رئيس الوزراء: إيقاف الخدمات لـ53 ألف مواطن اعتدوا على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ان الحكومة حريصة على تفقد المشروعات التنموية بكل محافظة، موضحا أنه تم اليةدوم افتتاح مركز السيطرة الخاص بالسلامة والطوارئ بالفيوم واتفقت مع مدير المركز على استمرار متابعة تشغيل هذه المراكز لتأدية الدور الخاص بها.
واضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي على هامش جولته بمحافظة الفيوم انه تفقد معرض منتجات محافظة الفيوم، مشيرا الى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنمية الحرف اليدوية ووصلنا إلى ٢٠٠٠ شركة مسجلة بمنصة تراثنا.
واوضح انه تفقد مركز يوسف الصديق وكان حريصا على متابعة مشروع حياة كريمة بالمركز الذي كان يفتقد الخدمات الآدمية للمواطن المصري وتفقدنا المركز الطبي ونقاط الاسعاف والمركز النوعي والخدمات الاخرى التي لم تكن متاحة من قبل ، لافتا الى حرصه على الوقوف والتحدث مع المواطنين للتأكد من حصولهم على الخدمة.
واشار مدبولي الى اهمية هذه المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في مصر، منوها بان محافظة الفيوم كانت من اقل المحافظات حصولا على خدمة الصوف الصحي، لكن هذه الخدمة ستتجاوز نسبة ٧٠٪ بجميع محافظات ومع انتهاء مبادرة حياة كريمة سيتم تغطية كافة المحافظات.
واوضح مدبولي اننا اليوم بجوار بحيرة قارون وتم انخفاض مستوى التلوث في المياه وهناك متابعة مع الوزراء وهناك انواع سمك متواجدة في البحيرة بانواع كبيرة ومستمرين في المشروعات التي تقلل الملوحة والتلوث في البحيرة.
واضاف رئيس الوزراء انه كلف المحافظ بحصر المباني التي تطل على البحيرة والتي لم تعمل منذ فترة وسيكون هناك متابعة لتشغيل هذه المنشآت.
وحول البناء على الاراضي الزراعية اكد رئيس الوزراء أن الأجهزة الحكومية ستواجه بكل حسم اي محاولات للبناء على الاراضي الزراعية واي تعدي على الاراضي الزراعية سيتم ايقاف كل الخدمات التي يحصل عليها صاحب الارض، معلنا عن ايقاف الخدمات ل ٥٣ الف مواطن من سماد وبطاقات تموين حيث ان كل متر من الأراضي الزراعية هو ثروة لنا ويكلف مليارات لتعويضه، موضحا ان الفترة المقبلة سيتم تكثيف الزيارات على مستوى المحافظات للاطمئنان على سير المشروعات ونسب تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان