عاجل| لا للتهجير ونعم لإقامة دولة فلسطين.. 10 مطالب لـ "القمة العربية الطارئة" بالرياض
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
اجتمع قادة الدول العربية والإسلامية المشاركة في القمة العربية الطارئة المقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية لبحث الأزمة الفلسطينية الحالية، على عدة مطالب تساهم في وقف الحرب في غزة والانتهاكات المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي تجاه شعب فلسطين.
القمة العربية الطارئة في المملكة العربية السعودية
وتنعقد القمة العربية الطارئة في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بناءً على طلب من المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين، برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ومشاركة وفود وزارية من الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
القمة العربية الطارئة
ويحضر القمة العربية الطارئة كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس السوري بشار الأسد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وعثمان غزالى رئيس جمهورية القمر المتحدة.
حضور القمة العربية الطارئةمطالب القمة العربية الطارئة
وفيما يلي يلخص "الفجر" المطالب التي صدرت عن القمة العربية الطارئة وفق التصريحات التي أدلى بها قادة الدول العربية والإسلامية:
تجنب الحل العسكري للقضية الفلسطينية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.
وقف أية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أيًا كانت، باعتبار ذلك خطًا أحمر وجريمة حرب.
وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتأمين إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى قطاع غزة.
ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة، وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واعتماد خطة لتنفيذ حل سياسي مستند للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي (194)، وذلك بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، هو الأمر الذي تعمل عليه دولة فلسطين، وتلتزم به منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
حشد الدعم الدولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من مواصلة مهامها لدعم صمود شعبنا على أرضه، وبما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة، وتنفيذ قراراتكم بشأن دعم الموازنة الحكومية وتوفير شبكة الأمان المالية التي تم إقرارها في القمم السابقة.
على مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.
على المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك.
إنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتعد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القمة العربية الطارئة القمة العربية الطارئة الرياض القمة العربية الطارئة السعودية أعمال القمة العربية الطارئة فلسطين غزة مطالب القمة العربية الطارئة المملکة العربیة السعودیة القمة العربیة الطارئة القدس الشرقیة دولة فلسطین قطاع غزة بما فی
إقرأ أيضاً:
المركزي الفلسطيني يطالب حماس بتسليم غزة .. والحركة ترد
طالب المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عُقدت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حركة "حماس" بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادة القطاع إلى "سيادة دولة فلسطين" وسلطتها الوطنية، ضمن إطار قانوني موحّد، ونظام حكم واحد، وسلاح واحد، بما يتيح البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع.
وأكد المجلس أن قرار السلم والحرب والمفاوضات هو شأن وطني بامتياز، لا يختص به فصيل أو حزب، بل يجب أن تتولاه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الولاية السياسية والقانونية، محذراً من منح الاحتلال ذرائع إضافية لعدوانه المستمر.
وفي سياق مخرجات الدورة، أعلن المجلس قراره استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتكليف اللجنة التنفيذية بترجمة ذلك وفقاً للأنظمة الداخلية، إلى جانب تفعيل لجنة إعداد دستور دولة فلسطين، ولجان المجلس الوطني.
كما دعا المجلس إلى إطلاق حوار وطني شامل لتحقيق توافق فلسطيني جامع، يستند إلى مرجعية منظمة التحرير، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، باعتبارها الإطار الجامع لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وحثّ المجلس اللجنة التنفيذية على مواصلة الانخراط في الجهود الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية المشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب في 17 حزيران/ يونيو المقبل، بمقر الأمم المتحدة، برعاية مشتركة من السعودية وفرنسا، بهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد المجلس تمسكه بأن أي حل سياسي يجب أن يحقق قيام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وأن المقاومة الشعبية السلمية هي الوسيلة الأنجع لتحقيق الأهداف الوطنية، مع تأكيده أن الدولة الفلسطينية المنشودة هي دولة ديمقراطية، تؤمن بالتعددية السياسية والنقابية، وحرية الرأي والمعتقد، في ظل سيادة القانون وسلاح واحد ونظام حكم موحد.
كما أكد المجلس عزمه مواصلة العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كافة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، فور توافر الظروف المناسبة، كما جرى في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
حماس ترد
من جانبها، عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن خيبة أملها من مخرجات اجتماع المجلس، ووصفتها بأنها "محطة جديدة في مسار التفرد والإقصاء والانفصال عن واقع الشعب الفلسطيني المقاوم".
واعتبرت الحركة، في بيان صدر أمس الخميس، أن قرارات المجلس تجاهلت معاناة الشعب الفلسطيني وتطلعاته للوحدة، خاصة بعد 18 شهراً من العدوان والمجازر في غزة.
واتهمت "حماس" المجلس المركزي بعدم الاستجابة للمسؤولية الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، سواء في غزة أو الضفة الغربية، واعتبرت أن مخرجاته لا ترقى لمستوى التحديات الراهنة، لا سيما في ظل تصاعد الاستيطان وتهويد القدس.
وأشار البيان إلى مقاطعة عدد من القوى والفصائل الوطنية لاجتماع المجلس، بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، وتحالف القوى الفلسطينية، فضلاً عن انسحاب الجبهة الديمقراطية من الجلسة الأولى، ومقاطعة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس رفضاً واضحاً لنهج التفرد في القرار الوطني، وتأكيداً على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الحقيقية.
كما أعربت الحركة عن رفضها لما صدر عن رئيس السلطة محمود عباس من "إساءات وشتائم بحق قوى المقاومة"، مشيرة إلى أن المرحلة تتطلب التكاتف حول خيار المقاومة، لا الطعن بها أو تحميلها تبعات جرائم الاحتلال.
توثيق للتاريخ وللأجيال القادمة
في عز الإبادة وبعد 565 يومًا من العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس على الهواء مباشرة في مؤتمر المجلس المركزي الفلسطيني يقول:
"ياولاد الكلب سلموا الرهائن
وخلونا نخلص" pic.twitter.com/vSO5C6Ya4w — Khaled Safi ???????? خالد صافي (@KhaledSafi) April 23, 2025
وختمت "حماس" بيانها بالتأكيد على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية، وتفعيل الإطار القيادي الموحّد، وإجراء انتخابات شاملة داخل الوطن وخارجه، بما يعيد الاعتبار للمشروع الوطني التحرري، ويعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني وتضحياته.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا