خطوات العمل في نشاط التكنولوجيا المالية | مستندات مطلوبة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
وضع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط عمل لشركات التكنولوجيا المالية، وشروط الحصول علي ترخيصها، والمستندات المطلوبة للتأسيس.
ووفقا للقانون، تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية إلي الهيئة علي النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية ، ومن بينها علي الأخص ما يلي :
- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المـال المصدر مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة .
- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة .
- طلب وكيل المؤسسين متضمنًا علي وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المـال المصدر والمدفوع .
- إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين .
وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها ، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات.وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض علي رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات خلال ثلاثين يومًا ويعتبر عدم إصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس .
ويحظر علي هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر ، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، والقيد لدي الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التكنولوجيا التكنولوجيا المالية الأنشطة المالية شركات التكنولوجيا المالية مجلس النواب التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
ما مصير الشركات المحسوبة على رجالات نظام الأسد المخلوع؟
دمشق– توقفت عشرات الشركات والمصانع والمشاريع التي تعود ملكيتها لرجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد المخلوع في سوريا عن العمل منذ الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما أدى إلى جهل مئات الموظفين في القطاع الخاص السوري لمصير وظائفهم، التي كانوا يعتمدون عليها لإعالة أسرهم في ظل واقع معيشي هو الأصعب منذ عام 2011.
وفي تعليق على هذه المسألة، قال وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان للجزيرة نت "إن العمال والموظفين، الذي يعملون لدى الشركات والمنشآت الصناعية التابعة لرجالات النظام المجرم لا صلة لهم بأعمال الفساد والجرائم التي ارتكبتها هذه العصابة وأزلامها".
ويقدّر الوزير "حالة الظلم والحرمان والقلة التي واجهها الشعب السوري نتيجة سيطرة رجالات النظام المجرم على اقتصاد البلاد ومقدراته"، مؤكدا أن "هؤلاء العمال والموظفين مستمرون بالعمل، في غالبية هذه القطاعات".
أما فيما يتعلّق بالشركات والمصانع التابعة لرجالات النظام السابق والتي توقفت عن العمل، فيشير عبد الحنان إلى أن هناك "لجانا قانونية مختصة بدراسة أوضاع هذه الشركات، حتى تتم إعادة تشغيلها وتنميتها وتشغيل العاملين بها".
وبالرغم من عودة العديد من الشركات والمصانع التابعة لرجال الأعمال المقربين من النظام إلى العمل جزئيا منذ نحو شهر، فإنه لا تزال هناك شركات ومصانع ومشاريع متوقفة بشكل كامل عن العمل.
إعلانيقول رياض.ر (42 عاما)، مهندس مدني ومشرف على عدة مشاريع تابعة لرجل الأعمال المقرب من النظام خالد قدور، إن عمله وعمل زملائه وأكثر من 150 عاملا في عدة مشاريع إنشائية في بلدة يعفور غربي العاصمة متوقفة عن العمل منذ سقوط النظام في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويضيف في حديث للجزيرة نت "معظم الموظفين والعمال الذين كانوا يعملون لصالح هذه المشاريع لا يملكون مصدرا للدخل سوى يوميّاتهم أو شهريّاتهم التي كانوا يتقاضونها من عملهم في هذه الإنشاءات".
وأشار المتحدث إلى أن توقف هؤلاء عن العمل لوقت إضافي ربما يؤدي إلى "كارثة إنسانية"، لا سيما أنهم لا يملكون مصدر دخل آخر.
من جهتها، قالت بشرى. خ (26 عاما)، موظفة علاقات عامة في الشركة السورية الدولية للإنتاج الفني التابعة لرجل الأعمال المقرب من النظام محمد حمشو، إن الشركة متوقفة بالكامل عن العمل منذ اليوم الأول لسقوط النظام، وإنها لا تعلم إن كانت ستعود للعمل أم لا في المدى المنظور.
وتضيف الفتاة العشرينية، في حديث للجزيرة نت، "ليس لدي مصدر دخل آخر سوى راتبي الذي كنت أتقاضاه من الشركة، ولدي مسؤوليات عديدة ولا أعلم كيف سأوفي بها، ويبدو أن قطاع الإنتاج الفني بأكمله متوقف عن العمل، لذا أخشى المستقبل كثيرا".
وقال مصدر مطلع من مدينة عدرا الصناعية شمال شرقي دمشق، للجزيرة نت، إن شركات ومعامل تعود ملكيتها لرجال أعمال مقربين من النظام متوقفة بشكل كامل عن العمل، مثل شركتي "سينالكو" لتصنيع وتوزيع المشروبات الغازية، و"سيامكو" لتجميع السيارات لمالكهما محمد حمشو، وشركة "فيرست غلاس" الإيرانية لتصنيع الزجاج، و"ميديل إيست" لتصنيع كابلات الكهرباء لمالكها طريف الأخرس، و"معمل حديد" للصناعات المعدنية لمالكه محمد حمشو.
وتعرّضت العديد من الشركات والمصانع والمنشآت التي تعود ملكيتها لرجال الأعمال المقربين من النظام السابق إلى السرقة أو التخريب أو إتلاف الوثائق على أيدي مجهولين في الثامن والتاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
إعلانوبالرغم من عودة هذه المنشآت إلى العمل مطلع الشهر الجاري، فإنها لا تزال بحاجة إلى الترميم وإعادة تجهيز أقسامها بالمعدات المسروقة أو التالفة.
وتقول رغد النجم (27 عاما)، موظفة في شؤون الطلبة بالجامعة السورية الخاصة "إس بي يو" في ريف دمشق، إن موظفي الجامعة عادوا قبل أيام إلى الدوام بشكل طبيعي.
غير أن الجامعة، التي تعود ملكيتها لإيهاب مخلوف ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، تعرّضت مكاتبها وأقسامها إلى السرقة والتخريب وإتلاف الوثائق على يد مجهولين، وتضيف رغد النجم "مع ذلك عدنا إلى العمل عودة متباطئة نقوم من خلالها بجرد المسروقات واحتساب الخسائر والمفقودات بانتظار إعادة تجهيز المكاتب بالمعدّات اللازمة لخدمة الطلبة على أكمل وجه".
وفي سياق متصل، قال خليل شحادة، مدير قسم التصميم البصري في شركة ميلك مان المستولى عليها من قبل رامي مخلوف ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، إنهم عادوا إلى العمل بشكل طبيعي انطلاقا من الشهر الجاري.
وعالجت الإدارة الجديدة في الشركة العديد من الإكراهات التي كانت تُفرض على الموظفين كالدوام يوم السبت، والاقتطاع من الرواتب وتخفيضها من دون سبب.
يذكر أن رجال الأعمال المقربين من النظام السابق بالشراكة مع أشخاص من عائلة الرئيس المخلوع بشار الأسد، كانوا يسيطرون على معظم القطاع الخاص السوري، من خلال احتكار مجالات العمل فيه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ