خبير عقاري: ارتفاع مستوي التضخم دفع مبيعات العقارات نحو الزيادة بنسبة 30٪
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
صرح الخبير العقاري احمد شحاته ، بأنه ارتفاع نسب التضخم عادة ما يرتبط بتأثير سلبي على مبيعات القطاع العقاري، وذلك بسبب التأثير السلبي على القدرة الشرائية للأفراد وزيادة التكاليف، ألا أنه خلال النصف الثاني من العام الحالي 2023 ، شهدت مبيعات العقارات في مصر إرتفاعات تتجاوز ال 30%، بسبب التخوف من ارتفاع مستويات التضخم بالسوق المصري، والذي بلاشك تسبب في تأكل قدر كبير من القوة الشرائية للمدخرات، وهو ماكان سببا في تزايد نسب شراء المصريين للعقارات خلال الفترة الماضية للتحوط ضد التضخم .
العقار من أصول الملكية الثابتة
وأضاف شحاته أن العقار يعتبر من أصول الملكية الثابتة التي يمكن أن تحافظ على قيمتها على المدى الطويل وتوفر عائدًا مستقرًا في ظل ارتفاع التضخم، وهو مادفع العديد من المصريين خلال النصف الثاني من العام الحالي لشراء العقارات كوسيلة للحفاظ على قيمتها وتحقيق عائد استثماري جيد.
إقتناص مدخرات المصريين
وحول مدي استمرارية القطاع العقاري وجاذبيته في إقتناص القدر الأكبر من مدخرات المصريين خلال الربع الأول من 2024، أكد شحاته أنه اذا استمرت مستويات التضخم في الارتفاع فإنها قد تؤثر علي توافر قدر من السيولة لدي الافراد تسمح لهم بتوجيهها نحو الادخار في شراء العقارات، كما أن فرص الاستثمار في العقارات الجاهزة للاستلام قد تتزايد ، نظرا لرغبة الأفراد في تملك عقارات جاهزة للاستلام، لرغبتهم في إعادة بيعها مرة أخري أو تأجيرها والحصول علي عائد بشكل مستمر يمكنهم من تعويض الفقد في قيمة مدخراتهم في ظل ارتفاع مستويات التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم القدرة الشرائية السوق المصري درهم تصرفات عقارات دبی
إقرأ أيضاً:
المغرب يقلل عجز ميزانيته في 2024
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اليوم الثلاثاء، أن عجز الميزانية بلغ 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، انخفاضا من 4.4% في العام السابق، وعزت ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العجز انكمش إلى 64.4 مليار درهم (6.46 مليارات دولار) في 2024، انخفاضا من 75 مليار درهم في العام السابق مع نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 15.2%.
وأضافت الوزارة أن خزينة الدولة تلقت عبر برنامج العفو الضريبي في ديسمبر/كانون الأول أكثر من 6 مليارات درهم مع ضخ 125 مليار درهم في النظام المصرفي المغربي.
وقالت إن ارتفاع الإيرادات ساعد في تعويض ارتفاع بنسبة 5.7% في الإنفاق العام على زيادات الرواتب والاستثمارات العامة ودعم شركة الكهرباء الوطنية والتدابير الرامية إلى الحد من التضخم ومعالجة الجفاف.
وأمس، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.8% خلال العام الجاري 2025.
وقالت المندوبية (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في تقرير، إن توقعات نمو الاقتصاد المحلي مردّها إلى النمو الزراعي 4.1%، والقطاعات غير الزراعية 3.6%.
ولفتت إلى أن هذا التوقع يأتي بسبب الموسم الفلاحي الجاري الذي يتسم بظروف مناخية أكثر ملائمة من تلك التي عرفها الموسم الماضي، والذي سجل خلاله عجزا كبيرا في التساقطات المطرية.
إعلانوتوقعت الهيئة ارتفاع الطلب المحلي بـ4.2%، حيث سيشهد استهلاك الأسر ارتفاعا بـ3% خلال العام الجاري.
ولفت التقرير إلى أن صادرات البلاد من صناعات السيارات والطائرات ستشهد ارتفاعا خلال العام الجاري.
وتأتي أرقام المندوبية في الوقت الذي توقّع مشروع الموازنة العامة في المغرب لعام 2025 نمو اقتصاد البلاد بـ4.6%، مع تضخم بنحو 2%، فيما توقع المصرف المركزي المغربي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نموا بـ3.9%.
وكانت وزارة السياحة المغربية قد أعلنت قبل أيام أن المغرب استقبل خلال عام 2024 عددا قياسيا من السائحين بلغ 17.4 مليون شخص بزيادة 20% على العام السابق. وتمثل السياحة نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وهي مصدر رئيسي للتوظيف والعملة الأجنبية.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو