«اليونيدو» تدعم جهود التنمية الصناعية المستدامة وتطويرالسياسات
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
اجتمع المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، فى ضوء التعاون والتنسيق المتواصل بين الهيئة مع شركائها الدوليين لتوحيد الجهود لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ومساندة مساعى الهيئة نحو تطوير السياسات الصناعية، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تخدم أهداف الشراكة مع الحكومة المصرية.
أخبار متعلقة
«التنمية الصناعية»: تعاون مع البنك الدولي و«اليونيدو» و«GIZ» في تطوير خطط التنمية
تعاون بين «اليونيدو» و«العربي» للتقليل التدريجي للمواد المضرة بالبيئة
«اليونيدو» تنظم مؤتمر الأعمال الخضراء لدعم الشركات الناشئة والصغيرة بحضور محافظ الأقصر
حضر الاجتماع فاتوه حيضرة، نائبة المدير العام لمنظمة اليونيدو والمديرالإدارى للشراكات العالمية والعلاقات الخارجية، وحنان حنزاز، مدير مكتب التنسيق العربى بالمنظمة، وأحمد رزق، نائب مدير مكتب المنظمة بمصر.
وقال عبدالكريم إن الاجتماع تناول سبل تعميق التعاون الاستراتيجى بين الهيئة واليونيدو، وإسهامها فى جهود التنمية الصناعية من خلال التركيز على التعاون فى مجال تطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة فى ضوء التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، كذلك تناولت المباحثات تعزيز التعاون فى مجال الترويج للاستثمار وتنسيق الجهود لجذب الاستثمارات فى القطاع الصناعى وكذا نقل التكنولوجيا والصناعات المتطورة عالية التقنية والتوسع فيها وخاصة الصناعات الإلكترونية.
أضاف رئيس الهيئة أن المباحثات تناولت أيضًا التعاون فى مجال الرقمنة وفقًا لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة حيث استعرض عبدالكريم جهود الهيئة فى إنشاء بنية معلوماتية قوية حول كافة الخدمات الصناعية المقدمة للمستثمر فضلًا عن تيسير وتبسيط إجراءات الهيئة وميكنة خدمات إصدار التراخيص والسجل الصناعى وتطوير منظومة المعاينات.
اقتصاد المهندس محمد عبدالكريم الهيئة العامة للتنمية الصناعية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدوالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: اقتصاد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الاقتصاد الأزرق
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن الجهود المبذولة في إدارة المحميات الطبيعية وتنفيذ المشروعات البيئية تعكس رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه المشروعات تعد جزءاً أساسياً من مستقبل الاقتصاد المصري. وأوضحت أن تحويل الاستثمار البيئي إلى واقع يدعم الاقتصاد لا يساهم فقط في حماية البيئة، لكنه يخلق أيضاً فرصاً للصناعات الجديدة القائمة على الابتكار والاستدامة.
وأضافت متي في تصريح خالص لصدي البلد أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الاقتصاد الأزرق، وهو ما يتطلب توجيه الاستثمارات نحو تطوير مشروعات مرتبطة بالموارد البحرية والطاقة المتجددة. كما أشارت إلى أن التعاون مع البنك الدولي في مشروعات إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ يسهم في تحسين البيئة الصناعية، مما يدعم الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات وتحقيق معايير الإنتاج النظيف.
وأكدت النائبة أن تطوير المحميات الطبيعية يفتح الباب أمام صناعات جديدة مثل السياحة البيئية، وإنتاج المواد المستدامة، وتصنيع معدات الطاقة المتجددة. كما شددت على أهمية إشراك القطاع الخاص في هذه الجهود من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات، مؤكدة أن الصناعات البيئية تمثل فرصة ذهبية لتحسين الاقتصاد الوطني.
واختتمت متي تصريحاتها بالتأكيد على أهمية توفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر للعمل في الصناعات البيئية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية