مؤشر مدراء المشتريات يرتفع إلى أعلى مستوى فى 22 شهرًا

ارتفع مؤشر مدراء المشتريات فى مصر، خلال يونيو الماضى، إلى أعلى مستوياته خلال 22 شهرًا، بعدما سجل 49.1 نقطة مقابل 47.8 نقطة فى مايو الماضى، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس2021.

أخبار متعلقة

مدفوعة بمشتريات صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.. مؤشرات البورصة تواصل الصعود

البورصة اليوم.. مشتريات صناديق الاستثمار تدفع المؤشرات للصعود وربح 17 مليار جنيه

مشتريات عربية تدفع مؤشرات البورصة للصعود بنهاية تداولات اليوم

وأوضح التقرير، الصادر أمس عن مجموعة Global &P، والذى يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط وظروف التشغيل، أنه رغم ارتفاع المؤشر، فإنه مازال فى أقل من المستوى المحايد عن 50 نقطة، والذى يفصل بين التحسن والانكماش.

وأشار إلى أن معدلات الإنتاج والطلبات الجديدة بالقطاع الخاص خلال يونيو الماضى استمرت فى الانخفاض مع ضغوط التكلفة ومشكلات السيولة وضعف الطلب، ولكن معدل الانخفاض كان الأضعف خلال 22 شهرًا.

وأضاف أن بعض الشركات قد شهدت تحسنًا فى مجمل المبيعات، ولكن كان هذا التحسن ناتجًا عن الطلب المحلى، فى حين انخفضت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة حادة ومتسارعة كانت الأقوى فى تسعة أشهر، ما دفع الشركات إلى خفض مخزوناتها من مستلزمات الإنتاج.

وأشار التقرير إلى انخفاض مستوى التوظيف، للشهر السابع على التوالى فى شهر يونيو الماضى، وفيما يتعلق بمستوى التفاؤل بين الشركات ونظرتها المستقبلية، فقد جاء فى ثانى أدنى مستوى منذ إجراء القياسات فى شهر إبريل 2012.

وفيما يتعلق بالأسعار، فقد أشارت بيانات الدراسة إلى استمرار انخفاض معدل التضخم فى القطاع الخاص خلال يونيو الماضى، حيث تراجع التضخم فى تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له فى 16 شهرًا. وقال جوهايز، كبير الباحثين الاقتصاديين فى Market Global P& Intelligence: «حافظ مؤشر مدراء المشتريات فى مصر على صعوده فى شهر يونيو الماضى، واقترب من مستوى الـ50 نقطة، الذى يشير إلى الاستقرار، وكان الإنتاج والطلبات الجديدة وراء استمرار ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات فى شهر يونيو الماضى، والذى أظهر كذلك تراجعًا فى معدلات الانخفاض، وسط تقارير من بعض الشركات المشاركة فى الدراسة تفيد بأن هناك بوادر على انتعاش الطلب».

وأضاف: «سوف يُنظر إلى تراجع ضغوط التضخم بشكل إيجابى أيضًا بعد الزيادات الحادة فى الأسعار التى سجلت فى بداية العام. وأفاد عدد أقل من الشركات بوجود ضغوط تكاليف مرتفعة».

وتابع: «ومع ذلك، على الرغم من التحركات الإيجابية لعدد من المؤشرات الفرعية، انخفضت ثقة الشركات إلى ثانى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ما يسلط الضوء على حالة مزاجية متشائمة بين الشركات عبر الاقتصاد المصرى الخاص غير المنتجة للنفط. وإذا تمكنت مؤشرات الدراسة الرئيسية مثل الإنتاج والطلبات الجديدة من الحفاظ على مسارها الحالى التصاعدى، فقد نشهد تحسنًا فى ثقة الشركات خلال الأشهر المقبلة».

اقتصاد مؤشر مدراء المشتريات مستلزمات الإنتاج

المصدر: المصري اليوم