماجستير بتمويل مشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وإعادة إطلاق نشاطات المركز الثقافي الفرنسي العماني في مسقط، وتطوير المدرسة الفرنسية الدولية في مسقط - حيث يسعدنا أن نرحب بالمزيد من الطلاب العمانيين - والعديد من المبادرات في المجال الثقافي، والتي ستساعد على مضاعفة الروابط الإنسانية بين شعبينا. وهذا هو مفتاح مستقبل علاقاتنا الثنائية. كما أسعدني إطلاق عملية ترميم المتحف العماني الفرنسي «بيت فرنسا»، وهو مكان عابق في التاريخ المشترك لعلاقاتنا. ستسهم فرنسا في هذا التجديد بأفضل ما لديها من خبرة في مجال المتاحف بهدف جعله مكاناً نابضاً بالحياة ومفتوحاً للشباب والفنانين».
وحول انتهاء فترة عملها كسفيرة في سلطنة عمان تحدثت عن أبرز التحديات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها وقالت: أود أن أؤكد لكم أن مهمتي كانت سهلة بشكل عام، لأنني حظيت بالدعم الكامل من الحكومة العمانية، وكذلك من العديد من الأفراد الذين التقيت بهم خلال مهمتي، بما في ذلك العديد من أصدقاء فرنسا، الذين ساعدوني على فهم هذا البلد والمضي قدماً في مشاريعنا بسرعة أكبر ومع ذلك، يمكنني أن أذكر تحديين واجهتهما خلال مهمتي:
أولهما اعتماد علاقة مختلفة مع الزمن. ففي عُمان، يتم التخطيط للأمور على المدى طويل، ويتم التعامل معها بحذر مع أخذ الوقت الكافي لإجراء العديد من المشاورات، بينما في فرنسا، نميل إلى الإسراع في إنجاز الأمور. يجب ألا تستعجل الأمور أو تستسلم للإحباط، بل يجب أن تكون مثابرًا وصبورًا ومنفتحًا دائمًا على الحوار.
أما التحدي الثاني فكان تغيير صورة فرنسا. فبلدي معروف في سلطنة عُمان بأنه في طليعة البلدان الرائدة في مجال الموضة والرفاهية، والوجهة السياحية الرائدة في العالم، والرائدة في الصناعات الثقافية والإبداعية، والبلد المضيف بانتظام للأحداث الرياضية الكبرى مثل الألعاب الأولمبية، وموطن كيليان مبابي وزين الدين زيدان... لكن قلة من العُمانيين يعرفون أنه أيضًا أحد الدول التي تضم أفضل الجامعات ومراكز الأبحاث في العالم، وأكثر البيئات جاذبية للمستثمرين الأجانب في أوروبا، ولديها شبكة من الشركات الراسخة بالفعل في شبه الجزيرة العربية، والحريصة على تطوير شراكات جديدة قائمة على تبادل التقنيات والمعرفة. لقد ارتقيتُ وفريقي إلى مستوى هذا التحدي من خلال تنظيم عدد كبير من الفعاليات لتعزيز مكانة فرنسا، بما في ذلك فعالية ثقافية سنوية - الأسابيع الفرنسية - والعديد من اللقاءات في إطار جمعية الصداقة العمانية الفرنسية.
وبمناسبة العيد الوطني الفرنسي الذي يصادف الـ 14من يوليو (اليوم) وهو يوم ذكرى اقتحام الشعب الفرنسي لسجن الباستيل في باريس، وبالتالي ميلاد الديمقراطية الفرنسية، حيث تنظم السفارة في مسقط كل عام حفل استقبال بحضور الشركاء العمانيين والأجانب وأبناء الجالية الفرنسية. أما في فرنسا فقد وصفته سعادتها باليوم الاحتفالي، وقالت: «يتم تنظيم العديد من عروض الألعاب النارية والحفلات الراقصة الشعبية في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى العرض العسكري التقليدي في جادة الشانزليزيه الذي يستقطب حشودا كبيرة».
الداخلية العراقية تعلن طرد 320 رجل شرطة و36 ضابطاً في حملة لمكافحة الفساد