في تغيير مفاجئ.. تبون يقيل رئيس وزرائه ويعين مدير ديوانه بدلا منه
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أنهى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السبت، في قرار مفاجئ، مهام الوزير الأول (رئيس الوزراء) أيمن بن عبدالرحمن.
ووفق بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، فقد تقرر تعيين رئيس ديوان الرئاسة الدبلوماسي السابق نذير العرباوي، بدلا منه.
ويأتي قرار إنهاء مهام عبدالرحمن بعد نحو شهر من عرضه بيان السياسة العامة أمام البرلمان الجزائري ونيله تزكية النواب من جديد.
ولم ترد أسباب عن هذه الإقالة التي جاءت بشكل فردي، وليس في إطار تغيير حكومي موسع.
ويتولى بن عبدالرحمن، قيادة الوزارة الأولى (رئاسة الوزراء) منذ 30 يوليو/تموز 2021، حيث تم تكليفه بتشكيل أول حكومة بعد تشريعيات 12 يونيو/حزيران 2021، خلفا لعبدالعزيز جراد.
اقرأ أيضاً
الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا يشمل 6 حقائب بالحكومة
وكان بن عبدالرحمن يشغل قبل ذلك منصب وزير للمالية.
ويعد الوزير الأول الجديد نذير العرباوي، من أبرز الشخصيات الدبلوماسية في الجزائر، حيث سبق له تولي منصب سفير ممثل الجزائر في الأمم المتحدة، قبل أن يتم تعيينه مؤخرا مديرا لديوان الرئاسة خلفا لعبدالعزيز خلف.
ولا يعرف حاليا إن كان العرباوي سيقوم بتشكيل حكومة جديدة أم سيكمل مع الطاقم الوزاري الحالي، علما أن آخر تعديل حكومي كان في مارس/آذار الماضي.
ومن ضمن قرارات تبون السبت، تعيين بوعلام بوعلام، المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة.
ويعد بوعلام من أبرز مستشاري تبون الذين يرافقونه منذ بدء عهدته الرئاسية نهاية 2019.
اقرأ أيضاً
دون أسباب معلنة.. تعديل وزاري محدود في الجزائر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عبدالمجيد تبون نذير العرباوي الجزائر تعديل وزاري رئاسة الديوان
إقرأ أيضاً:
هل هي حرب معلنة بين رئيس الجمهورية الفرنسية ووزير داخليته بخصوص الجزائر ؟
لقد أدلى رئيس الجمهورية الفرنسية من البرتغال بتصريحات تهدئة من شأنها التخفيف من حدة هذه الأزمة في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، التي لم يسبق لها أن بلغت هذا المستوى من التدهور. لكن للأسف، وبعد ساعات قليلة فقط من تصريحات الرئيس الفرنسي، أعطى وزير داخليته الحاقد تعليمات لمصالح شرطة الحدود بطرد زوجة سفير الجزائر بمالي، حيث تم منعها من دخول التراب الفرنسي بحجة أنها لا تملك المال. وذلك على الرغم من أن زوجة الدبلوماسي كانت في وضع قانوني، حيث قدمت شهادة الإيواء ووثيقة تأمين وبطاقة ائتمان زوجها.
إن ذلك يعد قمة الاستفزاز من وزير الداخلية هذا، الذي نصحه أصدقاؤه المقربون.
لقد اصبحت الأمور واضحة الآن: إن وزير الداخلية هذا الذي جعل من الجزائر برنامجه الأوحد والوحيد قد قرر لعب ورقة القطيعة مع الجزائر على حساب رئيسه.
إن الجزائر التي هي ضحية هذا الخطاب المزدوج في قمة هرم دواليب الدولة الفرنسية لا يمكنها ان تبقى مكتوفة الايدي وستتخذ جميع اجراءات الرد التي يفرضها هذا الوضع.